متظاهرو بيلاروسيا إلى الشارع بأسلوب جديد

عودة المتظاهرين والشرطة إلى شوارع منسك (إ.ب.أ)
عودة المتظاهرين والشرطة إلى شوارع منسك (إ.ب.أ)
TT

متظاهرو بيلاروسيا إلى الشارع بأسلوب جديد

عودة المتظاهرين والشرطة إلى شوارع منسك (إ.ب.أ)
عودة المتظاهرين والشرطة إلى شوارع منسك (إ.ب.أ)

نزل المتظاهرون المعارضون للحكومة في بيلاروس إلى شوارع العاصمة مينسك أمس (الأحد) في تظاهرة جديدة لحركة الاحتجاج ضد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المثيرة للجدل مطلع أغسطس (آب)، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت بيلاروس مذاك احتجاجات حاشدة اندلعت بعد أن أعلن فوز لوكاشنكو (66 عامًا) بولاية سادسة كرئيس للجمهورية السوفياتية السابقة.
وترى المعارضة أن الانتخابات كانت مزورة وأن زعيمتها سفيتلانا تيخانوفسكايا التي ترشحت ضد لوكاشنكو بدلاً من زوجها المسجون، كانت الفائز الحقيقي بالاقتراع.
خلال الأسابيع الأخيرة، شنت السلطات حملة قمع مكثفة تم خلالها اعتقال المئات ومنع المتظاهرين من التجمع في وسط مينسك.
ودفع ذلك معارضي لوكاشنكو إلى تغيير تكتيكاتهم، ودعوة أنصار المعارضة إلى تشكيل تجمعات صغيرة في كل منطقة بالعاصمة.
وقال الطالب ديمتري غولوبيف البالغ 20 عاماً: «نحن لسنا أشرارا ولا عملاء أجانب (...) نحن مواطنون بيلاروسيون يريدون السلام واحترام حقوق الإنسان في بلدهم».
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تسجيل نحو عشرين مسيرة الأحد في جميع أنحاء المدينة.
وذكرت قناة تلغرام المعارضة «نيكستا لايف» التي ساعدت في تنسيق التظاهرات «تجمعت أعداد كبيرة من الناس في جميع أحياء مينسك بدون استثناء. وشرطة لوكاشنكو تنتقل بيأس من منطقة إلى أخرى».
وعلى غرار الأسابيع السابقة، تم إغلاق العديد من محطات قطارات الأنفاق في وسط المدينة وكان الاتصال عبر الهاتف المحمول محدودًا.
ونشرت السلطات أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب، وأفاد موقع «توت بي» الإخباري عن استخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وذكرت منظمة فياسنا لحقوق الإنسان أن الشرطة احتجزت 150 شخصًا على الأقل حتى الآن.
وقالت تيخانوفسكايا (38 عاما) في فيديو بثته على قناتها على تلغرام السبت «الجميع ينزلون إلى الشوارع في منطقتهم ويصادفون العشرات والمئات والآلاف من المؤيدين».
وأضافت أن البيلاروسيين «شعب شجاع ومسالم تعلم ثمن الحرية ولن يوافق على العيش بدونها».
وفرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من تصويت أغسطس وهي تلقى دعمًا من العديد من القادة الغربيين الذين يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على لوكاشنكو وعدد من حلفائه بسبب تزوير الانتخابات والقمع العنيف للمتظاهرين.
واعتقلت شرطة بيلاروسيا آلاف المتظاهرين في الأيام الأولى من التظاهرات، وأبلغ العديد منهم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال. ورفض لوكاشنكو الذي يحظى بدعم قوي من موسكو، التنحي واقترح بدلا من ذلك إجراء إصلاحات دستورية لإرضاء المعارضة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».