اتهامات للميليشيات بتعذيب 500 يمنية في سجون الانقلاب

TT

اتهامات للميليشيات بتعذيب 500 يمنية في سجون الانقلاب

في وقت يزداد فيه حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق الميليشيات الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية، اتهمت تقارير محلية وأخرى دولية الجماعة الانقلابية بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب.
وأشارت التقارير إلى أن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن في ظل إجرام الحوثيين لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وفيما تصاعدت الدعوات إلى تدخل دولي للضغط على الجماعة للإفراج عن مئات المعتقلات في السجون قدّرت تقارير حقوقية وجود 500 امرأة على الأقل في سجون الجماعة.
وفي سياق هذه الدعوات، طالبت تسع منظمات يمنية بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمَّل بيان المنظمات الحقوقية الميليشيات مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة. وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها.
ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإيقاع أقصى العقوبات عليهم.
وفي سياق استمرار انتهاكات الانقلابيين بحق اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن لجاناً مكونة من قيادات حوثية و«زينبيات» (الأمن النسائي الحوثي) يواصلن في الوقت الحالي الإشراف على نشاطات مختلفة (بينها دورات مكثفة) كانت الجماعة قد أطلقتها مطلع الشهر الجاري في أوساط النساء (أغلبهن من كبار السن) بمختلف أحياء العاصمة صنعاء المختطفة.
وقالت المصادر إن تلك الأنشطة تصب في صالح تمويل حرب الجماعة وتعويض ما تخسره في المعارك، من أجل أن تسهم الأمهات في الدفع بأبنائهن وأحفادهن إلى جبهات القتال، إضافة إلى إسهامهن المالي وتجهيز الأغذية دعماً للمجهود الحربي.
وتخللت أنشطة الحوثيين، طبقاً للمصادر، لقاءات وتجمعات ومجالس نسوية ترعاها وتشرف عليها «زينبيات» بغية غسل عقول كبيرات السن والتأثير عليهن واستغلالهن في توفير المال والخبز وحشد المقاتلين لجبهات القتال المنهارة.
وكشفت المصادر أن الميليشيات تنشط حالياً وبصورة غير مسبوقة في تجمعات النساء بصنعاء، عبر لقاءات واجتماعات تعقدها في مختلف الأحياء والحارات للتعبئة الطائفية.
وعلى الرغم من احتفال سائر بلدان العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، فإن إحصاءات محلية تكشف عن وجود أكثر من 500 امرأة يمنية ما زلن يقبعن في سجون الحوثيين ويتعرضن يومياً لشتى أنواع الإذلال والتعذيب.
وأشار دليل التنمية الدولي لعام 2019 إلى أن المرأة تحت حكم الحوثيين لا تزال تعاني من التهميش والإذلال، وباتت المساواة بين الجنسين في اليمن الأسوأ في العالم.
إلى ذلك قال ناشطون يمنيون إن المرأة في مناطق الميليشيات لا تزال تتعرض لأشد أنواع الانتهاكات التي جرّمها القانون الدولي والإنساني، حيث تجاوزت الجماعة بجرائمها المتكررة ضد النساء في اليمن كل الخطوط الحمراء وسحقت من خلال ذلك كل القيم والأخلاق والأعراف اليمنية، حسب قولهم.
وبينما طالب بيان مشترك صادر عن كلٍّ من «رابطة أمهات المختطفين» و«شبكة نساء من أجل اليمن»، مجلس الأمن الدولي بإلزام الميليشيات بإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ومن دون قيد أو شرط، تشير تقديرات لمنظمات محلية إلى أن ما يتراوح بين 300 و400 امرأة محتجزات حالياً في سجون بمحافظة صنعاء وحدها، بينما أكثر من 100 امرأة محتجزات في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء). وعلقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن ثمة احتمالاً أن تكون تلك التقديرات أقل من العدد الحقيقي.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد استنكر بشدة في وقت سابق ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات الميليشيات.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية: «نتذكر في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة أن مئات اليمنيات المغيبات لسنوات وأشهر في أقبية وخلف قضبان معتقلات ميليشيا الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي».
‏ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة الإرهاب الحوثي، والضغط للإفراج الفوري عن كل المعتقلات، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق المرأة اليمنية للمحاسبة بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن كشف تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن عن صنوف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اليمنيات في المعتقلات الحوثية، كما أورد التقرير أسماء قادة في الجماعة قال إنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.