السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار

السفير قطان: الرياض حرصت على زيادة حصتها إلى 20 مليون دولار شهريا

السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار
TT

السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار

السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار

أعلن السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، السفير السعودي لدى مصر، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، أن الصندوق السعودي للتنمية، قام بتحويل مبلغ بنحو 60 مليون دولار، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات السعودية الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لثلاثة أشهر بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بواقع 20 مليون دولار شهريا.
وأكد السفير قطان لوكالة الأنباء السعودية، أمس، أن بلاده ستستمر دوما في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد، مشيرا إلى أنها حرصت منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2013، على زيادة حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريا.
وأوضح السفير باسم الآغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن مواقف السعودية دائما ملتزمة مع الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، وليست بغريبة من الحكومة السعودية، التي لا تتوانى عن دعم «صندوق الأقصى» وغيره.
وقال السفير الآغا، إن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا حرص الحكومة السعودية على الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، و«كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن (فلسطين والقدس خط أحمر)».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.