انطلاق اجتماعات {أوبك} بموقف موحد يدعم استقرار السوق

الكويت تؤكد التزامها الكامل {أوبك بلس}

تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)
تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)
TT

انطلاق اجتماعات {أوبك} بموقف موحد يدعم استقرار السوق

تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)
تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)

تسود حالة توافق بين الدول الأعضاء في {أوبك بلس} على استمرار دعم استقرار السوق، الذي بلغ بأسعار النفط، رغم تداعيات كورونا، مستويات قرب الـ50 دولاراً للبرميل.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدرين من تحالف «أوبك بلس» أمس، أن السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في التحالف، متمسكتان بشكل عام بوجود موقف موحد بشأن تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط حتى الأشهر الأولى من عام 2021.
وقال أحد المصدرين إن «هناك إجماعاً بين روسيا والسعودية». وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتعين على الجانبين تنسيق «تفاصيل معينة وآلية» التمديد.
وكانت مصادر قالت للوكالة في وقت سابق إن الجانبين ناقشا تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط (بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا) لمدة ثلاثة أو ستة أشهر من عام 2021.
وكان من المفترض أن تقدم لجنة مراقبة أوبك بلس توصياتها للاجتماع الوزاري للتحالف بشأن التمديد في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الأمر تطلب المزيد من الوقت لاتخاذ قرار.
وتم إجراء مشاورات أمس بين وزراء اللجنة، ولم تذع لأنها غير رسمية، ومن المقرر أن ينعقد اليوم المؤتمر الوزاري لتحالف أوبك، حيث سيبحث وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فقط توصية لجنة المراقبة، على أن تتخذ دول التحالف غير الأعضاء في المنظمة القرار غداً الثلاثاء.
وينص الاتفاق الساري الذي أقر في أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيف خفض الإنتاج من 7.7 مليون برميل في اليوم حالياً إلى 5.8 مليون برميل يومياً اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وصدرت عن الوزراء النافذين في أوبك في الأسابيع الماضية مؤشرات بهذا الشأن، ومن غير المتوقع أن تحملهم الأنباء السارة الواردة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على تغيير موقفهم.
فقد أعلنت مختبرات أسترازينيكا وفايزر/بيونتيك وموديرنا في الأسابيع الأخيرة عن فاعلية عالية للقاحاتها ضد كوفيد – 19، باعثة الأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي ولا سيما قطاع المواصلات وبالتالي استهلاك النفط.
غير أن تأثير هذه اللقاحات لن يظهر قبل عدة أشهر، بينما تتعلق قرارات أوبك بالفصل الأول من 2021، وربما الفصل الثاني على أبعد تقدير. لكن الأمور لا تكون أبداً محسومة مسبقاً في إطار أوبك بلس، إذ إن المجموعة محكومة بأوضاع داخلية مختلفة بين الدول الأعضاء الـ23.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس، استمرار بلاده في «تعاونها والتزامها الكامل» بخفض مستويات الإنتاج وفقاً للحصة المقررة من أوبك بهدف استعادة التوازن في الأسواق العالمية.
جاء ذلك في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مع مشاركة الكويت في اجتماعات أوبك المقررة اليوم الاثنين واجتماعات {أوبك بلس} غداً الثلاثاء.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».