البرلمان الأردني يرفض تعريف الحكومة حول {تمويل الإرهاب}

الحروب: التعريف قد يجرم أي أردني يرسل أموالا إلى أقاربه في فلسطين

رفض مجلس النواب الأردني نصا لتعريف تمويل الإرهاب وضعته الحكومة في قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه بحسب نواب نص عام، وقد يجرم أي أردني يرسل أموالا لقريبة في فلسطين لمجرد أن قريبة ينتمي مثلا لحركة حماس.
وقالت النائب رلى الحروب، إن النص المعدل الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعريف تمويل الإرهاب هو تعريف واسع ويمكن أن يطال الكثير من المواطنين الأبرياء ويضعهم تحت سقف محكمة أمن الدولة بتهمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، كما يمكن أن يعرض مؤسسات مالية كبرى كالبنوك الأردنية لطائلة المساءلة دون أي ذنب.
وقالت إن حركة حماس مثلا التي ينظر لها في الأردن على أنها حركة مقاومة ضد الاحتلال هي مصنفة في بعض دول العالم حركة إرهابية ومن ثم فإن تحويل أي فرد أردني مالا لقريبه في فلسطين والذي ينتمي لحماس يمكن أن يعاقب وفق التعريف الذي أرسلته الحكومة لنا في مجلس النواب.
وطالبت الحروب من مجلس النواب بعدم الموافقة على تعريف تمويل الإرهاب الذي ورد في القانون المعدل لأنه عمومي وقد يطال الكثير من المواطنين الأبرياء، كما أنه قد يطال أي شخص يرسل أموالا إلى أقاربه في الضفة الغربية إذا كان قريبه من حركة حماس.
وقالت إن الأردن يعتبر حركة حماس حركة مقاومة لذلك يجب ألا نوافق على تعريف اللجنة، ووافق المجلس على اقتراح النائب الحروب حول تعريف تمويل الإرهاب الوارد في القانون.
وينص الاقتراح الذي أقره مجلس النواب الأردني على «يحظر جمع الأموال أو تقديمها وتوفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية».
ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها أمس النص الذي أرسلته الحكومة وأقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب حول تعريف تمويل الإرهاب والذي ينص على «يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإن كانت من مصادر مشروعة لإرهابي أو لمنظمة أو لهيئة أو لجمعية أو لجماعة أو لعمل إرهابي لغايات استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كليا أو جزئيا أم لم تستخدم، وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع».
ويشار إلى أن مجلس النواب الأردني يناقش القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي بموجبه تم إنشاء وحدة مستقلة باسم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو قانون مؤقت مطبق منذ عام 2010 من أجل إقراره كقانون دائم.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، إن القانون معمول به منذ أقرته الحكومة عام 2010، كما أن تشكيل وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو التزام لاتفاقيات دوليه وقعها الأردن، كما أنه التزام بقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل محاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.