الإمارات تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم «غسل الأموال»

المحاكم تعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال (الشرق الأوسط)
المحاكم تعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم «غسل الأموال»

المحاكم تعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال (الشرق الأوسط)
المحاكم تعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال (الشرق الأوسط)

أصدر وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم (الأحد)، أن القرار تضمن إنشاء بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.
ويأتي هذا القرار حسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، أنه إطار توجه الوزارة في دعم القضاء المتخصص بما ينعكس بالإيجاب على جودة واتساق الأحكام القضائية في هذا المجال، فضلاً عن أن إنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال يعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.