متظاهرو «ثورة الفاصولياء» في غواتيمالا يطالبون بتنحي الرئيس

متظاهر أمام صف من قوات الأمن في غواتيمالا (إ.ب.أ)
متظاهر أمام صف من قوات الأمن في غواتيمالا (إ.ب.أ)
TT

متظاهرو «ثورة الفاصولياء» في غواتيمالا يطالبون بتنحي الرئيس

متظاهر أمام صف من قوات الأمن في غواتيمالا (إ.ب.أ)
متظاهر أمام صف من قوات الأمن في غواتيمالا (إ.ب.أ)

تظاهر آلاف المحتجين في غواتيمالا مجدداً، أمس (السبت)، في إطار حركة أطلقوا عليها اسم «ثورة الفاصولياء» للمطالبة باستقالة الرئيس أليخاندرو جياماتي، الذي يتهمونه بالفساد والحكم من دون شفافية.
ورفع المتظاهرون في الساحة المركزية للعاصمة غواتيمالا أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة، لافتات كُتب عليها «الشعب يجب ألا يخاف من الحكومة بل الحكومات يجب أن تخاف من الشعب»، و«ليرحل الفاسدون».
ويطالب معارضو الرئيس المحافظ باستقالته واستقالة النواب، وبأن تُخصص في ميزانية الدولة موارد أكبر لمكافحة الفقر في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر.
كما يواجه الرئيس وهو طبيب، انتقادات حادة بسبب إدارته لوباء «كوفيد - 19»، وطريقة حكمه بلا شفافية التي تتعلّق باستخدام ثلاثة مليارات دولار وافق عليها البرلمان لمكافحة المرض.
كما يطالب المعارضون باستقالة وزير الداخلية جيندري رييس، بعد قمع مظاهرات السبت الماضي، ما أدى إلى جرح نحو عشرين شخصاً، وأُحرق البرلمان جزئياً حينذاك.
وأطلق المحتجون اسم «ثورة الفاصولياء» على مظاهرة السبت بعدما وصف النائب المحافظ روبين باريوس المتظاهرين بأنهم من «أكلة الفاصولياء».
وانتشر وسم #فريخوليروسونيدس (الفاصولياء موحدة) على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبعد ثلاث ساعات من الاحتجاج السلمي، وصل ملثمون بحافلة نقل عام وأضرموا النار فيها أمام القصر الوطني.
واستبعد المدافع عن حقوق الإنسان في غواتيمالا، خوردان روداس، أي مسؤولية لمتظاهري جامعة سانت كارلوس الحكومية، في إحراق السيارة. وقال إن مجهولاً «ألقى زجاجة حارقة» ثم فر.
وأدان روداس وجود «مسلحين» خلال المظاهرة، داعياً الشرطة إلى التحرك.
واعترفت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاحتجاج نُظم «بشكل سلمي»، لكنها قالت إن خمسة على الأقل من رجال الشرطة جُرحوا.
ودعا السيد جياماتي إلى إجراء حوار وطني لتعديل الميزانية وأدان محاولات زعزعة استقرار الديمقراطية. وتقوم بعثة من منظمة الدول الأميركية بزيارة البلاد لتقييم الوضع.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.