اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية

تحدد فرصاً تركز على الابتكار

تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)
تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية

تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)
تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)

أعلن برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي عن توقعيه اتفاقية مع «فينتك أبيب» الإسرائيلي، تهدف لتنظيم الفعاليات ومشاركة الخبرات وتطوير المهارات، وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في كلا الدولتين.
كانت «فينتك أبيب» قد تأسست في عام 2014 بهدف خدمة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية الإسرائيلية، وتدعم أكثر من 6 آلاف شركة ناشئة، و300 مركز بحوث وتطوير بصفتهم أعضاء مسجلين في البرنامج.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، التي ستعزز من مكانة مركز دبي المالي العالمي، حيث ستدعم الاتفاقية جهود الإمارات في تسهيل النمو الاقتصادي من خلال رفدها بحلول وخدمات قطاعي التكنولوجيا والابتكار.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاق السلام في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي بين الإمارات وإسرائيل، التي تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 في المائة من شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد برنامج «فينتك هايف» خلال النصف الأول من العام الحالي توسيع مساحة الأعمال والابتكار المخصصة له في «أفينيو البوابة» بثلاثة أضعاف، بما يدعم الخطط التوسعية للشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، «تحظى إسرائيل بتقدير كبير لنهجها المماثل لدبي في مجال الابتكار، واحتضان التكنولوجيا المالية، وهو ما شجعنا على المبادرة بتحقيق هذا التعاون مع (فينتك أبيب)، بهدف تبادل المعرفة وتطوير القطاع بشكل أكبر، الذي سيفتح المجال أمام أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي لتحقيق المزيد من فرص النمو والتوسّع لها في المنطقة».
من جانبه، قال نير نيتزير، رئيس شركة «فينتك أبيب»، «يشرفنا خلال هذه المرحلة التاريخية التي تتسم بتوطيد أواصر السلام في المنطقة، أن نبدأ هذا التعاون الاستثنائي مع مركز دبي المالي العالمي، الذي سيحقق تسهيلات كبيرة للشركات الإسرائيلية الراغبة في تصدير حلولها التقنية إلى أسواق جديدة في المنطقة».
وأضاف نيتزير: «تفخر (فينتك أبيب) ومجتمعها الذي يضم أكثر من 30 ألف عضو إسرائيلي ودولي بهذه المبادرة المهمة، التي ستدفع الشركات الإسرائيلية العاملة في التكنولوجيا المالية على اكتشاف آفاق تعاون جديدة تتمثل بتوسيع أعمالها والحصول على شركاء جدد لها في المنطقة».



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.