نيجيريا تتوقع نمواً 2 % لـ{إجمالي الناتج المحلي} العام المقبل

توقعت نيجيريا نمواً بنسبة 2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وقال محافظ البنك المركزي النيجيري جودوين إيمفييل، بمؤتمر صحافي في لاغوس، أمس، إن التضخم في أكبر دولة في أفريقيا، الذي بلغ 14.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سوف يبدأ في «الاعتدال بحلول النصف الأول من عام 2021، حيث يتم بذل جهود لتمكين زراعة وإنتاج مواد أساسية خلال موسم الجفاف... نحن نعمل بجد في هذا الأمر».
وقال إنه من المتوقع أن تخرج البلاد أخيراً من ركودها الثاني في أقل من أربع سنوات في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف إيمفييل: «نحن في وضع جيد للغاية، ولا داعي للذعر، كما حدث تماماً في عام 2016 عندما كنا في حالة ركود وخرجنا منه، وما زلنا إيجابيين للغاية بأننا سنتغلب بسهولة على هذا التحدي».
وأوضح أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في نيجيريا، الذي يزيد على 35 مليار دولار «يكفي لتغطية ثمانية أشهر من واردات السلع والخدمات، لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق».
وهبطت النيرة النيجيرية إلى 495 مقابل الدولار الجمعة الماضية في السوق الموازية، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2017، لتتسع بذلك الفجوة بين السعر الرسمي البالغ 379.50 نيرة إلى 30 في المائة.
وأفاد تقرير محلي في نيجيريا في بداية الشهر الحالي، بأن الحكومة ربما تصبح غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة بدءاً من هذا الشهر، بعد أن وافق الرئيس محمدو بخاري العام الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف نيرة (79 دولاراً).
ونقلت صحيفة «ذيس داي»، التي تصدر في لاغوس، عن المدير العام لمكتب الميزانية، بن أكابويزي، قوله إن نحو 60 في المائة من إجمالي 700 وكالة حكومية اتحادية لا تستطيع دفع الأجور بسبب نقص التمويل. يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان فيستوس أوسيفو، رئيس «اتحاد كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي» في نيجيريا، أن إضراباً وطنياً تنظمه نقابة العمال على مستوى المديرين، يأتي للمطالبة بأجور 3 أشهر مستحقة للأعضاء العاملين في مؤسسات الدولة.
كانت نيجيريا تجاوزت دولة جنوب أفريقيا، لتصبح أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، بعدما توسعت في العام الماضي بأكبر وتيرة في 4 سنوات.
وفي 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، أمر الرئيس النيجيري محمدو بخاري البنك المركزي بعدم توفير النقد الأجنبي لتمويل استيراد المواد الغذائية والأسمدة، في جزء من الجهود المستمرة لتشجيع القطاع الزراعي المحلي والحفاظ على موارد الدولة المحدودة من العملات الأجنبية.
وقال بخاري: «يجب عدم منح الأموال لأي شخص يستورد مواد غذائية»، مضيفاً أن مستوردي المواد الغذائية يجب أن يوفروا احتياجاتهم من النقد الأجنبي بعيداً عن البنك المركزي.
يأتي ذلك فيما تعاني نيجيريا من تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام في أعقاب تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث يمثل النفط الخام سلعة التصدير الرئيسية لنيجيريا ومصدراً لنحو 90 في المائة من إيراداتها من النقد الأجنبي.