اشتباكات في تل أبيض بين الأهالي ومقاتلي «الجبهة الشامية»

قصف تركي على عين عيسى وسط صمت روسي

صورة وزعها «المرصد السوري» لآثار القصف في عين عيسى
صورة وزعها «المرصد السوري» لآثار القصف في عين عيسى
TT

اشتباكات في تل أبيض بين الأهالي ومقاتلي «الجبهة الشامية»

صورة وزعها «المرصد السوري» لآثار القصف في عين عيسى
صورة وزعها «المرصد السوري» لآثار القصف في عين عيسى

جددت القوات التركية قصفها الصاروخي، أمس (السبت)، على مناطق في بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم أم وطفلاها، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكات مواطنين.
وجاء القصف التركي بعد قصف صاروخي نفذته «قسد» مستهدفة مواقع وتمركزات للفصائل الموالية لأنقرة في محيط قرية صيدا بريف عين عيسى مساء أول من أمس، وردت القوات التركية بقصف مماثل استهدف مواقع «قسد» في المنطقة.
وبثت وكالة «إيه إن إتش إيه»، المقربة من الإدارة الذاتية الكردية، تسجيلاً مصوراً أظهر تعرض بلدة عين عيسى لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من جانب فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا.
وأظهر التسجيل سقوط أكثر من قذيفة على الأحياء السكنية في عين عيسى. وبحسب الوكالة، نزحت عائلات عدة بسبب تضرر منازلها. ولم يعلق «الجيش الوطني» على الاتهامات الموجهة لفصائله بالوقوف وراء القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية.
ويسود التوتر جانبي طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في مناطق شمال وشرق سوريا، وسط الحديث عن قرب عملية عسكرية من جانب تركيا وفصائل «الجيش الوطني» الموالية لها للسيطرة على عين عيسى بالكامل.
وشهدت عين عيسى، خلال الأيام الماضية، قصفاً غير معتاد من جانب القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني»، عقب بدء قوات النظام والقوات الروسية الانسحاب منها بشكل مفاجئ، بمعدل رتلين بشكل يومي.
وقتل 31 من الفصائل الموالية لأنقرة جراء انفجار ألغام، بعد عملية تسلل لهم إلى قرية معلق بمحيط عين عيسى الأسبوع الماضي، حيث كانت «قسد» قد نصبت كميناً لهم عبر زرع ألغام والانسحاب من القرية.
وتشكل عين عيسى العاصمة السياسية والإدارية لـ«الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، وتبعد نحو 55 كيلومتراً عن مدينة الرقة باتجاه الشمال الغربي، وكانت قبل عام 2011 ناحية إدارية في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة، لتُضم فيما بعد إلى منطقة عين العرب (كوباني).
وتنبع أهمية عين عيسى من كونها تقع على الطريق الدولي «إم 4». وفي حال السيطرة عليها، تكون تركيا قد قطعت الطريق كاملاً، وقسمت مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» إلى قسمين. كما تعني السيطرة عليها محاصرة عين العرب بشكل كامل، وهي المدينة التي تفصل جغرافياً في الوقت الحالي مناطق «درع الفرات» في غرب الفرات و«نبع السلام» في شرقه، وتخضع لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول قوات روسية إلى المناطق التي تعرضت للقصف التركي في عين عيسى، تزامناً مع نزوح لأهالي المنطقة، في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس.
وفي الوقت ذاته، أشار المرصد إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين مجموعة من المدنيين وعناصر من «الجبهة الشامية» الموالية لتركيا في السوق الرئيسية لمدينة تل أبيض شمال الرقة، تسببت في مقتل مدني برصاص عناصر «الجبهة الشامية»، وسقوط 4 جرحى على الأقل من عناصر فصيل «أحرار الشرقية» الموالي لتركيا أيضاً، الذين تدخلوا لفض النزاع وسط سوق تل أبيض، مع معلومات عن وقوع جرحى من المدنيين نتيجة تساقط رصاصات عشوائية فوق رؤوسهم في السوق.
وتشهد تل أبيض استنفاراً لعناصر «الجبهة الشامية» الذين جلبوا تعزيزات عسكرية إلى المدينة، دون معرفة أسباب الاشتباكات، وسط حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي. وسبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء فيما بين الفصائل الموالية لأنقرة، وذلك في قريتي ريحانية وقاسمية شمال غربي تل تمر، ضمن منطقة «نبع السلام» في ريف الحسكة، نتيجة خلافهم على تقاسم المسروقات من منازل المواطنين، والاستيلاء على أراضٍ زراعية في المنطقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.