وفاة شقيق البشير في السجن بعد صراع مع المرض

ألقي القبض عليه بتهم فساد غداة سقوط حكم شقيقه

عبد الله البشير (من مواقع التواصل)
عبد الله البشير (من مواقع التواصل)
TT

وفاة شقيق البشير في السجن بعد صراع مع المرض

عبد الله البشير (من مواقع التواصل)
عبد الله البشير (من مواقع التواصل)

توفي عبد الله البشير، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، بعد صراع طويل مع المرض، ونتيجة لإصابته بـ«كورونا»، ومعاناته من مضاعفات مرض السرطان، وذلك بعد أسابيع على رفض المحكمة التي يحاكم لديها باتهامات فساد، طلب أسرته السماح له بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، لتتم مواراته الثرى بحضور عدد من معارفه وأفراد أسرته.
وألقي القبض على عبد الله البشير في أبريل (نيسان) 2019، بعد نجاح الثورة الشعبية في إسقاط حكم شقيقه الرئيس المعزول عمر البشير، ووجهت له تهم فساد وخيانة الأمانة، ظل يخضع للمحاكمة تحت إحداها إلى لحظة وفاته. ورغم عدم صدور أحكام بحق عبد الله، يتداول السودانيون ومواقع التواصل الاجتماعي، قصص فساد كبيرة، واستغلال لنفوذ شقيقه الرئيس المعزول في تكوين «إمبراطورية» مالية.
وخضع الراحل للمحاكمة أمام إحدى المحاكم بتهم تتعلق بالفساد المالي، منها بيع مصنع «حديد شوامخ» التابع للقوات المسلحة، دون أن تكون له صلاحيات لذلك.
وواجه الراحل بلاغات إلى نيابة الفساد، ولا تزال النيابة العامة تجري عدداً من التحقيقات بشأن عدد من قضايا الفساد ضد الرجل، لم تصل المحاكم بعد.
ويقول معارضو رأس النظام المعزول، إن البشير وأسرته كوَّنوا إمبراطورية مالية داخل البلاد وخارجها، تسيطر على الاستثمارات الأكثر حيوية وربحية في السودان، بما في ذلك قطاعات الاتصالات، والتمويل المصرفي، والتعاقدات الحكومية، واستقبال المستثمرين، واستخراج مستحقات المقاولين لدى الحكومة، وخدمات البترول، وغيرها، وقف على رأسها أشقاء البشير ومقربون منه، أبرزهم عبد الله.
ويتداول بشكل كثيف أسماء عديد من الشركات والاستثمارات، بزعم أنها تعود إلى أسرة البشير كلياً أو جزئياً أو بالشراكة مع مقربين، وعلى رأسها «مجموعة زوايا» و«الشركة السودانية للاتصالات»، وفندق «السلام روتانا»، و«عفراء مول»، وكثير غيرها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدانت محكمة خاصة الرئيس المعزول عمر البشير، بالفساد المالي والثراء الحرام، والاتجار في العملات الأجنبية، وقضت بسجنه في مؤسسة إصلاحية لعامين، بينما يخضع هو ومدبرو «انقلاب الإنقاذ» للمحاكمة، تحت تهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة المنتخبة، وهي تهم عقوبتها الإعدام.
وصادرت لجنة مختصة باجتثاث وتصفية نظام البشير، عشرات قطع الأراضي السكنية من عبد الله البشير، قالت إنه حصل عليها عن طريق استغلال النفوذ، وأوضحت أنه استغل نفوذه وقربه من شقيقه الرئيس المعزول وحصل على تلك الأراضي، وقام بتسجيلها بأسماء أبنائه وزوجته وشقيقه.
وتوفي عبد الله البشير في أحد مستشفيات الخرطوم التي كان يتلقى العلاج فيها، بعد تدهور حالته الصحية في سجن كوبر؛ حيث يحتجز منذ سقوط حكم شقيقه الرئيس المعزول عمر البشير. وفي مايو (أيار) الماضي، نقلت الصحافة المحلية أخباراً عن تدهور صحته ونقله من السجن إلى المستشفى، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري رفضت المحكمة طلب الدفاع عن الرجل بالسماح له بالعلاج خارج السودان.
ونقلت «باج نيوز» على الإنترنت عن حزب «المؤتمر الوطني» المحلول (الحزب الحاكم إبان عهد البشير وبرئاسته) تحميله النائب العام السوداني المسؤولية عن وفاة عبد الله البشير، والمسؤولية عن قياداته المعتقلين كافة. وقال الحزب المحلول في بيان عن رئيسه المكلف (لم يذكر اسمه)، إن «المرحوم مكث أكثر من عامين في السجن ظلماً وجوراً دون أن توجه له أي تهم، وهو يكابد المرض»، وإن حالته الصحية تدهورت بسبب رفض النائب العام الموافقة على علاجه خارج البلاد.
ويعد عبد الله البشير هو الرجل الثاني من قادة نظام الإسلاميين المقبوض عليهم بعد سقوط البشير الذي يتوفى أثناء سجنه، بعد القيادي الإسلامي الشريف أحمد بدر عمر، الذي لقي حتفه جراء إصابته بـ«كورونا» داخل السجن، في مايو الماضي.



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.