تشكيك في جدية تنفيذ التدقيق الجنائي

الجميِّل يصف ما حصل في البرلمان بالمسرحية

TT

تشكيك في جدية تنفيذ التدقيق الجنائي

بعد الإجماع الذي تحقق أول من أمس في البرلمان اللبناني حول التدقيق الجنائي من قبل الكتل النيابية التي كان لبعضها الدور أساساً في إعاقته، ارتفعت المواقف المشككة في التنفيذ، مع التأكيد على أن العبرة تبقى في التنفيذ، إلى حد وصف رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميِّل جلسة مجلس النواب بالمسرحية.
أتى ذلك في وقت علَّق فيه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش على التوصية النيابية، وكتب على حسابه على «تويتر»: «إشارة سياسية قوية من مجلس النواب، تؤيد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق»، مضيفاً: «القيمة الحقيقية لأي شيء تظهر بعد تجربته».
وبينما اعتبر «الكتائب» أن ما حصل في البرلمان مسرحية، حذر حزب «القوات» من أن تتحول إلى مسرحية إذا لم يتم الإسراع في الخطوات التنفيذية.
وكتب رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميِّل على حسابه على «تويتر» قائلاً: «من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية، إلى مسرحية الكل بات يريد التدقيق الجنائي في صفقاته. يكفي الناس مآسٍ يومية، ليسوا بحاجة لمزيد من الإذلال عبر إهانة ذكائهم». وأضاف: «هم يعرفون جيداً أنكم لن تحاسبوا أنفسكم، ما ينفعهم هو أن ترحلوا ليتمكنوا من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد».
الموقف نفسه عبر عنه حزب «القوات»؛ حيث قال رئيسه سمير جعجع: «بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة والذي أكد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السرية المصرفية على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال. إن السلطة الإجرائية، أي رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف أي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق، بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها، نظراً لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحية منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحية (ثقيلة غليظة) في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية».
وبينما دعا النائب قاسم هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، إلى الإسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، أكد أن البرلمان سيكون جاهزاً لمواكبة أي خطوة إذا كانت حاجة لإقرار قوانين أو تعديلات، لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالمال العام.
من جهته، قال النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» فيصل الصايغ، إن العبرة تبقى في التنفيذ. وكتب على حسابه على «تويتر»: «في الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس، أجمعت كل الكتل النيابية على اعتماد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وكذلك في كل وزارات وإدارات ومؤسسات وصناديق الدولة. تبقى العبرة في التنفيذ. والمسؤولية من اليوم هي على السلطة الإجرائية والحكومة في إنجاح التدقيق».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.