رئيس الحكومة التونسية يُحمّل الجميع مسؤولية الفشل الاجتماعي والاقتصادي

خلال الجلسة البرلمانية العامة، التي خصصت أمس للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، حمّل رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، كل الأطراف السياسية والاجتماعية المسؤولية عما «آلت إليه الأوضاع الكارثية في تونس».
وقال المشيشي في بيان الحكومة، الذي يسبق النقاشات البرلمانية حول الميزانية، إن تونس تعيش أزمات متعددة ومتشعبة، مؤكداً أن الوضع الصحي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها تونس، بل هناك أزمة اقتصادية صعبة واجتماعية حادة. مشدداً على أن الحل «يكمن في الدولة المسؤولة والهادئة والمستثمرة، وهو سبيل التمكين والإنجاز».
وبخصوص التحركات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل، قال المشيشي إن حكومته لا تطرح معالجة الحراك الاجتماعي وفق مقاربة أمنية، بل وفق رؤية تنموية تشاركية شاملة. مبرزا أن «زمن التعاطي الأمني الصرف ولى وانتهى، والديمقراطية تقتضي وجوباً إشراك الجميع، ليس بمنطق الحاكم والمحكوم، بل بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة»، وأكد في هذا السياق سعي حكومته للتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية ومع المنظمات الوطنية لتحقيق التنمية.
في المقابل، أكد المشيشي أن حكومته لن «تخضع للابتزاز والمحاولات البائسة للي الذراع»، كاشفاً أن تونس ستواجه العنف بقوة القانون، باعتبار أن التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتضافر فيه مجهودات الجميع.
وبخصوص أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد، قال المشيشي إن هذه الإجراءات من شأنها أن تدفع التنمية في الجهات، مشيرا إلى دعم نفقات التنمية، وإصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، ومواصلة الإصلاح الجبائي، وإصلاح الإدارة والتشجيع على الاستثمار والتصدي للتهرب الجبائي.
وخلافاً لتوجه المشيشي نحو مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتوجه نحو التهدئة، دعا راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية إلى إجراء حوار «وطني شامل وعاجل، يجمع الحكومة والبرلمان والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية». معتبراً أن هذا الحوار «بات يمثل ضرورة ملحة، وهو كفيل بوقف التأزم، وضامن لوضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى. الإصلاح يكون عنوانه الأساسي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وسبيل تحقيقها، ضمانا لأمن الوطن ونجاح المسار الديمقراطي وتحسين ظروف العيش».
وأوضح الغنوشي أن مطالب التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العيش، مطالب مشروعة لأبناء الشعب، قائلاً: «رغم أن هناك إجماعاً على أن هذه المطالب مشروعة، فإن صيغ التعبير عنها لا يجب أن تمس السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها».
يذكر أن عدة ولايات تونسية شهدت خلال هذا الأسبوع احتجاجات اجتماعية كبيرة للمطالبة بالتنمية والاستثمار، والتنديد بتدهور الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور البنية التحتية، وحملوا الحكومات المتعاقبة بعد 2011 مسؤولية الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.
من جهته، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، إن الاتحاد «لن يقبل بهذا الانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد على كل المستويات... وسنكون في الموعد في الساعات والأيام المقبلة لتعديل البوصلة»، وحمّل جميع الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدهور الأوضاع في تونس على كل المستويات.