دول الخليج أمام فرصة الانتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز

«كابسارك» لـ«الشرق الأوسط»: استهلاك بلدان «مجلس التعاون» يعادل الصين في 2019

استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)
استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج أمام فرصة الانتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز

استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)
استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع حجم استهلاك الغاز في منطقة الخليج، كشفت معلومات استقصائية حديثة عن فرصة مواتية لبلدان مجلس التعاون الخليجي للانتقال إلى سوق غاز متكاملة إقليمياً، ما يعزز الكفاءة ويدعم الأهداف الاستراتيجية في التوظيف والاستهلاك والاستثمار، في وقت تلقي فيه تداعيات جائحة كورونا بظلالها على تراجع الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وأكد باحثون في السعودية أن تكامل شبكة الغاز داخل دول الخليج يمثل فرصة لتوسعة السوق الخليجية للغاز وزيادة كفاءتها، حيث ستزيد من قدرة الدول التي تمتلك غازاً فائضاً على تسييل مواردها كصادرات ضمن دول الخليج الأخرى التي تستفيد بدورها من انخفاض تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة.
وأفاد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) لـ«الشرق الأوسط»، وهو الذي يركز بين أبحاثه على تسليط الضوء على دور التعاون في زيادة استخدام الغاز الطبيعي بين دول الخليج، بأن بلدان مجلس التعاون استهلكت مجتمعة 296 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2019، وهو ما يعادل استهلاك الصين في العام نفسه، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تتميز بأعلى مستويات استهلاك للفرد للغاز على مستوى العالم.
وتتزامن هذه الفرصة في الخليج مع ما تشير إليه تقديرات وكالة الطاقة الدولية من أن جائحة «كوفيد-19» ستتسبب في انخفاض استثمارات قطاعي النفط والغاز عام 2020 بنسبة 32 في المائة، مقابل عام 2019.
وبحسب بيانات «كابسارك»، يبلغ متوسط المعدل السنوي المركب للطلب المحلي على الغاز في دول الخليج ضعف معدل النمو العالمي، حيث وصل إلى 5 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 (عقدين من الزمن).
وهنا، يؤكد تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط» من «كابسارك»، عن دراسة أعدها الباحثون رامي شبانة وبرتراند ريو وستيف غريفيث، أن النفط والغاز يمثلان الاستهلاك الأولي للطاقة في دول الخليج، مع تفوق واضح للنفط على الغاز في الفترة من عام 2000 حتى 2009. إلا أنه من عام 2010، زاد الغاز الطبيعي من حصته في مزيج استهلاك الطاقة الأولي إلى أن تساوت حصص النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع بحلول عام 2019، الأمر الذي تسبب في توفير مزيد من الغاز، والسماح بالتحول من النفط إلى الغاز في قطاعي الكهرباء والصناعة.
ويوضح تحليل باحثي «كابسارك» أن دول الخليج تمتلك 20 في المائة من الإجمالي العالمي لاحتياطات الغاز الطبيعي، حيث يصل حجم مخزون الغاز الطبيعي فيها إلى 1.379 تريليون قدم مكعب، وفق تقديرات عام 2019، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك مؤهلات لفرص الانتقال إلى سوق متكاملة للغاز على الصعيد الإقليمي.
وحول البلد الأكبر في الخليج، ذكرت «كابسارك» أن هناك 3 عوامل رئيسية ستساهم في تشكيل مسار الطلب على الغاز في السعودية المرحلة الحالية، تتمثل في الإصلاحات المستمرة لأسعار الوقود، وتعريفة الكهرباء، وسرعة استخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في دول الخليج تعد الأقل على مستوى العالم، إذ تنظمها الحكومات وفق اعتبارات تعزيز التصنيع والتنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وتوليد الفرص الوظيفية وتوزيع الرفاهية.
وأشارت «كابسارك» إلى أن إنتاج السعودية من الغاز وصل إلى 113.6 مليار متر مكعب من الغاز في العام الماضي، في وقت تسعى فيه إلى مضاعفة إنتاجها ضمن الرؤية الوطنية المستقبلية.
وقال الباحثون: «تعتزم السعودية ضمن خططها تطوير الغاز غير التقليدي الذي من المتوقع أن يسهم في إنتاج نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030»، مضيفين: «من المخطط له أن يساهم الإنتاج في تلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء، خاصة من القطاعات التجارية والصناعية المتنامية».


مقالات ذات صلة

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر أعلى مستوياتها الشهرية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)

فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري

لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال لمصر ارتفاعاً هذا العام حيث بلغت ذروتها في يوليو قبل أن تتراجع بدءاً من شهر أغسطس (وزارة البترول)

مصر تزيد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في ظل تفاقم أزمة الطاقة

رفعت مصر نسبة تخفيض الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة إلى 33 في المائة، في مسعى من البلاد للحد من الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد خياراً مكلفاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول كريم بدوي خلال تفقد أحد حقول الغاز بـ«المتوسط» يونيو الماضي (وزارة البترول المصرية)

لماذا لا تُقلل اكتشافات الغاز المصرية فجوة الاستهلاك؟

أثار تكرار الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز في مصر تساؤلات بشأن عدم انعكاس ذلك على تراجع فجوة الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

مصر تعلن كشفاً غازياً يقدر بـ200 مليار قدم مكعبة بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، تحقيق نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط.

صبري ناجح (القاهرة)

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وأقل تكلفة، مع التركيز بصورة خاصة على تحسين معايير السلامة والأمان الرقمي.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتمتع بقدرات محسنة في التعامل مع المهام المهنية والعلمية المعقَّدة، بما يوسع نطاق استخدامه في قطاعات تتجاوز التطبيقات التقليدية للذكاء الاصطناعي، ويدعم توجه الشركات نحو توظيف هذه التقنيات في عمليات الإنتاج والبحث والتطوير.

وأوضحت «علي بابا» أن «كوين4-ماكس» يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية والمهنية، تشمل النمذجة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب، والتصنيع الدقيق، والخدمات المالية والقانونية، والرعاية الصحية، وصولاً إلى البحوث العلمية المتقدمة.

ويمثل هذا التوسع محاولة لتعزيز القيمة التجارية للنماذج الذكية، عبر الانتقال من تقديم إجابات ومحتوى رقمي إلى دعم مهام متخصصة تتطلب قدرات تحليلية وتقنية أكثر تعقيداً.

وحسب الشركة، يتفوق النموذج الجديد على الإصدار السابق «كوين3.8-ماكس»، الذي طُرح في أغسطس (آب) الماضي، مع استهلاك عدد أقل من الوحدات النصية المستخدمة في معالجة البيانات، المعروفة باسم «التوكنز»، وتحسين كفاءة التكلفة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية اقتصادية خاصة؛ إذ ترتبط تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بحجم العمليات الحسابية والموارد المطلوبة لمعالجة طلبات المستخدمين. ومن شأن تحسين الكفاءة أن يساعد الشركات على توسيع استخدام التطبيقات الذكية دون زيادة مماثلة في نفقات التشغيل.

ويأتي الإعلان في ظل منافسة شديدة بين شركات التكنولوجيا الصينية التي أصبحت لاعباً رئيسياً عالمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المتاحة، وسط سباق للجمع بين الأداء المرتفع والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

ولا تقتصر المنافسة على القدرات التقنية؛ بل تمتد إلى قدرة المطورين على تقديم نماذج يمكن للمؤسسات استخدامها بصورة اقتصادية وآمنة، في قطاعات تتعامل مع بيانات حساسة أو عمليات حيوية.

وفي هذا السياق، منحت «علي بابا» جانب السلامة أهمية بارزة في تطوير نموذجها الجديد، موضحة أن عمليات التدريب تضمنت اختبارات أمنية بالتوازي مع اختبارات البرمجة. واستهدفت هذه الإجراءات الحد من ثغرات محتملة، بينها حقن التعليمات البرمجية الضارة، ومشكلات سلامة الذاكرة، وضعف ضوابط التحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات.

كما عززت الشركة وسائل الحماية لمنع إساءة استخدام النموذج في أنشطة مثل الجرائم الإلكترونية أو التعامل غير الآمن مع المواد الخطرة. وأكدت أن الاختبارات الداخلية لم تكشف عن أدلة على امتلاك النموذج قدرات عالية الخطورة بصورة جوهرية، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تستند إلى تقييماتها الخاصة، ولا تمثل حكماً مستقلاً على جميع المخاطر المحتملة. ويعكس التركيز المتزايد على السلامة تحولاً أوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية؛ حيث بدأت الشركات تكثيف الإفصاحات المتعلقة باختبارات الأمان بالتزامن مع إطلاق النماذج الجديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من إساءة استخدام الأنظمة المتقدمة أو فقدان السيطرة على بعض تطبيقاتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد تمنح التحسينات الجديدة «علي بابا» فرصة لتعزيز حضورها لدى المؤسسات التي تبحث عن حلول تجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرات المتخصصة ومتطلبات الحماية.

غير أن الشركة لم تقدِّم في الإعلان تفاصيل كافية تسمح بتقييم مستقل لحجم الوفورات الفعلية أو مقارنة شاملة مع النماذج المنافسة.

ويؤكد إطلاق «كوين4-ماكس» أن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، لم يعد التفوق فيها مرهوناً بقوة النموذج وحدها؛ بل بقدرته على تقديم نتائج موثوقة بتكلفة مقبولة ومستوى أمان يلائم الاستخدام التجاري.

وسيظل الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة مدى نجاح «علي بابا» في تحويل هذه التحسينات التقنية إلى استخدامات مؤسسية واسعة، في سوق تتسارع فيه الابتكارات، وتزداد فيه الضغوط لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.


«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
TT

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.

وتزداد مخاوف المحللين من احتمال تراجع وتيرة التمويل الموجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعض استثمارات «إنفيديا» في الشركات الناشئة ومزودي الخدمات السحابية المختصين في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون قدراتهم الحاسوبية لتشغيل تطبيقات هذه التكنولوجيا، وهي شركات حظيت باهتمام خاص من شركة الرقائق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم توقعات استمرار آلية تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت قيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، فإن المحللين يرون أن البرنامج قد يشهد تباطؤاً أولياً، ريثما تعيد الشركة وشركاؤها الماليون تقييم توجهاته المستقبلية.

وقال برايان كوليلو، المحلل لدى «مورنينغ ستار» للخدمات المالية : «انتقال القيادة التنفيذية في (إنفيديا) يضيف مزيداً من الضبابية».

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، فإن الشركاء الماليين لـ«إنفيديا»، ومن بينهم «أبولو» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد لإدارة الأصول» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لا يزالون يناقشون صفقات لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أنه لم تَصدر عن «إنفيديا» أي مؤشرات على تعليق البرنامج.

ولم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق.

من جانبهم، أكد شركاء الشركة عزمهم مواصلة العمل ضمن الآلية. وقال سيكاندر رشيد، الرئيس العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في «بروكفيلد» لإدارة الأصول، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نقدّر كثيراً العلاقة بين فرق العمل لدينا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا».

رحيل هوانغ يثير ضبابية بشأن مستقبل الصفقات

لكن المحللين يرون أن الصفقات الجديدة ضمن الآلية قد لا تسير بالوتيرة المعتادة.

وقالت إريكا سبير، محللة الائتمان لدى «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «لا نفترض حدوث تغييرات في الالتزامات القائمة، لكن إبرام صفقات جديدة قد يستغرق وقتاً أطول، أو يتطلب تقديم ضمانات إضافية، في ظل سعي المستثمرين إلى الحصول على تطمينات بشأن دور (إنفيديا)».

وأضافت أن الشركة وشركاءها قد يواجهون أيضاً تراجعاً في شهية المستثمرين لإبرام صفقات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال اتجاه الكونغرس الأميركي المقبل إلى معارضة التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وكان معارضو التوسع في إنشاء مراكز البيانات من أبرز الفائزين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت هذا الشهر، وأسفرت عن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، في ظل تحول جزئي في المواقف الشعبية تجاه الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة يُشتبه في ارتباطها بجاسوسة صينية؛ مما أثار تساؤلات بشأن صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكان هوانغ قد كشف عن آلية تمويل الذكاء الاصطناعي في أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أنها تستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بالتمويل الدائري، حين تسهم شركة في تمويل مشتريات منتجاتها، بما يؤدي إلى زيادة انكشافها على أي تراجع محتمل في السوق.

وتعهد آنذاك بأن تتيح الشراكة دخول رؤوس أموال مؤسسية مستقلة إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع حصر الضمانات المالية التي تقدمها «إنفيديا» عند حد أقصى يبلغ 25 في المائة.

وبعيداً عن آلية التمويل البالغة 500 مليار دولار، فقد قدّر محللو «بنك أوف أميركا» أن «إنفيديا» استثمرت، حتى أغسطس الماضي، نحو 70 مليار دولار في حصص ملكية بشركات عاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية المختصة، مثل «كور ويف»، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضافوا أن الشركة قدمت أيضاً ضمانات مالية بقيمة 230 مليار دولار، كان أحدثها في أغسطس الماضي، عندما وافقت على ضمان تمويل يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة «أوبن إيه آي» على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأميركية، تطوره شركة «إس بي إينرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية. ويُعد ذلك من أكبر التزامات «إنفيديا» لتمويل البنية التحتية.

المستثمرون يركزون على العقود والضمانات المالية

وفي ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل «إنفيديا» بعد رحيل هوانغ، يرى المحللون أن آلية التمويل الجديدة قد تعيد توجيه اهتمامها نحو شركات الحوسبة السحابية العملاقة والأعمق رسوخاً في السوق، مع ازدياد مخاوف الجهات المقرضة ومستثمري أدوات الائتمان، الذين يوفرون التمويل لشركاء «إنفيديا»، بشأن مستويات المخاطر.

وقالت سبير إن هوانغ كان من أبرز الأصوات صاحبة الرؤية التي دفعت بطفرة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في إقناع الشركات والحكومات والمستثمرين بضخ مبالغ استثنائية في البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يتصور أن تعتمد آلية «إنفيديا» على استخدام رقائق الشركة نفسها ضماناً للتمويل، مع تقديم ضمانات محدودة، بما يتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة أكبر إلى قدرات الحوسبة التي توفرها الشركة. غير أن الجهات المقرضة ومستثمري الائتمان يطالبون بأن تستند أي عمليات تمويل مستقبلية إلى عقود العملاء لدى الجهات المستفيدة أو إلى ضمانات مالية تقدمها تلك الجهات.

وقال إدوين ويلشيس، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المالية المدعومة بالأصول المورقة لدى شركة «بي جي آي إم كريديت» المختصة في الائتمان وإدارة الديون: «تكمن ميزة المنتجات المالية المورقة، والتمويل المدعوم بالأصول على وجه الخصوص، في أن سداد مستحقاتنا يعتمد حصراً على الأصول والعقود».

وأضاف: «ما دامت هذه الشركات تواصل توفير قدرات الحوسبة، فإننا نتلقى مستحقاتنا من الجهات التي تستأجر تلك القدرات».

وتزامن الإعلان عن الآلية مع إطلاق «إنفيديا» هيكلاً تمويلياً جديداً لشركات الحوسبة السحابية المختصة، تقدم بموجبه ضمانات مالية لتغطية الاستثمارات الأولية في هذه الشركات، مقابل تقاسم الإيرادات معها.

ويرى المحللون أن الخطة قد تتجه الآن نحو شركات عالمية أكبر حجماً وأشد رسوخاً، بما ينطوي على مخاطر مالية أقل.

وقال جوزيف مور، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من مجموعة رؤوس الأموال الخارجية البالغة 500 مليار دولار، التي جمعتها (إنفيديا)، إلى شركات أشد رسوخاً في السوق، لا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة».

وأضاف: «وللتوضيح، نتوقع أن تظل شركات الحوسبة السحابية المختصة تستحوذ على نحو 25 في المائة من الإيرادات، لكن الحصة المتبقية ستأتي بدرجة أكبر من الشركات الراسخة في السوق».


«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.