مقتل العقل المدبر لبرنامج التسلح النووي الإيراني في هجوم بطهران

إيران وجّهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل... و«الحرس الثوري» يتوعد

العالم الإيراني محسن فخري زاده 2019 (أ.ف.ب)
العالم الإيراني محسن فخري زاده 2019 (أ.ف.ب)
TT

مقتل العقل المدبر لبرنامج التسلح النووي الإيراني في هجوم بطهران

العالم الإيراني محسن فخري زاده 2019 (أ.ف.ب)
العالم الإيراني محسن فخري زاده 2019 (أ.ف.ب)

رشق مجهولون سيارة رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، المشتبه بأنه العقل المدبر لبرنامج سري للقنبلة النووية، في كمين قرب طهران، أمس، في عملية وجهت بها إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وتوعد كبار قادتها العسكريين بـ«انتقام قاسٍ»، ما يهدد بتفجر مواجهة بين إيران وخصومها في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان، وفاة رئيس منظمة البحث والتطوير التابعة لها، العالم محسن فخري زاده، متأثراً بجروحه، في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي إنعاشه، بعد وقت وجيز من استهدافه على يد من وصفتهم بـ«عناصر إرهابية» قرب طهران.
ووصفت الوزارة، في بيان أورده التلفزيون الرسمي، أن فخري زاده، أصيب «بجروح خطرة» بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا مع مرافقيه، فيما تباينت وسائل الإعلام الإيرانية، بين وصفه بعالم صاروخي وعالم نووي.
وأوضحت وكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري»، أن محاولة الاغتيال جرت في بلدة أبسرد قرب مدينة دماوند الواقعة شرق طهران. وتحدثت عن «تفجير» قبل «إطلاق النار على سيارة» فخري زاده. وذكرت وكالة «فارس» أن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص آخرين قتلوا فيما وصف بأنه «تراشق بالنيران».
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الجنرال حسين دهقان، القيادي في «الحرس الثوري» والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، تعهدا بالرد على قتلة فخري زاده. وقال في تغريدة: «سنضرب مثل البرق قتلة هذا... وسنجعلهم يندمون على فعلتهم».
وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، عبر «تويتر»، «من المؤكد، سيعاقب مرتكبو هذه الجريمة الكبرى، ويستمر طريق فخري زاده أسرع من ذي قبل»، ونقلت عنه وسائل إعلام إيرانية، لاحقاً، أن «قراراً اتخذ للانتقام القاسي، ومعاقبتهم».
‏وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه على «تويتر»، بعد وقت قصير من الإعلان عن مقتل العالم، «قتل إرهابيون عالماً بارزاً اليوم. هذا العمل الجبان - مع مؤشرات جدية لدور إسرائيلي - يظهر نيات عدوانية يائسة لدى المنفذين». وأضاف: «تدعو إيران المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى الكفّ عن معاييره المزدوجة المعيبة وإدانة عمل إرهاب الدولة هذا».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي مع اثنين من مسؤولي المخابرات، بأن «إسرائيل كانت وراء الهجوم على العالم». وأضاف: «لم يتضح مدى المعلومات التي ربما تكون الولايات المتحدة على علم بالعملية مقدماً».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أبريل (نيسان) 2018، كشف خلال مؤتمر صحافي، عما وصفه بالأرشيف النووي؛ قال إن إسرائيل قامت بعملية خاصة للحصول عليه في طهران.
وأشار نتنياهو إلى وثائق عن مشروع سري إيراني لإنتاج أسلحة نووية، وكان فخري زاده شخصية محورية في عرض نتنياهو الذي وصفه بأنه «أب البرنامج النووي العسكري الإيراني». وقال آنذاك «تذكروا هذا الاسم... فخري زاده».
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه على لائحة العقوبات منذ عام 2008 على خلفية «نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي»، بينما اتهمته إسرائيل سابقاً بالوقوف خلف البرنامج النووي «العسكري» الذي تنفي إيران وجوده.
ورغم أن إيران سخرت من معلومات نتنياهو، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على تلك الوثائق، طلبت من إيران الدخول إلى مواقع سرية، والرد على أسئلة الوكالة. وامتنعت طهران لفترة شهور عن التجاوب مع المنظمة الدولية، لكن سمحت للوكالة الدولية بأخذ عينات من الموقعين بعد مباحثات جرت بين طهران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن التلفزيون الإيراني قال إن لإسرائيل «عداوة قديمة وعميقة معه». ويُعتقد أن فخري زاده ترأس ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الأميركية أنه برنامج أسلحة نووية منسق، تقول طهران إنه توقف في عام 2003.
وأصدر رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، أمراً للأجهزة الأمنية، بملاحقة المسؤولين عن اغتيال فخري زاده. وقال وزير الأمن محمود علوي، إن الوزارة بدأت عملية البحث عن المتورطين في الهجوم. من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في تغريدة على «تويتر»، أن الحادث يظهر «عمق كراهية الأعداء» للنظام الحاكم في بلاده. وبغض النظر عن المسؤول عن الهجوم، توقعت وكالة «رويترز» أن الحادث سيصعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب.
واتهم ترمب، الذي خسر محاولته لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) وسيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، إيران، مراراً بالسعي سراً لامتلاك أسلحة نووية.
وسحب ترمب الولايات المتحدة من اتفاق رُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي. وأعاد ترمب، أمس، نشر تغريدات تتضمن أنباء حول اغتيال فخري زاده من دون أن يعلق عليها.
وأكد مسؤول أميركي، في وقت سابق هذا الشهر، أن ترمب سعى للحصول على خطة من مساعدين عسكريين لتوجيه ضربة محتملة لإيران، لكنه عدل عن هذا القرار آنذاك.
ويأتي الحادث قبل شهرين من تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة. وقال الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية، إنه سيعاود الانضمام للاتفاق.
واستهدفت اغتيالات في عام 2010 عدداً من العلماء الإيرانيين في المجال النووي. ووجهت طهران في كل مرة أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
وتعهد نتنياهو في يونيو (حزيران)، بكبح «العدوان» الإقليمي لطهران، مشيراً إلى أن إيران «تنتهك بشكل منهجي التزاماتها، بإخفاء المواقع وتخصيب المواد الانشطارية وغيرها من الطرق».
وتدعو إسرائيل باستمرار إلى فرض «عقوبات دولية مشددة» على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي قد ذكر هذا الأسبوع أن حكومة إسرائيل قد أصدرت تعليمات إلى قواتها للاستعداد لضربة أميركية محتملة على إيران خلال الفترة المتبقية من ولاية ترمب، ومع ذلك أشار إلى أن الأمر لم يستند إلى معلومات استخباراتية أو تقييم بأن الولايات المتحدة ستصدر أمراً بشن هجوم.
وبعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، تراجعت إيران تدريجياً عن كثير من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ست دول كبرى، وتم تثبيته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وأعرب ظريف، الأسبوع الماضي، عن استعداد بلاده لعودة «تلقائية» إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفعت الولايات المتحدة برئاسة بايدن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها الأحادي منه قبل عامين،.
وأشار في الوقت عينه إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق لا تشكل «أولوية» بالنسبة لإيران.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أوردت في 14 نوفمبر أن المسؤول الثاني في تنظيم «القاعدة» عبد الله أحمد عبد لله، المكنّى «أبو محمد المصري»، اغتيل سراً بإطلاق نار في منطقة باسداران في شمال العاصمة الإيرانية في السابع من أغسطس (آب) على يد مسلحَين يستقلان دراجة نارية، وذلك بحسب مسؤولين استخباريين أجانب. وقالت إن «عملاء إسرائيليين نفذوا العملية بناء على طلب الولايات المتحدة».



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

وضع متقلب جداً

صرّح مسؤولون أميركيون أن إيران قد تحتاج عدة أشهر لتطوير سلاح نووي. وحسب الصحيفة، يعكف فريق الرئيس المنتخب على استراتيجية «الضغط الأقصى 2.0» التي تجمع بين عقوبات اقتصادية صارمة وخطوات عسكرية محتملة.

تناقش الخطة خيارين رئيسيين: الأول يشمل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة لتعطيل المنشآت النووية الإيرانية. الثاني يعتمد على تهديد القوة العسكرية والعقوبات لدفع طهران نحو حل دبلوماسي، على غرار استراتيجية ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى.

ليس من الواضح أي خيار قد يختاره ترمب بشأن إيران، على الرغم من تأكيده رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة وتصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وقال ترمب إن «أي شيء يمكن أن يحدث» حين سئل في مقابلة مع مجلة «تايم» عن احتمالات خوض حرب مع إيران أثناء ولايته المقبلة. وصرّح ترمب في مقابلة عن اختيار المجلة له شخصية العام: «أي شيء يمكن أن يحدث. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب جداً».

ولم يُفصح المسؤولون في الإدارة المقبلة بعد عن موقفهم، وقد تتغير المقترحات بناءً على معلومات جديدة ومناقشات مع الحلفاء مثل إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاث مكالمات هاتفية مع ترمب إنهما «يتفقان تماماً على التهديد الإيراني».

ضربة استباقية

قال مسؤولون سابقون إن ترمب درس ضربات استباقية على البرنامج النووي الإيراني في نهاية ولايته الأولى بعد اكتشاف زيادة في مخزون المواد النووية الإيرانية. ومع ذلك، بعد مغادرته، نفى ترمب أنه فكّر في العمل العسكري بجدية، متهماً كبار مساعدي الدفاع بتطوير خطط حرب.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مساعدي ترمب الذين يدعمون الخيارات العسكرية لفترته الثانية يقترحون دعم الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وربما مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة. رغم ذلك، هناك شكوك حول نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، التي يقع بعضها في عمق الأرض.

ويعتقد حلفاء ترمب أن الأشهر الأولى من فترته الجديدة توفر فرصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني بينما النظام في موقف ضعيف.

عقوبات جديدة

وإذا لجأ ترمب إلى الخيار العسكري الجاد، فإنه بذلك سيخالف السياسة الأميركية الحالية وسياسته في الولاية الأولى. وأشار مسؤولون في فريق انتقال ترمب إلى أنهم يعتزمون فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وكذلك حرمان الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

وأكدوا أن زيادة الضغط الاقتصادي لا تكفي؛ لأن إيران «تحاول اغتيال ترمب»، مما يؤثر على طريقة التفكير في التعامل معها. وقدمت إيران ضمانات بعدم اغتيال ترمب رداً على قتل سليماني.

وصرّح مسؤولون في فريق الانتقال أن مواجهة أذرع إيران تتطلب حرمانها من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول في فريق الانتقال: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ جميع هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

وكانت إيران توصّلت عام 2015 في فيينا لاتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، يضع أطراً لهذا البرنامج. يلحظ النص من جهة أخرى تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. لكن في عام 2018، سحب ترمب بلاده من الاتفاق الذي دأب على انتقاد عيوبه، ودعا لإبرام اتفاق شامل يلجم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.

ورداً على ذلك، بدأت طهران مسار الانسحاب التدريجي من التزامات الاتفاق النووي. وفي بداية عهد الرئيس جو بايدن الذي حاول الاتفاق النووي، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وزادت مخاوف القوى الغربية من تسارع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بمستوى 60 في المائة، القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير السلاح النووي.

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار 2231 بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

مواجهة في مجلس الأمن

وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن «قلقها العميق»، الثلاثاء، وحثت الجمهورية الإسلامية على «إنهاء تصعيدها النووي على الفور». وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران بهدف منعها من حيازة السلاح النووي.

وجاء في رسالة للدول الأوروبية الثلاث، مؤرخة في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، أن «الثلاثي الأوروبي ما زال ملتزماً حلاً دبلوماسياً للملف النووي الإيراني»، لكن الرسالة جددت تصميم الدول الثلاث «على استخدام كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي»، في إشارة إلى آلية «سناب باك». وجاء أيضاً في رسالة «الترويكا» الأوروبية إلى المجلس: «نقترب سريعاً من لحظة مفصلية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في العام المقبل. يتوجّب على إيران أن تبطئ برنامجها النووي لإيجاد بيئة سياسية مواتية لتحقيق تقدّم كبير ولحل تفاوضي».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار رقم 2231 الذي يُعنى بتطبيق الاتفاق المبرم في عام 2015.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونائبه رئيس إدارة «الضمانات» ماسيمو أبارو يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام مدخل منشأة نطنز في أصفهان (أرنا)

تشديد الرقابة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن إيران قبلت تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما أسرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم قريباً من مستوى صنع الأسلحة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الأيام القليلة الماضية، إن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي قريباً من نسبة 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة، فيما وصفته القوى الغربية بأنه تصعيد شديد الخطورة في الخلاف القائم مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوكالة إن إيران ستتمكن الآن من إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في فوردو، أي نحو 6 أمثال إجمالي ما كانت تنتجه طهران في فوردو ومنشأة تجريبية فوق الأرض في نطنز خلال الأشهر القليلة الماضية وتراوح بين 5 و7 كيلوغرامات.

وتشير معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه من الناحية النظرية، يكفي لإنتاج قنبلة نووية توافر نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إذا تم تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى. وتمتلك إيران بالفعل أكثر من 4 أمثال هذه الكمية، وهو ما يكفي لإنتاج أسلحة أخرى عند مستويات تخصيب أقل.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الثلاثاء، ملف النووي الإيراني.

تأتي هذه النقاشات في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ولم تحرز المفاوضات أي تقدم.