الحكومة المصرية تؤكد عدم إخفاء أعداد ضحايا الفيروس

وجهت السلطات الصحية بمصر بـ«استمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة (كورونا المستجد) مع الموجة الثانية للفيروس»، فيما أكدت الحكومة المصرية أنه «لا صحة لإخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات (كوفيد - 19) تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس»، وحرمت فتوى «إلقاء الكمامات المستعملة في الشوارع، حتى لا تتسبب في نقل العدوى».
ووفق أحدث إفادة لـ«الصحة المصرية»، فإنه «تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و11 حالة وفاة جديدة». وأشارت إفادة «الصحة» إلى «خروج 67 من مصابي فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى مساء أول من أمس». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، هو 114475 حالة، من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة».
ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات (كورونا المستجد) تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس». وأكد المركز «حرص الدولة المصرية على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس، والإعلان عنها فوراً من قبل المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية».
فيما أوضحت وزارة الصحة جهود الدولة للموجة الثانية من الفيروس، «عبر تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، ومتابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، فضلاً عن توافر المستلزمات الطبية، خصوصاً أدوية البروتوكول العلاجي للفيروس، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الوقائية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية للفيروس بشكل متواصل على مدار الساعة، لمتابعة مستجدات الموقف أولاً بأول».
وأضافت «الصحة»، «كما أنه تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، خلال مواجهة جائحة الفيروس، مع توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم». وناشد مجلس الوزراء المصري، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، «تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين».
من جهته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أنه «لا بد من استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأنها هي الوحيدة التي تقي من الفيروس حالياً»، مضيفاً في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، أن «زيادة أعداد الإصابة بالفيروس ليست بصفة يومية، وقد تكون تراكمية، فعدد الإصابة يتأرجح، والاعتقاد بأن الوباء اختفى، غير حقيقي»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية جاهزة لكافة السيناريوهات للتعامل مع الفيروس».
ودعا «مركز الأزهر العالمي للفتوى»، أمس، أي شخص مصاب بالفيروس، أو مشتبه في إصابته، أو يعاني من الأعراض، أن «يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس، ويلزم بيته»، مشدداً على أنه «يُحرم عليه التساهل في تعاملاته الاضطرارية مع من يساكنهم؛ بل يجب عليه أن يراعي صحة كل من حوله وسلامتهم». بينما قالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إن «إلقاء الكمامات المستعملة في الطريق العام، قد يؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ هو أمر ممنوع شرعاً ومجرم قانوناً، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضرراً مباشراً؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها».