قنصلية للبحرين قريباً في العيون... وقادة 8 أحزاب مغربية يزورون معبر الكركرات

ناشرو الصحف المغاربة ينتقدون {انزلاقات} زملائهم بالجزائر

قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)
قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)
TT

قنصلية للبحرين قريباً في العيون... وقادة 8 أحزاب مغربية يزورون معبر الكركرات

قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)
قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)

قررت مملكة البحرين فتح قنصلية عامة لها في العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي صدر الليلة قبل الماضية، عقب اتصال هاتفي جرى بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. وقال البيان إن عاهل البحرين أبلغ الملك محمد السادس «قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية»، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين. ونوه ملك البحرين بالقرارات، التي أمر بها الملك محمد السادس «بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بذلك الجزء من التراب المغربي»، وفق ما ذكر البيان.
من جهتها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إنّ عاهل البحرين أكد للعاهل المغربي دعم بلاده وتضامنها «مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي».
وكان عاهل الأردن عبد الله الثاني قد أعلن قرارا مماثلا الأسبوع الماضي في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس، بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن افتتاح القنصلية الأردنية بالعيون سيجري في بحر الأسبوع المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن مراسيم الافتتاح سيترأسها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أفادت في بحر هذا الأسبوع بأن جمهورية هايتي قررت هي الأخرى افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة، ثانية كبرى حواضر الصحراء المغربية. وتحتضن العيون والداخلة منذ أواخر العام الماضي 15 قنصلية لدول أفريقية جنوب الصحراء.
على صعيد ذي صلة، نظمت 8 أحزاب مغربية من الغالبية والمعارضة، أمس، زيارة رمزية لمعبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، للتعبير عن الإجماع الوطني المغربي وراء قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لإعادة حركة السير الطبيعية للمعبر في 13 من نوفمبر الحالي، بعد عرقلة حركة النقل المدني والتجاري فيه لمدة ثلاثة أسابيع من طرف جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وضم الوفد خمسة أحزاب من الأغلبية وثلاثة من المعارضة، كلها ممثلة في البرلمان المغربي. ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشاركون في الحكومة).
أما أحزاب المعارضة فكانت ممثلة بنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الأحزاب نسقوا فيما بينهم بشأن هذه الخطوة، وأشادوا في بيان مشترك بـ«الأسلوب الحكيم والحازم»، الذي قاد به الملك محمد السادس تدبير ملف الكراكرات، وثمنوا تدخل القوات المسلحة الملكية، التي «مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا» خصوصا، بين أوروبا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء عموما.
وعبرت الأحزاب الثمانية عن اصطفافها وراء العاهل المغربي في التصدي لكل مناورات «أعداء الوحدة الترابية» للمغرب، والتي تشكل «تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها، المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والاتجار في البشر والمخدرات، والأسلحة والجريمة المنظمة»، كما أشادت بموقف المنتظم الدولي، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية المغرب. كما سجلت «بارتياح وثقة في المستقبل»، النهضة التنموية التي تعرفها أقاليم الصحراء، والتقدم الحاصل في «تنفيذ المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة، الذي أعطى انطلاقته العاهل المغربي عام 2015»، وعبرت عن اعتزازها بالاهتمام الخاص، الذي يوليه العاهل المغربي للدفع بعجلة «الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية»، بغية التعجيل بمنحها الاختصاصات والموارد المالية والبشرية اللازمة «في أفق الحكم الذاتي»، الذي تقدم به المغرب لمجلس الأمن، والذي وصفه بأنه «مقترح جاد وذو مصداقية وقابل للتطبيق».
وفي العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، عبّر المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انخراطه التام والمتواصل في مجهود التعبئة الإرادية من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمغرب، وذلك في بيان ختامي صدر عقب انتهاء جمعين استثنائيين لكل من المجلس الوطني للفيدرالية والفرع الجهوي للفيدرالية بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية.
وعبر ناشرو الصحف الورقية والإلكترونية المغاربة أيضا عن أسفهم لتفضيل خصوم المغرب الاستفزاز على التوافق، وبالإصرار على اجترار نزاع مفتعل لا يمكن أبدا طيُّه إلا بالانخراط الصادق في مسلسل تسوية يفضي لحل واقعي وعادل، ودائم في إطار السيادة المغربية. وذكر البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تتردد قبل أربع سنوات في عقد اجتماع مجلسها الوطني في العيون لتجدد التأكيد على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب جزء لا يتجزأ من قيمها المهنية الأصيلة، وأن إيمانها الراسخ بالتعددية واستقلالية القرار الصحافي والموضوعية لا يمكن أن يترك مجالا لحياد زائف في قضايا الوطن الحيوية.
في سياق ذلك، تأسف ناشرو الصحف المغاربة على انزلاقات زملائهم في بعض الصحف الجزائرية إلى الحد، الذي جعلهم يؤسسون جمعية للدفاع عن الانفصال، ووجهوا لهم نداء للكف عن إشعال الحرائق، والالتزام بشرف المهنة، والعمل يدا في يد كعناصر بناء في أفق الوحدة المغاربية.
وقال «الفيدرالية» في بيان: «سنواصل على الطريق من أجل استكمال وحدتنا الترابية. قد نختلف على كل شيء، ولكن الصحراء المغربية تجمعنا دائما».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.