مصر تُفعّل قانون «الجمعيات الأهلية» عقب إقرار لائحته التنفيذية

تبدأ مصر تفعيل قانون «الجمعيات الأهلية» عقب إقرار الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم «ممارسة العمل الأهلي». وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن «القانون ولائحته التنفيذية (نقلة نوعية) في تاريخ العمل الأهلي بمصر، لكونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات»، موضحاً أن «إقرار اللائحة يمثل إيذاناً ببدء تنفيذ القانون، الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما بتحقيق أهدافه، في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان».
ووفق مصادر مطلعة فإن «الحكومة المصرية قامت بإجراءات تنفيذية ملموسة بشأن إجراء تعديلات على قانون (الجمعيات الأهلية) الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعديله، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018». وكان السيسي قد دعا أثناء فعاليات «منتدى شباب العالم» بمدينة شرم الشيخ عام 2018، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي جديد بشأن القانون، وأن تعيد الحكومة تقديم التعديلات اللازمة مرة أخرى إلى مجلس النواب (البرلمان).
وفي يوليو (تموز) عام 2019، وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديل قانون «الجمعيات الأهلية»، المُقدم من الحكومة، والذي يمنح تسهيلات لإنشاء وعمل الجمعيات، بخلاف القانون السابق، الذي واجه انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، فإن «نصوص القانون ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم (القطاع الأهلي)، عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والإعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه». وأوضح البيان أن «القانون يعبر بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، حيث يدعمها بتسهيلات وضمانات، توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع، في إطار من الشفافية».
وبحسب متحدث مجلس الوزراء المصري، فإن «القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استناداً إلى مناقشات دارت خلال الحوار المجتمعي، الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية فاعلة»، موضحاً أنه «حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حالياً، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون للجميع، الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال عام من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة».
وذكر متحدث «الوزراء المصري» أن «القانون ولائحته التنفيذية وضعا حداً للازدواجية التي كرسها القانون الملغى للإشراف والمتابعة الرسمية لعمل الجمعيات، حيث وضعا مسؤوليتها بالكامل بيد (وزارة التضامن) مع تقليل اختصاصاتها إلى أدنى حد، وأفسحا بذلك المجال أمام المنظمات لتحقيق أهدافها»، موضحاً أن «اللائحة حددت الإطار الإجرائي الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح»، مؤكداً «حرص القانون على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل مصر، من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد، وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر»، لافتاً إلى أن «القانون خفض المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 إلى 60 يوماً، حيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة موافقة».
وقال متحدث «الوزراء المصري» إنه «تم حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق، دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية؛ إلا بقرار من الجمعية العمومية أو بحكم قضائي، كما أن القانون ولائحته التنفيذية خلوا من العقوبات (السالبة للحرية)، واستعاضا بفرض عقوبات مالية على مخالفة أحكامه».