استمرار الهجمات في شرق الفرات على الفصائل الموالية لتركيا

TT

استمرار الهجمات في شرق الفرات على الفصائل الموالية لتركيا

انفجرت أمس سيارة مفخخة عند حاجز لفصيل «أحرار الشرقية» الموالي لتركيا في قرية تل الجب التابعة لبلدة مبروكة غرب رأس العين في ريف الحسكة الشمالي ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شرق الفرات.
وأفادت معلومات أولية للمرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 من عناصر الفصيل كما أصيب 5 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة.
ويعد هذا الحادث الثاني في أقل من أسبوع، الذي يستهدف الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 21 عنصراً منها في «كمين» نصبته قوات «تحالف سوريا الديمقراطية» (قسد) إثر محاولتهم التسلل إلى قرية تحت سيطرتها في شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن ثلاثين مقاتلا على الأقل من الفصائل الموالية لأنقرة تسللوا، ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى قرية معلق الواقعة عند أطراف عين عيسى. وأشار إلى أن «قسد» انسحبت من القرية، ليتبين لاحقاً أنها «نصبت كميناً» لهؤلاء المقاتلين الذين قتل منهم 21 عنصراً بـ«انفجار حقل ألغام زرعته»، بينما أصيب الباقون بجروح بعضها خطيرة.
وأفاد متحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» بوقوع «معارك عنيفة في محيط عين عيسى»، ونشر مقاطع مصورة يسمع فيها دوي انفجارات وطلقات نارية. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القوات التركية تدخلت بعد الكمين عبر ضربات شنتها طائرات مسيرة ضد «قسد»، من دون أن يتمكن من تحديد أي خسائر بشرية.
وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قتل عنصر من فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، جراء انفجار لغم أرضي على أحد محاور تل تمر شمال الحسكة أيضا.
وفي سياق متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالرشاشات الثقيلة، ليل الخميس – الجمعة، قرى درارا وتل لبن وعريشة في ريف تل تمر، وذلك من مواقعها في قرية مناخ ضمن مناطق «نبع السلام».
وحلقت طائرة مسيرة، يعتقد أنها تركية، في أجواء ريف تل تمر الجنوبي، بينما وردت معلومات للمرصد السوري عن عملية تسلل استنفرت على أثرها جميع القوى العسكرية في المنطقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أول من أمس، أن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية وعناصر مزودة بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على المحاور ونقاط التماس مع «قسد»، إضافة إلى حفر خنادق على امتدادها من أبو راسين وصولا إلى تل تمر في ريف الحسكة.
وأشار إلى أن هذه التعزيزات تأتي للحد من عمليات التسلل التي تنفذها «قسد» في مناطق «نبع السلام»، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في صفوف الفصائل.
من ناحية أخرى، قصفت قوات النظام، أمس، مناطق في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وشنت الطائرات الحربية الروسية، الليلة قبل الماضية، غارات عدة على تلال كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بعد حوالي 15 يوما من توقفها عن قصف المنطقة.
واستهدفت عناصر فصائل «الفتح المبين» بصاروخ موجه شاحنة لقوات النظام كانت ترفع سواتر ترابية قرب مدينة سراقب، شرق إدلب، فيما دارت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كدورة شرقي جبل الزاوية. وتواصلت انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في 5 مارس (آذار) الماضي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).