رسالة ماكرون إلى عون تؤكد استياء فرنسا من عقبات تشكيل الحكومة

TT

رسالة ماكرون إلى عون تؤكد استياء فرنسا من عقبات تشكيل الحكومة

فوجئ الوسط السياسي بما احتوته رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان من مضامين سياسية لم تكن مألوفة في تبادل الرسائل في مثل هذه المناسبات، لأنها خرجت -كما تقول مصادر في المعارضة- عن الأصول البروتوكولية في التخاطب بين الرؤساء، وعكست ارتفاع منسوب الاستياء الفرنسي حيال اصطدام مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بحائط مسدود أدى إلى انقطاع التواصل بين عون والرئيس المكلف بتشكيلها الرئيس سعد الحريري الذي يصر على أن يبقى المعيار الوحيد للتأليف تحت سقف المبادرة الفرنسية، وعدم تجاوزه، لئلا يخسر لبنان آخر فرصة لإنقاذه، ووقف تدهوره الاقتصادي والمالي.
فالرئيس ماكرون، بحسب تأكيد المصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أراد من خلال رسالته تذكير من يعنيهم الأمر، وأولهم الرئيس عون، بضرورة التزام الأطراف المعنية بتأليف الحكومة بالتزاماتهم بخريطة الطريق، وضرورة تنفيذها، بالإسراع في تشكيلها وعدم التردُّد، شرط التقيُّد بالمواصفات المطلوبة لتأمين ولادة طبيعية لحكومة مهمة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن مخاطبة ماكرون في رسالته لعون لم تكن عادية، إذ دعاه إلى تحمُّل واجبه، والاستجابة لمطلب الشعب اللبناني في انتفاضته منذ أكثر من عام. وكشفت أن الرئيس الفرنسي، أو من ينتدبه من فريق عمله المولج بمتابعة الملف اللبناني، لم ينقطعا عن التواصل مع القيادات اللبنانية المعنية بتأليف الحكومة.
وعدت أن ما حملته رسالة ماكرون إلى عون من مضامين سياسية تأتي في سياق الضغط للخروج من التأزُّم، وصولاً إلى إزالة العوائق التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة، على قاعدة الالتزام بالمبادرة الفرنسية، وقالت إن رسالته تتلازم مع انكباب الإدارة الفرنسية على تقويم الوضع في لبنان، انطلاقاً من تقديرها أن هناك من قرر الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وهذا ما يظهر جلياً من خلال محاصرتها، بدلاً من أن يصار إلى توظيفها لإنقاذ البلد.
ورأت المصادر في المعارضة أن الإدارة الفرنسية تتحرك على خطين: الأول داخلي في لبنان لجلاء الأسباب التي ما زالت تعطّل وضع مبادرة ماكرون على طريق التنفيذ العملي، بعيداً عن الالتزامات الإعلامية التي باتت مكشوفة، ولن تساعد في إحداث نقلة في الأزمة اللبنانية باتجاه الشروع في إنقاذ البلد، فيما الخط الثاني الذي هو على تقاطع مباشر مع الخط الأول يتعلق بمواصلة الاتصالات الفرنسية مع دول إقليمية وأخرى فاعلة في المجتمع الدولي، في ضوء عدم استعداد طهران حتى إشعار آخر إلى التدخُّل لتسهيل ولادة الحكومة، رغم أن حليفها «حزب الله» يدعم المبادرة الفرنسية، لكنه ليس على استعداد للضغط على حليفه عون وتياره السياسي المتمثل بـ«التيار الوطني الحر».
وأكدت أن باريس لن تبقى مكتوفة اليدين إلى ما لا نهاية، وستضطر لإعلان موقفها في الوقت المناسب، وهذا ما يدفع بالحريري إلى التريُّث في تحديد طبيعة خطوته اللاحقة، في حال استمرار تعطيل تأليف الحكومة، إلى حين تبيان ما ستقرره باريس، لأنه يحرص على التقيُّد بمبادرتها، وعدم إعطاء الذرائع لمن يريد إحباط الجهود الفرنسية لإنقاذ لبنان.
وقالت إن قوى المعارضة باتت على قناعة بأن عون يقف وراء افتعال المعارك الجانبية لدفع الحريري إلى الاعتذار لأنه لا يريد التعاون معه، وهذا ما لا يستطيع تحقيقه، لأن الحريري باقٍ على موقفه. ورأت أن تأخير تشكيل الحكومة لا يعود إلى إصرار الحريري على تسمية الوزراء المسيحيين، مؤكدة أن عون يتذرّع بذلك، وهو يمارس الحكم الآن في ظل وجود حكومة مستقيلة، وبالتالي لا مانع لديه من أن تستمر في تصريف الأعمال.
واتهمت هذه المصادر عون بأنه يريد أن يحكم بمفرده البلد، ويصر على التصرف حيال معظم القضايا الشائكة كما كان يتصرف في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. وقالت إنه يستعيد سياسياً حروب التحرير والإلغاء، وإن موافقته على تسهيل مهمة الحريري تقوم أولاً وأخيراً على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، يكون له فيها الثلث المعطل الذي يتيح للنائب جبران باسيل التحكُّم بقواعد المعادلة السياسية لمواجهة أي طارئ سياسي ليس في الحسبان الآن.
وتوقفت أمام فحوى الرسالة التي بعث بها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس النيابي، التي كادت أن تُقحم البلد في معارك سياسية مجانية يمكن أن تغطي على الجمود المسيطر على تأليف الحكومة، لو لم يبادر الرئيس نبيه بري إلى تعطيلها وإبطال مفاعيلها، وردّها إلى مرسلها.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن القاضي صوّان لم يتبع الأصول، من وجهة نظر بري، في توجيهه الرسالة إلى المجلس النيابي، وكان يُفترض في الشكل أولاً أن يبعث بها من خلال وزارة العدل، إضافة إلى أنه لم يضمّنها المستندات والوثائق المطلوبة، بما فيها مجريات التحقيقات التي أجراها لتبرير رسالته هذه، مع أنه أشار فيها إلى وجود شبهة إهمال، وطلب من البرلمان القيام بما هو مناسب.
وكشفت المصادر أن جواب بري على الرسالة ينطلق من أمرين: الأول أنه من غير الجائز أن يرمي المسؤولية على البرلمان، وثانياً: إذا كانت لديه معطيات أولية توصّل إليها من خلال التحقيقات، فعليه أن يعلنها من دون العودة إلى البرلمان، خصوصاً أنه أوحى بوجود شبهة في حصول إهمال.
ناهيك من أن الرسالة حصرت الشبهة بوزراء الأشغال والعدل والمالية، من سابقين وحاليين، ما عدته المصادر مجتزأ، وإلا لماذا استثنى وزراء الدفاع والداخلية السابقين، وقادة بعض الأجهزة الأمنية والقضاة الذين كانوا على علم بوجود المواد المتفجرة في المرفأ؟
لذلك، قرر بري أن يرد على الرسالة بنبرة عالية، ويعيدها إلى مرسلها، لا سيما أن هناك من لمح إلى أنه تطرّق في رسالته بصورة غير مباشرة إلى 4 رؤساء حكومة، من دون أن يسميهم، وهم: نجيب ميقاتي وتمام سلام وحسان دياب (كان استمع إلى أقواله) وسعد الحريري، ما اضطر المصادر في المعارضة إلى التعامل مع هذه الرسالة من زاوية سياسية بامتياز، لأن هناك من كان يراهن على استغلالها في عملية تشكيل الحكومة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.