قوات «الوفاق» تواصل «استفزاز» الجيش الوطني الليبي في سرت

واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، استفزازاتها العسكرية لقوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في مدينة سرت الاستراتيجية»، بحسب تصريحات مسؤولين في الجيش الليبي. وفي غضون ذلك، حذرت مؤسسة النفط الليبية من «توقف إنتاجه مجدداً»، وسط تجاذبات سياسية وحرب إعلامية بينها وبين مصرف ليبيا المركزي.
في المقابل، اتهم محمد بنيس، الناطق باسم مجلس الدولة الموالي لحكومة الوفاق، المشير حفتر بـ«مواصلة جلب الأسلحة، وحفر الخنادق والاستعدادات العسكرية، بالاستعانة بقوات فاغنر في مدينة سرت»، التي قال إن «معسكر الوفاق يتابع عن كثب ما يحصل فيها». لافتا في تصريحات له أمس إلى أن «الحل العسكري قد يعود، ويشن حفتر هجوماً جديداً على مناطق في الغرب الليبي... لذلك نذهب للحوار وأيدينا على الزناد، وحذرون كل الحذر في حال حاول حفتر شن هجوم جديد».
بدورها، قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني إن «وحداته قامت بمساندة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالحكومة الموازية (شرق)، أثناء قيامها بعدة مداهمات موسعة، تستهدف أوكار تجار المخدرات والمجرمين، والخارجين عن القانون في عدد من المناطق بمدينة بنغازي، وذلك في إطار فرض الأمن داخل المدينة». وأشارت «الغرفة» في بيان لها مساء أول من أمس إلى أن «هذه المداهمات أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين، إضافة لضبط كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات». في غضون ذلك، حذرت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق من «مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة، في حال المساس بالإيرادات المحتجزة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي». وأوضحت المؤسسة أن «احتجاز عائدات النفط في حساب المؤسسة بالخارج ترتيب مؤقت في انتظار تسوية سياسية». مشيرة إلى أن «إجمالي الخسائر نتيجة الإغلاق لهذا العام بلغ حوالي 11 مليار دولار أميركي».
في سياق ذلك، أكدت سفارة فرنسا في ليبيا مجددا، التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار مؤسسة النفط. وذكرت في بيان لها أنه «بموجب قرار مجلس الأمن، فإن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة، أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، وقد يخضع لعقوبات».
مرحبة بجهود المؤسسة كأول مؤسسة ليبية تنشر علناً عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي، كما أشادت برئيسها مصطفى صنع الله «الذي يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين». ودعت الأطراف الليبية إلى «الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط... وضرورة ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة».
وبعدما أشادت بكفاءة قوات الأمن الليبية في التعامل مع محاولة التوغل في مقر المؤسسة في طرابلس مؤخراً، رحبت السفارة بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
إلى ذلك، واصل فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، مساعيه لتأكيد حضوره الإعلامي والسياسي كمرشح لخلافة رئيس الحكومة فائز السراج، في منصبه، حيث عقد لقاءاً تشاورياً بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وصحافيين، أكد فيه على «مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن الواحد، وتكاتف الجهود من أجل العمل على توحيد الدولة، ومؤسساتها لكي نحمي هويتنا وثقافتنا». وتعهد بتأمين شحنات الوقود المتجهة للجنوب الليبي من قبل مديريات الأمن، شريطة أن يتم التفريغ بالمحطات مباشرة، وليس بالمستودعات لضمان وصوله للمواطن.
سياسيا، أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي اتفاقهم بكامل النصاب على عقد جلسة في مدينة غدامس الأسبوع القادم، من أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة للمجلس، كما أعلنوا الترحيب في مسودة بيان ختامي لاجتماعهم بطنجة المغربية، بتحديد موعد الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وأكدت المسودة المقترحة «أهمية استعادة مجلس النواب الليبي لدوره»، وعزمه «على المضي قدما للوصول إلى تفاهمات شاملة، تمهد لمرحلة الاستقرار، وتنهي حالة الصراع، وتحافظ على وحدة ليبيا».