تركيا تفتح تحقيقاً في تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

TT

تركيا تفتح تحقيقاً في تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

فتحت تركيا تحقيقا حول إيقاف عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، سفينتها «إم. في. روزالين إيه» في البحر المتوسط، وتفتيشها من قبل طاقم الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» للتأكد من عدم حملها أسلحة.
وقالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان أمس، إنه رغم عدم وجود إذن بتفتيش السفينة التجارية في المياه المفتوحة يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإنه تم تفتيشها بشكل مخالف للوائح الدولية، مضيفة أنها «فتحت تحقيقا» حول الحادثة.
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت سفينة الشحن التجارية التركية، التي كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي، للاشتباه بأنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، لكن توقفت أعمال التفتيش بعد احتجاج تركيا على عدم الحصول على إذن للقيام بذلك، وكشف التفتيش أنها تحمل مواد طلاء ومواد غذائية، بحسب ما أكدت عملية «إيريني».
وأعلن مجلس الأمن القومي التركي أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، وقال في بيان عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، مساء الأربعاء، إنه يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد السفينة التركية بالبحر المتوسط.
في السياق ذاته، كشفت وثيقة أوروبية مسربة عن انتهاكات تركيا المستمرة للحظر، عبر سفنها التي تستخدم في توريدات غير مشروعة للأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن سفينة الشحن التركية، التي تم تفتيشها مؤخرا في البحر المتوسط، كان يشتبه قبل فترة طويلة في استخدامها في توريدات غير مشروعة لأسلحة إلى ليبيا.
وبحسب الوثيقة «السرية» للاتحاد الأوروبي، التي تم الكشف عنها أمس، فقد تم كتابة تقرير خاص بشأن السفينة لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحظر توريد الأسلحة لليبيا، يستند إلى معلومات مصادر من الاتحاد الأوروبي إلى نتائج استطلاعية. فيما اتهمت ألمانيا تركيا بمنعها من إتمام عملية البحث في السفينة التركية. وأثارت هذه الواقعة انتقادات شديدة من الحكومة التركية، التي اعتبرت أن العملية «غير قانونية»، واتهمت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالاستخدام غير المصرح به للقوة، بينما قالت قيادة «إيريني» إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن السفينة التي جرى تفتيشها «قد تنتهك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا». وأكدت قيادة العملية الأوروبية أن الجنود الألمان تصرفوا بمهنية عالية، وقاموا بتفتيش السفينة وفقا للإجراءات المتفق عليها دوليا، والمعتادة أيضا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقبل يومين كشف موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي عن مواصلة تركيا جسرها الجوي إلى غرب ليبيا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين تركيتين إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مواصلة تدريبات لقوات حكومة الوفاق، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر 2019، رغم استمرار الهدنة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».