كوريا الشمالية تحكم على أميركي بالأشغال الشاقة 15 عاما

ناشطون: اعتقل بعد التقاطه صورا لأطفال عليهم أعراض سوء التغذية

كوريا الشمالية تحكم على أميركي بالأشغال الشاقة 15 عاما
TT

كوريا الشمالية تحكم على أميركي بالأشغال الشاقة 15 عاما

كوريا الشمالية تحكم على أميركي بالأشغال الشاقة 15 عاما

أعلنت كوريا الشمالية أمس صدور حكم بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بحق مواطن أميركي أدين بارتكاب «أعمال عدائية» ضد النظام. وجاء هذا الحكم في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية تصعيدا في التوتر الدبلوماسي والعسكري.
وأوقف كينيث باي (44 عاما)، وهو أميركي من أصل كوري، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمدينة راسون الساحلية شمال شرقي البلاد وبحوزته تأشيرة دخول سياحية. وأفادت الصحف الكورية الجنوبية أن الأميركي الكوري المسؤول عن وكالة سياحية كان يسافر مع عدد من السياح واحدهم بحوزته قرص صلب يحتوي على معطيات اعتبرت حساسة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أمس أن «المحكمة العليا حكمت عليه في هذه الجريمة بالأشغال الشاقة 15 عاما» دون أن تحدد التهم التي أدين بها. وكانت الوكالة نفسها ذكرت السبت الماضي أن المتهم «اعترف بارتكابه جريمتي معاداة الجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية ومحاولة الإطاحة» بنظامها، مؤكدة أن «التهم (الموجهة إليه) مثبتة كلها بأدلة».
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإطلاق سراح مواطنها على الفور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل الاثنين إن «الصحة البدنية للمواطنين الأميركيين أولوية مطلقة بالنسبة لنا. ندعو الجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية إلى إطلاق سراح كينيث باي دون إبطاء لدواع إنسانية». وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن «تعمل على التأكد من تلك المعلومات» الخاصة بإدانة كينيث باي عبر سفارة السويد التي تمثل المصالح الأميركية في كوريا الشمالية حيث ليس للولايات المتحدة بعثة دبلوماسية.
وفي بيان نشر الخميس نددت وكالة الأنباء الكورية الشمالية مجددا «بالسياسة البغيضة والعدائية للولايات المتحدة» المسؤولة على حد قولها عن «التصعيد» الأخير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن ناشط مناهض لبيونغ يانغ من سيول، أن المحتمل أن يكون الرجل المعني أوقف بعدما التقط صور أطفال تبدو عليهم أعراض سوء التغذية بهدف توعية الرأي العام الدولي إلى حاجات كوريا الشمالية إلى المساعدة الإنسانية.
وقال مسؤولون أميركيون إنه قد يتم استخدامه كـ«عملة في صفقة سياسية» في سياق التوتر الحاد في المنطقة إثر التجربة النووية الثالثة التي أجرتها بيونغ يانغ في فبراير (شباط) الماضي والعقوبات التي أقرت على الأثر في مجلس الأمن الدولي.
لكن يانغ مو جين الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول أشار إلى أن «السياق مختلف جدا عن الحالات السابقة من احتجاز الرهائن» بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وأضاف أن «الوضع الدبلوماسي والعسكري متوتر إلى حد أنه لا يتوقع أن تغير الولايات المتحدة جذريا موقفها ولا أن تقترح استئناف الحوار مع كوريا الشمالية لإنقاذ ذلك الرجل».
ويسود توتر شديد شبه الجزيرة الكورية منذ أن أطلقت كوريا الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي صاروخا في عملية اعتبرتها سيول وحلفاؤها تجربة لصاروخ بالستي، وتبعتها تجربة نووية ثالثة في فبراير أدت إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة. وتهدد بيونغ يانغ منذ ذلك الحين بشن ضربات وحرب نووية ونشرت قاذفات صواريخ متفاوتة المدى على طول سواحلها.
واعتقل عدد من الأميركيين ثم أطلق سراحهم خلال السنوات الأخيرة في كوريا الشمالية. ففي 2011 تمكن روبرت كينغ الموفد الخاص الأميركي لحقوق الإنسان من التوصل إلى الإفراج عن ايدي جون يونغ - سو وهو رجل أعمال من كاليفورنيا أوقف في كوريا الشمالية بتهمة ممارسة نشاطات تبشيرية. كما نجح الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في 2010 في الإفراج عن الأميركي ايغالون ماهلي غوميس الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة دخول كوريا الشمالية بطريقة غير مشروعة من الصين. وقبل ذلك بعام تمكن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من الحصول على إطلاق سراح صحافيتين أميركيتين هما لورا لينغ وايونا لي اللتين اعتقلتا بعدما عبرتا الحدود من الصين. لكن في يناير (كانون الثاني) الماضي فشل مدير «غوغل» اريك شميت والسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة بيل رتشاردسون الذي سبق وتفاوض حول الإفراج عن مواطنين أميركيين منذ عشرين سنة في كوريا الشمالية، في الإفراج عن كينيث باي.



«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)

صرحت حركة «حماس» اليوم (الأحد) أنها ترفض كل أشكال الوصاية والانتداب على قطاع غزّة. وأضافت في بيان لها أنها ترفض أيضاً الوصاية «على أي شبر من أراضينا المحتلة ونحذر من (التساوق) مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع».

وأشارت إلي أن «تحقيق الوحدة الوطنية والتداعي لبناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وداعميه».

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.

بالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.

ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة بمهام تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية.


«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
TT

«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

أكد مصدر أمني اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا كان عنصراً في جهاز الأمن العام، فيما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصراً من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن «منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر».

وأضاف «جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتميا إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.

وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه».

وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.

وبعد انهيار أجهزة الأمن الداخلي والشرطة عقب إطاحة الحكم السابق، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع بشكل واسع لسد الفراغ الأمني.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، بالرد على الهجوم، وقال إن الهجوم وقع في منطقة وصفها بأنها «شديدة الخطورة» ولا تخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات السورية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.

من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه «إرهابي»، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.

وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق توسع نفوذه في البادية السورية.

ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقا إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم «داعش» ودعم حلفائها المحليين.


مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
TT

مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري شدَّد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة.

كما أكد الوزير المصري، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أمس، على رفض بلاده أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تقويض فرص «حل الدولتين».

وتبادل الوزيران الرؤى، بحسب البيان، إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشدَّد على أهمية حماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

وفي الملف السوداني، أكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.