تنسيق مصري ـ كويتي إزاء المستجدات الإقليمية

السيسي تلقى رسالة من الشيخ نواف الأحمد

السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري ـ كويتي إزاء المستجدات الإقليمية

السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)

اتفقت مصر والكويت على «التنسيق والتشاور بينهما إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن «وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي، رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة، للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي».
وذكر المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق»، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري»، مشيداً بـ«السياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية». بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي «دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيداً بـ«حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية فإن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت»، مؤكداً «حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة، مصر 2030 والكويت 2035، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين».
من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي، أن «مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصة لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها»، معرباً عن «التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي، من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين».
في سياق آخر، اختتمت أمس فعاليات التدريب البحري المشترك «جسر الصداقة - 3» الذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية على مدار عدة أيام، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية. ووفق بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، أمس، فقد «تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية، شملت العديد من تشكيلات الإبحار، وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية (غير النمطية)، وتأمين هدف حيوي بالبحر، وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، وكذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، والتي أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلاً عن تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة، وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء».
ويأتي التدريب البحري المصري - الروسي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقي مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وقال الرفاعي أمس، «نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية من الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد، في إدارة التدريب، والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.