التدقيق المالي في عهدة البرلمان اللبناني

الرئيس نبيه بري مترئساً أمس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب (الوطنية)

يناقش البرلمان اللبناني، اليوم، في جلسة خاصة غير تشريعية، مضمون رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون التي وجهها إلى المجلس النيابي يوم الاثنين الماضي مطالباً بالمساعدة في موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بموازاة خطوة عملية أخرى تمثلت في إحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اللجان المشتركة اقتراحي قانون؛ أحدهما تقدمت به كتلة «القوات اللبنانية»، والثاني تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري حول إجراء التدقيق الجنائي في حسابات الدولة اللبنانية.
وأثار انسحاب شركة التدقيق الجنائي («الفاريز» و«مارشال») المتعاقدة مع الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق في حسابات المصرف المركزي، جدلاً سياسياً، وسط نقاشات بين قانونية إجابة المصرف المركزي على كامل أسئلة الشركة، وتحفظه على تقديم بعض المعلومات التي يقول إنها تتعارض مع قانون النقد والتسليف ومواد السرية المصرفية.
ويترأس بري جلسة عامة بعد ظهر اليوم الجمعة للبرلمان إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي، لمناقشة مضمون رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
وعقد بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، أمس، خُصص لمناقشة جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم في قصر اليونيسكو، والإجراءات التي يمكن اتخاذها.
وينص القانون على ضرورة عقد جلسة تشريعية وتلاوة الرسالة على النواب، علماً بأن الرسالة جرى توزيعها يوم أبرقها عون إلى رئيس المجلس النيابي، ويبدأ النواب بمناقشة مضمونها. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة غير تشريعية، وهي محصورة بمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الاستجابة العملية لملف التدقيق الجنائي، تمثلت في إحالة رئيس المجلس نبيه بري لاقتراحي القانون على اللجان الفرعية لمناقشتها.
وكانت كتلة «الجمهورية القوية»، وهي كتلة «القوات» في البرلمان، تقدمت في الأسبوع الماضي باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بقانون سرية المصارف الصادر في عام 1956، وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/ أو التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي.
وذهبت كتلة «التنمية والتحرير» (حركة أمل) النيابية، باتجاه توسيع مروحة التدقيق ليشمل جميع حسابات الدولة، وتشمل كل الوزارات والمؤسسات والإدارات والصناديق والمجالس «من دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية أو كيدية»، وتقدمت باقتراح معجل مكرر يوم الأربعاء الماضي، وتمت إحالته أيضاً إلى اللجان الفرعية. وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلة «هي الأكثر تمسكاً بإجراء التدقيق الجنائي في جميع حسابات الدولة من دون استنسابية».
ويأتي ذلك في ظل جدل متواصل حول مناقشة اللجان البرلمانية لقانون الانتخابات التي عقدت جلسة مناقشته أول من أمس، وهو ما استغربته كتلة «التنمية والتحرير» التي أكدت مصادرها أن الاقتراح تقدمت به الكتلة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وموجود في اللجان منذ ذلك الوقت، مستغربة الضجة حوله، و«استنفار الأصوات الطائفية في هذا الوقت». وأكدت أن تقديمه تم «قبل أن يبدأ الحديث عن التدقيق الجنائي المالي ولا رابط بينهما».
ومثار الجدل أن الاقتراح الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» يقترح التوصل إلى قانون انتخابي يعتمد إجراء الانتخابات، وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو ما أثار اعتراضات.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أمس، إن «القانون الانتخابي تم طرحه قبل انتفاضة 17 أكتوبر، وقد نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر من جلسة على مدى سنة ونصف السنة وصولاً إلى جلسة الأربعاء»، مضيفاً في تصريح لقناة «الجديد» التلفزيونية أنه «قانون مقدم من أكثر من كتلة وليس فقط من كتلة (التنمية والتحرير)».
وقال الفرزلي: «إذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي فلن يتم تأجيل الانتخابات، وستجري في موعدها وفق القانون الحالي».