موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
TT

موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)

كشف موقع متخصص في رصد تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط عن تحركات لافتة لطيران الشحن العسكري التركي، فوق وسط وشرق البحر المتوسط باتجاه ليبيا.
وذكر موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أمس، أن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا لا يزال مستمرا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين «إيرباص إيه 400 إم»، و«تي. يو. إيه. إف. إيه 400. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب الميليشيات المدعومة منها، والتي تقاتل مع حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، مواصلة تدريبات لقوات حكومة الوفاق، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت الوزارة في تغريدة: «نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية».
وتزامنت هذه التطورات مع الأزمة التي وقعت بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بسبب تفتيش فرقاطة «هامبورغ» الألمانية سفينة الشحن التجارية «إم. في. روزالين. إيه» التركية ليل الأحد الماضي، وهي في طريقها من إسطنبول إلى مصراتة للاشتباه في حملها أسلحة لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا. وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية «إيريني». وذكر البيان أن «المجلس» يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد السفينة التركية بالبحر المتوسط، مضيفا: أن عملية إيريني «مشكوك في شرعيتها، وتحولت مع الوقت إلى عملية حظر تستهدف الحكومة الشرعية الليبية... وستواصل الدولة التركية الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا».
وقبل الاجتماع، وصف إردوغان تفتيش سفينة الشحن التركية «إم. في. روزالين إيه» في البحر المتوسط بأنه «اعتداء» على تركيا. وقال أمام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي إن «الاعتداء» الأخير على سفينة تركية مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا «هو عمل ليس له ما يبرره في القانون الدولي وقانون البحار».
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت السفينة التركية، التي خرجت من إسطنبول في طريقها إلى ليبيا، وصعد جنودها على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة للميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من أنقرة. إلا أن تركيا رفضت إعطاء إذن بالتفتيش، وأصرت على عدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتعويضات.
ومنذ البداية، رفضت تركيا عملية «إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، وتعمل لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهته. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا «سترد في الميدان على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في شرق البحر المتوسط. وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.