موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
TT

موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)

كشف موقع متخصص في رصد تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط عن تحركات لافتة لطيران الشحن العسكري التركي، فوق وسط وشرق البحر المتوسط باتجاه ليبيا.
وذكر موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أمس، أن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا لا يزال مستمرا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين «إيرباص إيه 400 إم»، و«تي. يو. إيه. إف. إيه 400. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب الميليشيات المدعومة منها، والتي تقاتل مع حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، مواصلة تدريبات لقوات حكومة الوفاق، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت الوزارة في تغريدة: «نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية».
وتزامنت هذه التطورات مع الأزمة التي وقعت بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بسبب تفتيش فرقاطة «هامبورغ» الألمانية سفينة الشحن التجارية «إم. في. روزالين. إيه» التركية ليل الأحد الماضي، وهي في طريقها من إسطنبول إلى مصراتة للاشتباه في حملها أسلحة لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا. وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية «إيريني». وذكر البيان أن «المجلس» يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد السفينة التركية بالبحر المتوسط، مضيفا: أن عملية إيريني «مشكوك في شرعيتها، وتحولت مع الوقت إلى عملية حظر تستهدف الحكومة الشرعية الليبية... وستواصل الدولة التركية الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا».
وقبل الاجتماع، وصف إردوغان تفتيش سفينة الشحن التركية «إم. في. روزالين إيه» في البحر المتوسط بأنه «اعتداء» على تركيا. وقال أمام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي إن «الاعتداء» الأخير على سفينة تركية مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا «هو عمل ليس له ما يبرره في القانون الدولي وقانون البحار».
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت السفينة التركية، التي خرجت من إسطنبول في طريقها إلى ليبيا، وصعد جنودها على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة للميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من أنقرة. إلا أن تركيا رفضت إعطاء إذن بالتفتيش، وأصرت على عدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتعويضات.
ومنذ البداية، رفضت تركيا عملية «إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، وتعمل لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهته. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا «سترد في الميدان على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في شرق البحر المتوسط. وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.