أنقرة: السجن مدى الحياة لمئات المتهمين بـ{المحاولة الانقلابية}

باباجان يحذّر من أن تركيا تحوّلت إلى {دولة سجناء الرأي} تحت حكم إردوغان

شرطة مكافحة الشغب أمام محكمة في أنقرة أمس خلال إصدار الأحكام ضد مئات المتهمين في {المحاولة الانقلابية} عام 2016 (أ.ب)

أسدلت محكمة في أنقرة الستار أمس على واحدة من كبريات القضايا المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في المحاكمة الرئيسية التي شملت عسكريين ومدنيين نُسب إليهم قيادة محاولة الانقلاب من قاعدة أكينجي الجوية في العاصمة التركية ليل 15 يوليو (تموز) 2016. وأصدرت المحكمة عقوبات قاسية تضمنت أحكاماً بالسجن المؤبد 79 مرة على بعضهم. وجاءت الأحكام في وقت انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض علي باباجان وضع القضاء وحقوق الإنسان في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، مشيرا إلى أن تركيا تحولت إلى «بلد سجناء الرأي» وتعيش عصراً أسوأ من عصور الوصاية العسكرية.
وقضت محكمة في أنقرة أمس (الخميس) الخميس بعقوبة السجن مدى الحياة على 337 شخصاً من بينهم ضباط كبار وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي تنسبها الحكومة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، والتي شملت محاكمة 500 شخص بعضهم حوكم غيابياً لوجودهم خارج البلاد. وحكم على 60 شخصاً بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة فيما بُرّئ 75 آخرون.
وأدين المتهمون بـ«محاولة الانقلاب على النظام الدستوري» و«محاولة اغتيال الرئيس» و«جرائم قتل متعمدة»، بحسب ما جاء في ملخص الحكم.
ومن بين المحكومين في هذه القضية طيارون اتهموا بقصف مواقع عدة لها رمزية في أنقرة مثل مبنى البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكينجي، نالوا عقوبة السجن مدى الحياة مع «ظروف مشددة» تشمل ظروف سجن أكثر صرامة، وهي عقوبة حلت مكان عقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004 في إطار مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت المحكمة 79 حكماً مشدداً بالسجن مدى الحياة على المقدم طيار السابق حسن حسني باليكجي، الذي نسب إليه قصف مقر البرلمان التركي. كما أصدرت عقوبات مماثلة على الملازم السابق مصطفى ماتيه كايجوسوز الذي أرسل تعليمات التفجير إلى مقاتلات «إف 16» والقائد السابق لقاعدة إنجرليك العاشرة للصهاريج بكير إرجان وان، الذي قدم الوقود للطيارين. وصدر 16 حكماً بالسجن المشدد مدى الحياة بحق الطيار المقاتل السابق مسلم ماجد، لاتهامه بقتل 15 شخصاً بالقرب من القصر الرئاسي في أنقرة أثناء محاولة الانقلاب.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد 79 مرة بحق كل من المدنيين كمال باتماز، وهاكان تشيليك، ونور الدين أوروتش، وهارون بينيس، الذين شاركوا في قيادة محاولة الانقلاب من قاعدة أكينجي، وهم معروفون أيضاً باسم «الأئمة»، وكذلك الهارب عادل أوكسوز، حيث اتهموا بالعمل في الجناح المدني لحركة غولن، وقاموا بالتحضير للانقلاب بعد أن تلقوا الضوء الأخضر من زعيمها فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حليفه الوثيق السابق، فتح الله غولن، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، بينما ينفي الأخير أي صلة له بها. ولم تنجح أنقرة في تقديم أدلة دامغة على ادعائها إلى القضاء الأميركي وكذلك إلى إدارتي باراك أوباما ودونالد ترمب لإقناع واشنطن بتسليمه.
وفي الإطار ذاته، تجرى محاكمات أخرى مع عدد أكبر من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب، إذ يحاكم 520 شخصاً في إطار قضية ترتبط بنشاطات الحرس الجمهوري في ليلة الانقلاب الفاشل.
وأدانت المحاكم التركية حتى الآن نحو 4500 شخص، حكم على ثلاثة آلاف منهم تقريباً بالسجن مدى الحياة، بينهم غولن نفسه.
واتهم القائد السابق للقوات الجوية أكين أوزتورك وآخرون في قاعدة أكينجي الجوية الواقعة في ضواحي أنقرة بقيادة محاولة الانقلاب وقصف مبان حكومية منها البرلمان ومحاولة قتل إردوغان.
وبحسب وزير الداخلية سليمان صويلو اعتقل نحو 292 ألف شخص بسبب صلات مزعومة مع حركة غولن، احتجز 100 ألف منهم انتظاراً للمحاكمة. كما تم فصل نحو 180 ألف موظف مدني من أعمالهم أو أوقفوا عن العمل بعد المحاولة الانقلابية وطرد نحو 20 ألفاً من الجيش. وأصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن مدى الحياة. ولا تزال الحملة الأمنية على أنصار محتملين لغولن مستمرة رغم مرور أكثر من 4 سنوات على محاولة الانقلاب.
في سياق متصل، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بعد سجن صحافي بشبهة «الدعاية» لصالح منظمات «تعتبر إرهابية»، على الرغم من عدم وجود أسباب معقولة تبرر ذلك.
وقرر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن اعتقال الصحافي في صحيفة «جمهوريت»، أحمد شيك، يشكل انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أن هناك انتهاكاً للمادة 10 المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
واعتقل شيك من منزله واحتجز في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بشبهة قيامه بالدعاية لمنظمات تعتبرها الحكومة التركية إرهابية، وهي حزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وحركة غولن. واستجوب بشأن مقالات نشرتها الصحيفة ورسائل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حبسه احتياطياً لعام وشهرين، حتى مارس (آذار) 2018. وأكد القضاة أن مقالاته «لها قيمة المعلومات الصحافية وتسهم في النقاش العام» في تركيا، وخلصوا إلى أنه «لا أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة جنائية»، وأن احتجازه يشكل «تدخلاً في ممارسة حقه في حرية التعبير». وأمرت المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو للصحافي تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق به.
وأعادت السلطات التركية اعتقال شيك في أبريل (نيسان) 2018، وقضت محكمة جنايات إسطنبول بسجنه 7 سنوات و6 أشهر. واستأنف الصحافي على الحكم وما زالت القضية معلقة.
في السياق، اتهم رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الرئيس إردوغان بقمع الحريات، قائلاً إن «تركيا تشهد حالياً مناخاً قمعياً أشبه بالفترة المظلمة التي شهدتها بفعل الوصاية العسكرية خلال انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997» وإن الحكومة {تقوم بحبس كلَّ من يقوم بمعارضتها وانتقاد سياساتها}.
وأضاف باباجان، خلال مؤتمر لحزبه أمس، أن تركيا «أصبحت دولة سجناء الرأي، فالنظام يسجن الصحافي الذي يكتب ما لا يعجبه، والطلاب الذين تثير تغريداتهم انزعاجه، والأتراك الذين يخالفونه الرأي».
ولفت إلى أن فترة تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم لم تشهد ضغوطاً على الإعلام مثل التي تشهدها تركيا حالياً في عهد إردوغان، وأن الصحافة حينها كانت تمارس عملها بسهولة ويسر.