تركيا لا تتوقع عقوبات أميركية في عهد بايدن

ترمب وإردوغان في البيت الأبيض في نوفمبر 2019 (رويترز)
ترمب وإردوغان في البيت الأبيض في نوفمبر 2019 (رويترز)
TT

تركيا لا تتوقع عقوبات أميركية في عهد بايدن

ترمب وإردوغان في البيت الأبيض في نوفمبر 2019 (رويترز)
ترمب وإردوغان في البيت الأبيض في نوفمبر 2019 (رويترز)

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا لا تتوقع أن تشهد علاقاتها مع الولايات المتحدة توتراً في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، كما لا تتوقع فرض عقوبات بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية روسية طراز (إس - 400).
وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توتراً حول عدة مسائل بدءاً من السياسة تجاه سوريا وحتى الرفض الأميركي لتسليم رجل دين تركي تلقي أنقرة باللوم عليه في التخطيط لمحاولة انقلاب في تركيا عام 2016. وتعوّل تركيا على العلاقات الشخصية الجيدة بين إردوغان والرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب في تخفيف حدة الخلافات، لكن يُتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع تركيا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وسياسات الدفاع وسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان، بحسب «رويترز».
وأثار شراء أنقرة العام الماضي لأنظمة (إس - 400) الدفاعية الروسية، والتي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، احتمالية فرض عقوبات أميركية أوائل العام المقبل على تركيا إذا وافق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي صوّت عليه بالفعل مجلس النواب لتضمينه كلمات تطالب الرئيس بفرض عقوبات على أنقرة.
وفي مقابلة مع «رويترز» قلل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش من هذا الاحتمال. وقال كورتولموش «من المرجح أن يراقب الرئيس الأميركي مسألة التوازن في منطقة الشرق الأوسط بعناية فائقة من أجل مصالح الولايات المتحدة، ولن يرغب في مواصلة العلاقات المتوترة مع تركيا». وتابع «أتصور أنهم سيتخذون خطوات إيجابية في المستقبل».
وتقول واشنطن إن أنظمة (إس - 400) الدفاعية تشكل تهديدا لقدرات طائراتها (إف - 35)، وأخرجت تركيا من برنامج الطائرة الشبح المقاتلة الذي كانت تشارك فيه بالصناعة والشراء.
وتقول أنقرة إن أنظمة (إس - 400) الدفاعية لن يجري إدراجها ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي، ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة المخاوف الأميركية. وأكد كورتولموش أن تركيا لن تنصاع للضغط من أجل إعادة الأنظمة الروسية أو تتركها غير مستخدمة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.