مصر: فعاليات تثقيفية ودينية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

TT

مصر: فعاليات تثقيفية ودينية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

عبر فعاليات تثقيفية ودينية للمواجهة، تكثف الحكومة المصرية جهودها للتحذير من مخاطر «الهجرة غير المشروعة»، عبر الندوات في المحافظات المصرية المُصدرة للظاهرة، و«خطبة جمعة موحدة بالمساجد». وأكدت مصر وفق تصريحات رسمية سابقة، أنها «استطاعت وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها، القضاء على الظاهرة (بشكل تام)، بدليل أنه لم يخرج مركب (هجرة غير مشروعة) واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر، منذ عام 2016».
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى «تكاتف الجهود للقضاء على الظاهرة للحفاظ على حياة الشباب»، كاشفة عن أنها «سوف تحضر خطبة الجمعة اليوم، مع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأحد مساجد دمياط في دلتا مصر»، مشيدة أمس بـ«سرعة استجابة وزير الأوقاف، لدعم جهود وزارة الهجرة لمكافحة مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين».
وأضافت الوزيرة المصرية أن «التعاون ممتد بإشراك الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة) وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة (طرق الأبواب)، التي تستهدف توعية الأسر في المنازل، وخاصة الأمهات، بأهداف الحملة».
وحملة «طرق الأبواب» في المحافظات المصرية، تهدف إلى «التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة) والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به، ويأتي تنفيذها بالتزامن مع مبادرة (مراكب النجاة)»، بحسب «الهجرة المصرية». وسبق أن كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة «الهجرة المصرية»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. ووفق وزيرة الهجرة، فإن «(مراكب النجاة) هدفها الأساسي، حماية المواطن والشاب المصري من خطر (الهجرة غير المشروعة)، ولها رسائل عديدة، بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، والحفاظ على حياته وكرامته، هدف تعمل عليه الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي».
في غضون ذلك، توحد «الأوقاف المصرية» خطبة الجمعة في المساجد اليوم، حول «الهجرة غير المشروعة والحفاظ على الأنفس». ووفق وزير الأوقاف فإن «(الهجرة غير المشروعة) تعد هجرة غير قانونية؛ لأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، ولا يجوز للشخص أن يدخل أي دولة دون إذن سلطتها القانونية». وشددت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد بمصر، على الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد بـ«الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف أزمة فيروس (كورونا المستجد)». وبحسب «الأوقاف المصرية» سوف «يتم ترجمة الخطبة الموحدة إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع الوزارة الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.