توقع «المركز الوطني للطاقة المتجددة» بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، زيادة نمو استهلاك الطاقة إلى 120 غيغاواط، مشيراً إلى أن «رؤية السعودية» وضعت أهدافاً مبدئية تصل إلى مستوى 50 في المائة من الطاقة المتجددة في عام 2030، ما يجعل تنويع مزيج الطاقة خياراً ضرورياً للبلاد.
وقال رئيس «المركز الوطني للطاقة المتجددة» بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور حسام قاسم، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تخطط إلى أن تستثمر ما يُقدَّر بـ50 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة، خلال الخمسة أعوام المقبلة، إلى 2023. حيث إنه من المؤمل أن يحقق ذلك الاستثمار هدف 28 غيغاواط من السعة المتجددة المنفذة، الذي سيرتفع إلى 59 غيغاواط في عام 2030.
وتابع رئيس «المركز الوطني للطاقة المتجددة» بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن «تنويع مزيج الطاقة أمر حيوي وضروري إذا ما وضعنا بالاعتبار نسبة نمو الاستهلاك للطاقة في العقد الأخير، حيث ارتفع بنسبة 60 في المائة»، متوقعاً أن يتزايد ارتفاع الاستهلاك من 63 غيغاواط في 2019 إلى 120 غيغاواط في عام 2030.
مزيج الطاقة
حول عناية السعودية بملف مزيج الطاقة، يضيف قاسم: «استثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات الطاقة المتجددة العالمية العملاقة، حيث كان أحد أهم مشاريع صندوق رؤية (سوفت بانك) السعودي الياباني هي مشاريع الطاقة الشمسية، كما أن رفع حصة الصندوق في شركة «أكواباور» السعودية من 33 في المائة إلى 50 في المائة برهان على جدية الصندوق في الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجالات الاستثمارات العالمية».
ولفت إلى أن صندوق الاستثمار الصناعي كذلك، أطلق برنامج «متجددة» المصمم لدعم الشركات المحلية المهتمة بالاستثمار والصناعة في مجال الطاقة المتجددة، حيث خصص ما لا يقل عن مليار ريال (266 مليون دولار) لدعم التصنيع المحلي ومخططات إنتاج الطاقة المستقلة، بقروض مريحة تمتد لعشرين سنة، وبنسبة تصل إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع؛ بما يمكّن المصنعين المحليين الاستفادة من برنامج المتجددة في صناعات الطاقة الشمسية.
مشاريع تحت التنفيذ
وحول المشروعات القائمة وتحت التنفيذ، أوضح قاسم: «على صعيد المشاريع الميدانية، الاهتمام منصبّ في استراتيجية مزيج الطاقة منذ العامين الماضيين بشكل واضح، حيث تم إنشاء محطة سكاكا - شمال المملكة - للطاقة الشمسية بسعة 300 ميغاواط وتوصيلها بالشبكة الكهربائية في العام الماضي، كما أن مشاريع أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة يصل مجموع سعتها إلى 3 غيغاواط منتشرة في أنحاء المملكة».
ولفت قاسم إلى أن محطة سكاكا للطاقة الشمسية حققت نسبة 100 في المائة من توطين القوى العاملة، كما حققت محتوى محلياً بمقدار 30 في المائة في مراحل التطوير والبناء، كما بدأت بتغذية الشبكة الوطنية وضخ أحمال مكافئة لـ45 ألف منزل، كما حققت إزاحة 500 طن من الانبعاثات الكربونية السنوية.
الأرخص عالمياً
وشدد رئيس المركز الوطني للطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على أن سعر إنتاج وحدة الطاقة في المملكة هي الأرخص عالمياً على الإطلاق، بقيمة 8 هللات سعودية (2.1 سنت)، مبيناً أن قائمة المشاريع والمخططات التي تنوي المملكة تنفيذها تتلخص في 6 مشروعات عملاقة في الفترة المقبلة، تشمل محطات طاقة شمسية في الفيصلية (600 ميغاواط) وجنوب جدة (300 ميغاواط) ورابغ (300 ميغاواط) والقريات (200 ميغاواط) والمدينة المنورة (50 ميغاواط) ورفحاء (20 ميغاواط).
وأكد قاسم، أنه اختيرت تلك الأماكن بعناية فائقة اعتماداً على مستويات الإشعاع الشمسي العمودي وحركة الغبار ودرجات الحرارة، إذا كان من الممكن قياس نجاح محطة سكاكا على المحطات المخططة الأخرى، مشيراً إلى أن المملكة في طريقها لقيادة العالم أجمع في مجال الطاقة المتجددة.
طاقة الرياح
وعلى صعيد طاقة الرياح، أوضح قاسم أن هناك جهوداً مماثلة نُفّذت، متوقعاً أن يضخ مشروع دومة الجندل - شمال المملكة - لطاقة الرياح طاقة لأحمال مكافئة لـ70 ألف منزل، مبيناً أن مشاريع الطاقة النظيفة الأخرى كانت من ضمن قائمة اهتمامات الحكومة السعودية، مبيناً أن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأزرق باستغلال عمليات المواد الهيدروكربونية هي على قدم وساق، خصوصاً في مدينة المستقبل «نيوم».
وعلى صعيد الصناعة قال قاسم إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، أحد برامج «رؤية 2030»، وصف قطاع الصناعات المتجددة بأنها قطاع واعد ومستهدف، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد أن توطين صناعات الطاقة المتجددة تخفض التكاليف بنسبة 8 في المائة مقارنة بالاستيراد من الصين (باعتبارها أرخص الدول)، خاصة إذا ما تم التركيز على أجزاء اللوح الشمسي المعتمد على الزجاج والموصلات والمواد الهيدروكربونية، التي يمكن أخذها من الصناعات المحلية.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة السعودية تشرف على تنفيذ ذلك البرنامج، حيث دعمت عدة مبادرات في مجال صناعات الطاقة المتجددة، لا سيما دعم مجالات البحث والتطوير كإحدى ركائز تطوير المحتوى المحلي، حيث حددت الوزارة ما يقارب من نسبة 20 في المائة من نسبة توطين إلزامية للصناعات المتجددة.
موضع قيادة
وقال قاسم: «بالإضافة إلى مكامن الطاقة الهيدروكربونية والغاز الطبيعي ومكامن المعادن النبيلة والنادرة، فإن السعودية تتمتع أيضاً بمصادر طاقة متجددة جمّة ومتنوعة؛ ما يجعلها في حالة تموضع ممتازة للقيادة في مجال الطاقة المتجددة، حيث عملت المملكة في السنين الأخيرة على الاستفادة من طاقتي الشمس والرياح ليس في مجال إنتاج الكهرباء فقط، بل وامتد لتطبيقات أخرى حيوية، مثل تحلية المياه المالحة والتكييف المناطقي الشمسي والتسخين الصناعي».
وتابع أن «هذه الأهداف ليست مفيدة للبيئة وتخفيف الانبعاثات فقط، بل تكمن أهميتها في تخفيف الضغط الناتج عن نمو الاستهلاك الداخلي المطرد على الطاقة ومصادر النفط والغاز في المملكة، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضيفة، أو المحافظة على نسبة تصدير عالية من الإنتاج اليومي».
وأوضح أن «رؤية 2030» حفزت قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، لوضوح الأهداف والخطط، واعتمادها على الأرقام، فضلاً عن اعتمادها على مقاييس أداء واضحة ومتسقة مع أفضل المعايير الممارسة في المجال، مبيناً أنها وضعت بالاعتبار معايير تحسين البيئة، ومزيج الطاقة، وزيادة نسبة المحتوى المحلي لصناعات الطاقة المتجددة، ومعايير الوظائف التي ستخلقها صناعات الطاقة المتجددة، ومستوى التنافسية العالمية في الطاقة المتجددة، والدفع بتحسين الأطر التنظيمية والقانونية لتحفيز اقتناء واستخدام الطاقات المتجددة، ولم تغفل أيضاً مجال الأبحاث والتطوير في الطاقة المتجددة.
البحث والتطوير
وعلى صعيد الأبحاث والتطوير بمجال الطاقة المتجددة بالسعودية، قال قاسم: «تضافرت جهود عدة جهات وهيئات حكومية للرفع من مستوى استخدام وتطوير صناعة الطاقة الشمسية بالمملكة.
تقنياً»، وأضاف قاسم: «أولت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اهتماماً شديداً بتقنيات الطاقة المتجددة، وأنشأت مشاريع بارزة مثل محطة تحلية المياه بالطاقة الشمسية في الخفجي (شمال شرقي السعودية) والتبريد الشمسي بالعيينة (قرب الرياض) ومشاريع الموثوقية ونقل تقنيات سلسلة القيمة المختلفة المختصة بالطاقة الشمسية». تشريعياً وتنظيمياً، يزيد قاسم: «قامت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بجهود لتحفيز التعاون بين القطاع الصناعي والبحثي بالمملكة وتطوير الكفاءات وتحديد الاتجاهات الوطنية فيما يختص بمزيج الطاقة والطاقة المتجددة والذرية عموماً».
ولفت إلى أن السعودية خطت خطوات ضوئية في مجال الطاقة المتجددة في ظرف وقتي وظرف مكاني حساس ومعقد جداً يمر به قطاع الطاقة والاقتصاد بشكل كامل في العالم، رغم ظروف أزمات في أسعار النفط وجائحة «كوفيد - 19».
