الأسواق الناشئة تتحصن باللقاحات المحتملة

شهدت الأسواق الناشئة تدفقات كبرى مؤخراً مع انتعاش أمال اللقاحات (رويترز)
شهدت الأسواق الناشئة تدفقات كبرى مؤخراً مع انتعاش أمال اللقاحات (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تتحصن باللقاحات المحتملة

شهدت الأسواق الناشئة تدفقات كبرى مؤخراً مع انتعاش أمال اللقاحات (رويترز)
شهدت الأسواق الناشئة تدفقات كبرى مؤخراً مع انتعاش أمال اللقاحات (رويترز)

قال معهد التمويل الدولي الخميس إن الأسواق الناشئة تجاوزت مرحلة نزوح رؤوس الأموال، متوقعا استمرار التدفقات القوية الراهنة حتى نهاية العام. وكتب الاقتصاديون بالمعهد أن الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح كوفيد - 19 أسفرت عن «انتعاش قوي في الطلب العالمي» وهو ما جذب المستثمرين إلى أصول الاقتصادات الناشئة.
وقال التقرير: «نسجل أقوى وتيرة تدفقات للمحافظ غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة في أعوام عديدة». وأفاد المعهد بأن التدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تسجل أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2014. وكتب روبن بروكس كبير الاقتصاديين وجوناثان فورتون الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، أن «نزوح رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة قد انقضى... والتدفقات القوية تبدو بصدد الاستمرار».
وكشفت بيانات المعهد أنه إذا استمرت الوتيرة التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد نشهد أعلى مستويات على الإطلاق لصافي إصدارات الدين في الأسواق الناشئة.
وبحسب بيانات بنك أوف أميركا، وصلت كمية الأموال المتدفقة على صناديق الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث أدى التقدم في تطوير اللقاح وضعف الدولار إلى تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة وزيادة الاستثمار في تلك الأسواق. وقام المستثمرون بتوجيه 10.8 مليار دولار إلى الصناديق التي تستثمر في أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهو المبلغ «الأعلى على الإطلاق».
وشملت أكبر مشتريات صافية من قبل المستثمرين الأجانب الأسهم الهندية والكورية الجنوبية، بالإضافة إلى الاستثمار في سندات الحكومة المكسيكية، وفقاً للبيانات الصادرة من «كابيتال إيكونوميكس». ويمثل النشاط المفاجئ تحوّلاً في العديد من الاقتصادات النامية، التي تمّ تجنب الاستثمار فيها إلى حد كبير هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، وما تلاه من تضرر للنمو العالمي.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.