«أدنوك» ترسي عقداً بـ519 مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقداً بـ519 مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الخميس عن ترسية عقد بقيمة 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» الصينية، وذلك لتوسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد، والذي تقوم بتنفيذه حالياً في العاصمة الإماراتية.
وشركة «بي جي بي» العالمية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وتمثلها في الإمارات شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية. ويرفع هذا العقد إجمالي المساحة التي يغطيها المسح إلى 85 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس سيتم إعادة توجيه 50 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. حيث يسهم هذا العقد في زيادة نطاق عمليات المسح الجيوفيزيائي الواسعة والمستمرة ليشمل المناطق الساحلية والجزر والمياه الضحلة. وسيتم تنفيذ المسح باستخدام تقنيات حديثة بدون كابلات ومجموعة واسعة من التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تمت ترسية هذا العقد عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية والتي تضمن إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي ودعم شركات القطاع الخاص المحلي».
ويستخدم مشروع المسح الجيوفيزيائي تقنيات لتوفير بيانات مكثفة والتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة العميقة تحت سطح الأرض، مما يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة. وتستفيد من هذه البيانات، التي يتم تحليلها في مركز ثمامة لدراسة المكامن البترولية التابع لأدنوك، جميع شركات الاستكشاف الفائزة في الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها في أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
كما سيتم توفير بيانات المسح مقابل رسوم للشركات الفائزة في الجولة الثانية التي سيتم إعلان نتائجها هذا العام في أعقاب موافقة المجلس الأعلى للبترول على بدء ترسية مناطق جديدة ضمن هذه الجولة.
وكانت أدنوك قد أرست في يوليو (تموز) 2018. المجموعة الأولى من عقود المسح الجيوفيزيائي التي حققت تقدماً بلغ حوالي 60 في المائة في تنفيذ الأعمال التي نصت عليها هذه العقود والتي تشمل مناطق برية وبحرية. وسوف تنتهي أعمال المسح، بما في ذلك المناطق الساحلية الجديدة التي تمت إضافتها، في عام 2024 حسب الجدول المعتمد.
وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، بعد الإعلان عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
يذكر أنه أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2019 عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، بالإضافة إلى اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.