«أدنوك» ترسي عقداً بـ519 مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقداً بـ519 مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الخميس عن ترسية عقد بقيمة 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» الصينية، وذلك لتوسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد، والذي تقوم بتنفيذه حالياً في العاصمة الإماراتية.
وشركة «بي جي بي» العالمية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وتمثلها في الإمارات شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية. ويرفع هذا العقد إجمالي المساحة التي يغطيها المسح إلى 85 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس سيتم إعادة توجيه 50 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. حيث يسهم هذا العقد في زيادة نطاق عمليات المسح الجيوفيزيائي الواسعة والمستمرة ليشمل المناطق الساحلية والجزر والمياه الضحلة. وسيتم تنفيذ المسح باستخدام تقنيات حديثة بدون كابلات ومجموعة واسعة من التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تمت ترسية هذا العقد عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية والتي تضمن إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي ودعم شركات القطاع الخاص المحلي».
ويستخدم مشروع المسح الجيوفيزيائي تقنيات لتوفير بيانات مكثفة والتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة العميقة تحت سطح الأرض، مما يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة. وتستفيد من هذه البيانات، التي يتم تحليلها في مركز ثمامة لدراسة المكامن البترولية التابع لأدنوك، جميع شركات الاستكشاف الفائزة في الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها في أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
كما سيتم توفير بيانات المسح مقابل رسوم للشركات الفائزة في الجولة الثانية التي سيتم إعلان نتائجها هذا العام في أعقاب موافقة المجلس الأعلى للبترول على بدء ترسية مناطق جديدة ضمن هذه الجولة.
وكانت أدنوك قد أرست في يوليو (تموز) 2018. المجموعة الأولى من عقود المسح الجيوفيزيائي التي حققت تقدماً بلغ حوالي 60 في المائة في تنفيذ الأعمال التي نصت عليها هذه العقود والتي تشمل مناطق برية وبحرية. وسوف تنتهي أعمال المسح، بما في ذلك المناطق الساحلية الجديدة التي تمت إضافتها، في عام 2024 حسب الجدول المعتمد.
وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، بعد الإعلان عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
يذكر أنه أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2019 عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، بالإضافة إلى اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.