«أدنوك» ترسي عقداً بـ519 مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقداً بـ519 مليون دولار لتوسيع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)
المسح الجيوفيزيائي يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الخميس عن ترسية عقد بقيمة 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» الصينية، وذلك لتوسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد، والذي تقوم بتنفيذه حالياً في العاصمة الإماراتية.
وشركة «بي جي بي» العالمية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وتمثلها في الإمارات شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية. ويرفع هذا العقد إجمالي المساحة التي يغطيها المسح إلى 85 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس سيتم إعادة توجيه 50 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. حيث يسهم هذا العقد في زيادة نطاق عمليات المسح الجيوفيزيائي الواسعة والمستمرة ليشمل المناطق الساحلية والجزر والمياه الضحلة. وسيتم تنفيذ المسح باستخدام تقنيات حديثة بدون كابلات ومجموعة واسعة من التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تمت ترسية هذا العقد عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية والتي تضمن إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي ودعم شركات القطاع الخاص المحلي».
ويستخدم مشروع المسح الجيوفيزيائي تقنيات لتوفير بيانات مكثفة والتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة العميقة تحت سطح الأرض، مما يساعد في تحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة. وتستفيد من هذه البيانات، التي يتم تحليلها في مركز ثمامة لدراسة المكامن البترولية التابع لأدنوك، جميع شركات الاستكشاف الفائزة في الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها في أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
كما سيتم توفير بيانات المسح مقابل رسوم للشركات الفائزة في الجولة الثانية التي سيتم إعلان نتائجها هذا العام في أعقاب موافقة المجلس الأعلى للبترول على بدء ترسية مناطق جديدة ضمن هذه الجولة.
وكانت أدنوك قد أرست في يوليو (تموز) 2018. المجموعة الأولى من عقود المسح الجيوفيزيائي التي حققت تقدماً بلغ حوالي 60 في المائة في تنفيذ الأعمال التي نصت عليها هذه العقود والتي تشمل مناطق برية وبحرية. وسوف تنتهي أعمال المسح، بما في ذلك المناطق الساحلية الجديدة التي تمت إضافتها، في عام 2024 حسب الجدول المعتمد.
وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، بعد الإعلان عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
يذكر أنه أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2019 عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، بالإضافة إلى اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.