16.5 مليار دولار رواتب 9 أشهر للمتقاعدين مبكراً في السعودية

متوسط العمر ومدة الخدمة لدى النساء يفوقان الرجال

مؤسسة التقاعد السعودية تفصح عن آخر مستجدات التقاعد المبكر (الشرق الأوسط)
مؤسسة التقاعد السعودية تفصح عن آخر مستجدات التقاعد المبكر (الشرق الأوسط)
TT

16.5 مليار دولار رواتب 9 أشهر للمتقاعدين مبكراً في السعودية

مؤسسة التقاعد السعودية تفصح عن آخر مستجدات التقاعد المبكر (الشرق الأوسط)
مؤسسة التقاعد السعودية تفصح عن آخر مستجدات التقاعد المبكر (الشرق الأوسط)

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أنها أنفقت 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي على قرابة 1.4 مليون متقاعد، موضحة أن متوسط عمر التقاعد ومدة الخدمة لدى النساء يتفوق على الرجال.
وأصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية الربعية التي تناولت التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 في بادرة هي الأولى من نوعها في إطار اهتمام المؤسسة برفع شفافية البيانات والإحصاءات ومشاركتها للعموم.
وتناولت النشرة التقاعد المبكر من حيث متوسط العمر عند التقاعد لدى الجنسين والذي بلغ 50 عاما لدى الرجال و52 عاما لدى النساء، فيما بلغ متوسط مدة الخدمة 25.3 سنة لدى النساء مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثّل التقاعد المبكر ما نسبته 31 في المائة من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني فيما مثّل بلوغ السن التقاعدي 53 في المائة من أسباب المتقاعدين.
وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين، كما مثّل المدنيون ما نسبته 65 في المائة من عدد المتقاعدين مبكرا.
وبيّنت النشرة أن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر، إذ يقدم 81 في المائة من المعلمين والمعلمات تقاعدا مبكرا، يليهم الضباط بما نسبته 53 في المائة، ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40 في المائة، فأعضاء هيئة التدريس بنسبة 32 في المائة، ثم الموظفون العموميون بنسبة 28 في المائة.
وبحسب النشرة، تصدرت أعداد المتقاعدين مبكرا الأحياء بـ792 ألف متقاعد، بينما جاء المستفيدون من المتقاعدين المتوفين المستمرين في الصرف بواقع 532.3 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد المتقاعدين بمكافأة نحو 225.1 ألف متقاعد. وخلال الربع الثالث من العام، بلغ عدد المتقاعدين الأحياء الجدد 10 آلاف شخص، فيما المستفيد عن الأموات المتقاعدين 5.9 ألف مستثمر، بينما المتقاعدون بمكافأة 21 مستفيدا فقط، بمبلغ 21 مليار ريال.
ووفق الإحصائيات المنشورة أمس، بلغت نسبة التقاعد المبكر 31 في المائة من مجموع المتقاعدين للصندوقين العسكري والمدني، بينما يمثل المدنيون 65 في المائة من عدد المتقاعدين مبكرا، في حين مثل المعلمات 60 في المائة من المتقاعدين المبكرين.
وكانت الوظائف التعليمية صاحبة النسبة الأعلى للتقاعد المبكر بنسبة 81 في المائة، حل بعدها الضباط بنسبة 53 في المائة، يليها الوظائف الصحية 40 في المائة، أعقبها الأكاديميون 32 في المائة، فقطاع الموظفين العموميين 28 في المائة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تصدر سنويا تقريرها الإحصائي الذي يتناول جميع العملاء من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين في إحصاءات تفصيلية متاحة، قبل التوجه لإصدار نشرتها الدورية التفصيلية الأولى.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.