الرياض تطلق منظمة عالمية من 5 دول لتعزيز التعاون الرقمي

تسعى لتنمية اقتصاد «الابتكار التقني» المشترك بينها إلى تريليون دولار خلال 5 سنوات

الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تطلق منظمة عالمية من 5 دول لتعزيز التعاون الرقمي

الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)

في بذرة بدأت من مجموعة الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين، خلال رئاسة السعودية لها، أسست 5 دول، منظمة عالمية تعنى بالاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتهم على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي الذي بات موجهاً بالابتكار التقني؛ حيث يسعون لتنمية اقتصادهم الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
وأعلن مسؤولو الاقتصاد الرقمي في البلدان الخمس، أمس (الخميس)، عن إطلاق منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده.
وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم؛ حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة «كوفيد 19» والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
ومنظمة التعاون الرقمي، المؤسسة من قبل البحرين والأردن والكويت وباكستان والسعودية، تسعى رؤيتها لتحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.
وقال المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أمس: «نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة. ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».
وزاد: «لكننا لن نتمكن من الاستفادة من الإمكانات كافة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا حكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
من جانب آخر، أكدت ديمة اليحيى، الأمينة العامة للمنظمة، أن الدول الخمس اجتمعت لتكوين وتأسيس منظمة التعاون الرقمي، وذلك للتخطيط لما بعد 2030. واغتنام الفرص، وتحقيق المستقبل الرقمي للجميع، مشيرة إلى المنظمة سيكون مقرها العاصمة السعودية الرياض، في حين أن السنة الأولى سترأسها السعودية، إلا أنه سيكون هناك تغير للرئاسة، على حسب الانتخاب.
وشددت أنه سيكون هناك مزيد من الدول التي ستنضم للمنظمة، مؤكدة الترحيب بالدول التي لديها أهداف رقمية، إضافة إلى سعيهم لاستقطاب الشركات العالمية التقنية ومراكز الفكر، والمؤسسات الأكاديمية.
وأشارت اليحيى إلى أن بذرة المنظمة، هي مجموعة العشرين، وتحديداً مجموعة الاقتصاد الرقمي، مضيفة أن المنظمة ستكون منصة لتوالف الآراء والأفكار، وللخروج بمعايير ولوائح لضمان مستقبل رقمي واعد، إضافة إلى فتح الأبواب لرواد الأعمال والشركات التجارية.
من جهته، قال المهندس سالم الأذينة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت: «نحن على يقينٍ من الفرص الهامة التي ستوفرها منظمة التعاون الرقمي لصالح الكويت، والتي ستسهم في تطوير أجندتها الرقمية الوطنية، وتدعم المساعي العالمية للنهوض بالقطاع الرقمي».
من جانبه، أضاف أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، قائلاً: «في الأردن، نحن فخورون بأن نكون أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي، ونثق بأن هذه الخطوة ستكون حاسمة، وستضمن أن تكون اقتصاداتنا الرقمية مبتكرة وتتمتع بنظرة مستقبلية طموحة... لكي نصنع تغييراً مستداماً علينا العمل بشكلٍ جماعي وعلى مستوى العالم».
ومن البحرين، أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، المهندس كمال بن أحمد محمد، على اعتزاز البحرين أن يكونوا جزءاً من المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي.
وتابع الوزير كمال، قائلاً: «لدينا تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية... إلا أننا في البحرين نؤمن أيضاً بأهمية التكامل والتعاون الإقليمي والدولي الذي يعد امتداداً لجهودنا المحلية».
من جهته، علّق وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، قائلاً: «تتشرف باكستان بأن تكون عضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، وأن تعمل إلى جانب شركائها لتوجيه وقيادة أجندة رقمية عالمية».
بدوره، بارك عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، على إطلاق منظمة التعاون، مشيراً إلى جهود السعودية في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي، قائلاً: «إن تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة سيدعم الجهود العالمية لخلق مستقبل مستدام ومشرق للبشرية جميعاً».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.