«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

تجاوزت قيمتها أكثر من 533 مليون دولار

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
TT

«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقوداً تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، على مدى عامٍ كامل منذ بدء عملية الإنشاءات في موقع المشروع، وذلك بعد أن أرست الشركة عقداً إنشائياً لمدة ثلاث سنوات على شركتي هيف للمقاولات وفريسينه السعودية العربية ضمن مشروع مشترك بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، لتشييد الطرق والجسور في الهضبة العليا بالمشروع لتسهيل الوصول إلى وسط المدينة والمنتجع الترفيهي، مما يرفع القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي منحتها الشركة بالكامل إلى شركات سعودية حتى الآن إلى 2.37 مليار ريال.
وقال رئيس التطوير بشركة القدية للاستثمار كريم شما: «يمثل تجاوز حاجز الـملياري ريال سعودي - إجمالي قيمة العقود الإنشائية - إنجازاً مهماً للغاية لنا، إذ يعكس التزامنا المتواصل بإنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون والثقافة، والأهم من ذلك أن هذه العقود مرت بمناقصة صعبة وتنافسية فازت بها الشركات المحلية السعودية، مما يدعم أهدافنا للإسهام في نمو الاقتصاد المحلي». وأضاف: «رغم الصعوبات التي واجهتها مختلف قطاعات الأعمال بسبب الجائحة العالمية الحالية، فإننا تمكننا من الحفاظ على الثبات في رؤيتنا، وحظينا بالدعم الكامل والمستمر من قيادتنا الرشيدة للبقاء على المسار الصحيح، وإنجاز المشروع في الموعد المقرر ومواصلة المضي قدماً». وأردف قائلًا: «وتماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لرؤية المملكة 2030 لفتح أبواب المملكة للعالم، نطمح إلى إنشاء وجهة سياحية رئيسية على الخريطة العالمية، من خلال العمل مع أفضل الشركات السعودية لضمان الوفاء بوعدنا للمملكة، فالقدية ليست مجرد مدينة، وإنما هي عالم جديد يتسم بثراء الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية التي يوفرها».
وبتوقيع هذا العقد، يصل إجمالي العقود التي منحتها شركة القدية للاستثمار حتى الآن إلى خمسة عقود إنشائية لبناء أساسات عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وخلال فترة الحظر الكلي في المملكة، حرصت «القدية» على اتباع جميع احتياطات وبروتوكولات السلامة اللازمة، وتمكنت من مواصلة أعمال البنية التحتية الأولية كما هو مخطط لها، حيث شهد العمل تقدماً دون انقطاع، نظراً لإنجاز الكثير من أعمال الإنشاء الحالية على مسافات آمنة، مع الالتزام بجميع إرشادات وزارة الصحة.
ونجحت «القدية» في تجاوز عدد ساعات العمل المقررة، حيث تم إنجاز 821 ألف ساعة عمل بنجاح حتى الآن، مقابل 750 ألف ساعة عمل مخطط لها، وذلك بجهود كبيرة من فريق الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع العاملين بموقع المشروع.
ومن أبرز أسباب النجاح هو موقع المشروع الذي يقع على بعد 40 كم من قلب العاصمة الرياض، بعيداً عن التجمعات والكثافة السكانية، مما يسهم في سير العمل في المشروع دون توقف، حتى خلال الجائحة ومن دون أي مخاطر، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة للعاملين بالموقع.
كما تم تخصيص وتشغيل 500 قطعة من المعدات الثقيلة الرئيسية في جميع أنحاء موقع المشروع، والبدء في أنشطة البناء رغم العقبات الجغرافية للموقع، لتتجاوز بذلك عدد القطع المتوقعة مسبقاً، والبالغ عددها 421 معدة ثقيلة، وبلغ عدد العاملين في الموقع 800 شخص من المهندسين والفنيين والعمال، ليتجاوز عدد العاملين المتوقع والبالغ 719. ومن المقرر أن يصل هذا العدد إلى 1000 قبل نهاية العام الحالي 2020م.
وتم نقل المرافق الرئيسة بموقع المشروع بنجاح، التي تضمنت 92 برج كهرباء عالي الجهد، و40 كم من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، و720 برج نقل جهد متوسط، و36 كم من كابلات الألياف الضوئية، و70 كم من خطوط نقل الجهد المتوسط و8 كم من أنابيب مرافق المياه والصرف الصحي وصرف الأمطار.
يشار إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أسفلت طرق بأكثر من 275 ألف متر مكعب، وأعمال خرسانية بحجم 80 ألف متر مكعب، وبلغ حجم الحفريات في موقع المشروع حتى الآن 10.4 مليون متر مكعب من التربة، وبلغ حجم أعمال الردم 8.6 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم تسوية وتمهيد الموقع 8.9 مليون متر مكعب من التربة.
وفي الوقت ذاته، تم تنفيذ مشروع توسعة مكتب القدية في الهضبة السفلى بالقدية لمضاعفة مساحته، لاستيعاب أعداد أكبر من موظفي القدية مع عملية الانتقال من المقر الرئيس بالرياض إلى موقع المشروع، كما يجري إنشاء مكتب جديد بموقع المشروع في الهضبة العليا، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسخ مكانتها على الخريطة العالمية بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً لأكثر التجارب ابتكاراً وإثارة في مجال الترفيه والرياضة والفنون، وستواصل «القدية» أعمال التشييد والبناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية حتى عام 2022. ثم تبدأ بعد ذلك مراحل التشغيل التجريبي والتكليف قبل موعد الافتتاح الكبير في 2023.


مقالات ذات صلة

مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

خاص العاصمة الرياض (واس)

مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ميناء ينبع التجاري (واس)

«موانئ» السعودية تضيف 5 خدمات شحن جديدة وسط التوترات في «هرمز»

أضافت الهيئة العامة للمواني (موانئ) خمس خدمات شحن ملاحية جديدة، وذلك خلال الفترة الماضية منذ بداية التوترات في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)

«سينوبك» الصينية لن تشتري النفط الإيراني وتسعى للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية

تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
TT

«سينوبك» الصينية لن تشتري النفط الإيراني وتسعى للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية

تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)

قال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى، يوم الاثنين، إن شركة سينوبك الصينية، وهي شركة تكرير مملوكة للدولة، لا تنوي شراء النفط الإيراني، لكنها تسعى للحصول على إذن بالاستفادة من احتياطيات الدولة، وذلك بعد أيام من تعليق الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على مشتري بعض النفط الخام الإيراني.

وتعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز، لأنها تستورد نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن «سينوبك» تشتري النفط السعودي من ينبع، وتستورد أيضاً من خارج الشرق الأوسط.

ولتخفيف أزمة الإمدادات العالمية، أصدر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة قراراً بتعليق العقوبات لمدة 30 يوماً عن أي نفط إيراني موجود بالفعل في البحر، على أمل إيصال نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن شراء هذا النفط الخام أمر معقد بسبب التساؤلات حول كيفية تمويله، نظراً لاستمرار العقوبات المالية المفروضة على إيران، فضلاً عن أن معظمه يتم نقله على متن سفن أسطول الظل القديمة.

وصرَّح رئيس شركة سينوبك، تشاو دونغ، يوم الاثنين، بأن الشركة تقيِّم المخاطر و«لن تشتري» النفط الإيراني بشكل أساسي.

وتشتري المصافي الصينية بالفعل معظم النفط الإيراني، غير أن الشركات الخاصة فقط هي التي تُشارك في التجارة الخاضعة للعقوبات.

وأضاف المسؤول التنفيذي، أن الصين تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، وأن «سينوبك» تسعى بنشاط للحصول على دعم حكومي لاستغلالها.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن حكومة بكين رفضت طلباً للوصول إلى 13 مليون طن.

وقال تشاو، إن الشركة ستخفض عمليات التكرير بنسبة 5 في المائة هذا الشهر بسبب هذا الاضطراب، وسط توقعات بتجاوزها 10 في المائة. وفقاً لـ«رويترز».

شركات تكرير أخرى تدرس الشراء

نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قولها إن شركات التكرير المملوكة للدولة في الصين تدرس شراء النفط الخام الإيراني، بعد أن سمحت واشنطن ببيع بعض النفط الإيراني المحمل بالفعل على ناقلات في المياه الدولية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر القول إن ممثلين عن شركة النفط الوطنية الإيرانية وتجاراً يعملون كوسطاء، قاموا أيضاً باستطلاع رأي بخصوص المشترين المحتملين من بين هذه الشركات وغيرها من شركات التكرير الآسيوية.

كانت إيران في السابق مورداً رئيسياً للنفط لكبار المستوردين الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، قبل أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتعد الصين أهم مشتر للنفط الخام الإيراني وتوفر شريان حياة مالياً حيوياً - لكن أغلب المشترين الصينيين للنفط الإيراني حالياً عبارة عن شركات تكرير خاصة أصغر حجماً وأقل تعرضاً للأسواق الدولية.

في المقابل، امتنعت الشركات العملاقة المملوكة للدولة عن شراء النفط الإيراني خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وبينما يوسع الإعفاء الأميركي، نطاق المشترين المحتملين للنفط الإيراني نظرياً، يقول المشترون الجدد المحتملون في الصين وغيرها إنهم يراجعون آليات أي عملية شراء في وقت لا تزال فيه قيود أخرى مفروضة على إيران، بما في ذلك القيود المفروضة على وصولها إلى النظام المالي الدولي. كما تعد صعوبة الوصول إلى سفن شحن ملتزمة، قادرة وراغبة في نقل النفط الإيراني، عائقاً رئيسياً آخر.

وتنتظر شركات النقل البحري مزيداً من التفاصيل حتى يمكنها المشاركة في نقل النفط الخام الإيراني، وقد أعربت عن قلقها من أنها قد تعرض نفسها لمخاطر عقوبات خفية من خلال التعامل مع وسطاء متورطين في التجارة غير المشروعة، وفقاً لكارنان ثيروباثي، الشريك في شركة كينيديز للمحاماة وخبير العقوبات.

وقال ثيروباثي: «هناك الكثير من الغموض حول هذه التجارة، وكذلك حول ما سيحدث بعد 19 أبريل (نيسان) إذا لم تكتمل أي صفقة للنفط الإيراني».

حتى الوسطاء المخضرمين في تجارة النفط الخاضعة للعقوبات يراجعون بنود القرار الأميركي بدقة لفهم ما هو مسموح به وتجنب العقوبات المستقبلية، وفقاً لما ذكره اثنان من المصادر. وأضافا أنه من دون وضوح في التفاصيل الرئيسية، من غير المرجح أن يتغير مشترو هذه الكميات المنقولة بحراً.

في غضون ذلك، ارتفع سعر النفط الإيراني المباع للصين بالفعل. وتم عرض النفط الإيراني الخفيف للبيع في بورصة «آي سي إي برنت» بسعر أعلى قليلاً من سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، في حين كان هذا النفط يباع بأقل من سعر خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل في الشهر الماضي.


النفط يهوي بأكثر من 11 % بعد تصريحات ترمب عن إجراء محادثات مع إيران

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
TT

النفط يهوي بأكثر من 11 % بعد تصريحات ترمب عن إجراء محادثات مع إيران

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)

هوت أسعار النفط بأكثر من 11 في المائة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 5 أيام بعد محادثات «مثمرة» مع طهران.

وهبطت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 8.9 في المائة.

في المقابل، قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.5 في المائة.

كما قلص الذهب خسائره ليصعد فوق مستوى 4400 دولار للأونصة.


النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.