مقترحات «العشرين» الإصلاحية... منصات تدعيم استعادة الاقتصاد العالمي

خبراء يؤكدون لـ «الشرق الأوسط» أن توصيات البيان الختامي تؤسس لبيئة ثقة مستدامة ومسارات استقرار جديدة

بعد الحالة التي أفرزتها جائحة كورونا على حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار وركود القطاع الخاص، استطاعت أن ترسل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين رسائل إيجابية مطمئنة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات، حيث توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهم المقترحات الإصلاحية المتنوعة لـ«قمة العشرين» في استعادة الثقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دول العالم في فترة ما بعد كورونا، فضلا عن مواجهة الأزمات المحتملة من خلال جودة الرعاية الصحية الشاملة.
وتقدمت قمة العشرين بجملة مقترحات إصلاحية تركزت على ملف الصحة والأنظمة المجتمعية، حيث شددت على معالجة أوجه الضعف التي كشفت عنها الجائحة في شتى القطاعات والأجهزة العامة والخاصة، داعية لضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي بما فيها حماية الإنسان وتعزيز الاقتصاد.
ودفعت «قمة الرياض 2020» لمجموعة العشرين نحو تبني مبادرة مهمة لتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها، لتجنب الوقوع في براثن الأوبئة الصحية المفضية لأزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية وتنموية فضلا عن مواصلة التعاون بين دول المجموعة من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث وسط تنامي مستجدات التقنية وتشعباتها.
من ناحيته، قال فهد الحمادي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدة مرات لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراحات التي عكفت عليها رئاسة العشرين السعودية، كفيلة أن تقدم من الإجراءات والإصلاحات المهمة ما يعيد الثقة في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد فتح الاقتصاد وزيادة حركة الأسواق الخارجية بعد انتهاء المرحلة الأولى من جائحة كورونا، مع توقعات تحسن حركة التجارة والاستثمار، فضلا عن مبادرات أخرى لاجتذاب الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية.
وتوقع الحمادي أن تساعد تلك الاقتراحات التي ساهمت فرق مجموعات الأعمال والتواصل بـ«العشرين» وغيرها من المنظومات في رسم سياسات اقتصادية معينة تساعد مجموعة دول العشرين، في تعزيز تجارة السلع والخدمات وسياسات الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، لا سيما أنها تعزز التفاهم المشترك حول القضايا العالمية وتقديم توصيات السياسة العامة لمسؤولي مجموعة العشرين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية والنزعة الحمائية.
ورجح الحمادي أن يشهد العالم ما بعد جائحة كورونا تصحيح بيئة التجارة من حيث النظام التجاري والاستثماري الشامل، وتعزيز السياسات والاتفاقيات التجارية، وتجاوز تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموما بسبب توقف الأعمال أو بطئها الناجم عن تداعيات الجائحة في الفترة الماضية.
من جانب آخر، قال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، إن المقترحات والتوصيات التي اشتمل عليها بيان قمة مجموعة العشرين، استهدفت بالأساس إنعاش النمو العالمي المتباطئ بقوة في ظل جائحة كورونا، وإجراء إصلاحات عاجلة وضرورية في منظمة التجارة للحفاظ على النظام متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هناك عددا من المجالات الرئيسية تم وضع حلول بشأنها ومن بينها الرقمنة، والتجارة الحرة والعادلة، والتمويل، والبنية التحتية المستدامة، وتمكين سيدات الأعمال، والنزاهة والامتثال، وتغير المناخ، والاستدامة، ومستقبل العمل والتعليم.
وأضاف رمضان أن مقترحات بيان قمة مجموعة العشرين الإصلاحية ستسهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي من حالة الركود الطويلة التي تتهدده، في ظل توقعات بأن يتكبد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 12 تريليون دولار خلال عام 2020 و2021. لافتا إلى أن الأزمة خلقت جيشا من العاطلين، حيث يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 80 مليون عاطل في الدول المتقدمة فقط، وأن تظل نسبة البطالة مرتفعة قرابة 10 في المائة حتى نهاية 2021.
من جهته، أوضح الأكاديمي الاقتصادي السعودي الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة قدمت لمجموعة العشرين عددا من المقترحات وهي التركيز على المجالات التي يمكن لمجموعة العشرين إحداث تغيير فارق فيها وتقديم نتائج ملموسة ومن ذلك القضايا المهمة للإنسان وكوكب الأرض والتي يمكن تحقيقها من خلال التعاون العالمي.
ومن بين المقترحات، وفق باعجاجة، تحديد السياسات الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي مثل الصحة العامة وتغير المناخ والنزاعات والحروب في المناطقة التي تعاني من شح في الاستقرار.
ولفت باعجاجة إلى عزم مجموعة العشرين على السعي لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي وحصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الاقتراحات ركزت على إصلاح بيئة أعمال وأنشطة واستدامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ودعمها وتمويلها، فضلا عن توليد الوظائف وإطلاق مبادرات ومسارات وقنوات جديدة تستعيد العافية والثقة في عالم الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار لتحفيز زيادة الاستثمار وتجويد الإجراءات التي ستسهل الاستثمار والتجارة والأعمال في عالم ما بعد كورونا مع جودة وتنافسية عالية.