السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

وزير التموين المصري: 17 محافظة تعمل بها.. والاستهلاك في تلك المناطق انخفض ما بين 15 و35 %

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز
TT

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

يشكل التطبيق الناجح حتى الآن لنظام «البطاقات الذكية» لتوزيع الخبز المدعوم إنجازا رئيسيا للحكومة المصرية سيوفر لها المال وسيمنحها في الوقت نفسه الثناء من الأسر التي لم تعد بحاجة إلى الاستيقاظ مبكرا والكفاح من أجل الحصول على الخبز المدعوم.
ويبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحقق النجاح في ما فشل فيه الرئيسان السابقان حسني مبارك ومحمد مرسي في المهمة الحساسة لإصلاح نظام أثقل كاهل المالية العامة للدولة وأغضب الناس.
ورغم أنه ما زال أمام الحكومة شوط طويل لتطبيق النظام الجديد في أنحاء البلاد فإن النجاح المحقق حتى الآن يشكل إنجازا مهمّا للسيسي.
وقالت بخيتة إبراهيم أمام مخبز في حي السيدة زينب بالقاهرة: «أيام مبارك ومرسي لم يكن هناك نظام عند المخابز. كان الناس يتقاتلون. أما الآن فكل واحد يحصل على ما يحتاج إليه ويوجد خبز للجميع».
وعلى مدى أجيال كانت الحكومة المصرية تعتمد على توزيع الدقيق «الطحين» المدعوم على المخابز التي تبيع الخبز بسعر 5 قروش (أقل من سنت) للرغيف.
غير أن هذا النظام حوّل مصر إلى أكبر مستورد للقمح في العالم واستنزف احتياطيات النقد الأجنبي، إذ تنفق الدولة 3 مليارات دولار سنويا على استيراده.
ولم يرضِ هذا النظام الناس أيضا، فقد كان الخبز يباع على أساس «أسبقية الحضور»، وهو ما كان يجبر المواطنين على الوقوف في طوابير لساعات في الصباح للحصول عليه قبل نفاده وأدى في بعض الأحيان إلى حدوث عنف. وكان بعض من يصلون مبكرا إلى المخابز يشترون كميات إضافية لتقديمها طعاما لماشيتهم، بينما لا يحصل من يأتون متأخرين على شيء. واتهم أصحاب المخابز على نطاق واسع بتهريب الدقيق لبيعه في السوق السوداء من أجل التربح بينما ترتفع الفواتير على الحكومة.
وفي النظام الجديد تحصل الأسر على بطاقات ذكية تسمح لها بشراء 5 أرغفة للفرد يوميا. ولم يعد المواطنون بحاجة إلى الوقوف في طوابير. وتحصل المخابز على مقابل الخبز المدعوم الذي تبيعه بدلا من أن تحصل على حصة ثابتة من الدقيق الرخيص، وهو ما يجعل من الصعب ذهاب الدعم إلى غير مستحقيه.
وقال وزير التموين خالد حنفي لـ«رويترز» إن نظام البطاقات الذكية طبق حتى الآن في 17 محافظة من محافظات مصر الـ29 وإن الاستهلاك في تلك المناطق انخفض بالفعل ما بين 15 و35 في المائة.
ويتوقع حنفي أنه فور تطبيق النظام في أنحاء البلاد فإن الإصلاحات ستقضي على ما يكفي من الهدر لتمكين مصر من خفض الواردات بنسبة 20 إلى 30 في المائة دون حرمان المحتاجين من الخبز.
ورغم أنه لا يمكن التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل فإنها بدت مبررة خلال زيارات قامت بها «رويترز» لعدد من المخابز التي تستخدم البطاقات الذكية في 4 محافظات، حيث قال أصحاب المخابز إنهم ينتجون خبزا أقل بسبب الإصلاحات.
ويقول حمدي عيد، وهو صاحب مخبز في مدينة السويس التي شهدت بعضا من أعنف المظاهرات خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك، إن الإصلاحات جعلته «أكثر قابلية للمحاسبة». واصطف المشترون في هدوء حيث كان كل واحد يبرز بطاقته لموظف يمررها عبر قارئ البطاقات الذكية. وقال عيد: «في الماضي كانوا يتهموننا نحن أصحاب المخابز بالسرقة وبالمتاجرة بالدقيق في السوق السوداء».
وفي المناطق التي لم تطبق فيها الإصلاحات حتى الآن ما زال الاستياء شديدا تجاه النظام القديم. وقال إبراهيم عثمان، وهو بقال في مدينة أسوان بجنوب البلاد: «أضطر إلى الاستيقاظ عند الفجر للحصول على الخبز لتجنب الزحام».
وفي الفيوم إلى الجنوب الغربي من القاهرة قالت سميرة مصطفى، وهي ربة منزل، إنها تعتبر أصحاب المخابز «غشاشين».
وعلى مدى عقود شكّل الخبز والسياسة مزيجا خطرا في مصر التي يقترب عدد سكانها حاليا من 90 مليون نسمة غالبيتهم فقراء.
كان الرئيس السابق أنور السادات قد واجه احتجاجات في عام 1977 بعدما حاول خفض دعم الخبز. واندلعت اضطرابات خلال حكم مبارك وخصوصا في 2008 عندما تسبب ارتفاع أسعار القمح في حدوث نقص، وكان توفير الخبز بعد ذلك بـ3 سنوات أحد الشعارات التي التفّت حولها الاحتجاجات التي أطاحت به.
ولم يتمكن مرسي من تنفيذ خطته للبطاقات الذكية وألقى باللوم على البيروقراطية في تخريب الإصلاحات. وساهم الإحباط والقلق من الفشل في إصلاح الدعم في تأجيج الاحتجاجات التي دفعت السيسي - عندما كان قائدا للجيش – إلى الإطاحة بمرسي.
وحتى الآن ما زال المسؤولون بالحكومة الموكلون بتنفيذ الخطة يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان النظام الجديد محكما بما يكفي للقضاء على الوسطاء الذين يديرون السوق السوداء.
وقال مسؤول بوزارة التموين مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «من يعتمدون على الفساد لن يتقبلوا الإصلاحات بسهولة».
ويقر حنفي بأنه كان هناك «منتفعون» من النظام القديم. وقال إنه عقد مئات الاجتماعات مع أصحاب المخابز لإقناعهم بالتعاون بشأن التغيرات. وأضاف: «كان علي أن أقنعهم.. كان علي تقديم تنازلات للوصول إلى هذه النقطة. كان هذا كابوسا للمصريين لمدة 40 أو 50 عاما».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.