السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

وزير التموين المصري: 17 محافظة تعمل بها.. والاستهلاك في تلك المناطق انخفض ما بين 15 و35 %

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز
TT

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

السيسي يسجل نجاحا مبكرا بنظام البطاقات الذكية لدعم الخبز

يشكل التطبيق الناجح حتى الآن لنظام «البطاقات الذكية» لتوزيع الخبز المدعوم إنجازا رئيسيا للحكومة المصرية سيوفر لها المال وسيمنحها في الوقت نفسه الثناء من الأسر التي لم تعد بحاجة إلى الاستيقاظ مبكرا والكفاح من أجل الحصول على الخبز المدعوم.
ويبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحقق النجاح في ما فشل فيه الرئيسان السابقان حسني مبارك ومحمد مرسي في المهمة الحساسة لإصلاح نظام أثقل كاهل المالية العامة للدولة وأغضب الناس.
ورغم أنه ما زال أمام الحكومة شوط طويل لتطبيق النظام الجديد في أنحاء البلاد فإن النجاح المحقق حتى الآن يشكل إنجازا مهمّا للسيسي.
وقالت بخيتة إبراهيم أمام مخبز في حي السيدة زينب بالقاهرة: «أيام مبارك ومرسي لم يكن هناك نظام عند المخابز. كان الناس يتقاتلون. أما الآن فكل واحد يحصل على ما يحتاج إليه ويوجد خبز للجميع».
وعلى مدى أجيال كانت الحكومة المصرية تعتمد على توزيع الدقيق «الطحين» المدعوم على المخابز التي تبيع الخبز بسعر 5 قروش (أقل من سنت) للرغيف.
غير أن هذا النظام حوّل مصر إلى أكبر مستورد للقمح في العالم واستنزف احتياطيات النقد الأجنبي، إذ تنفق الدولة 3 مليارات دولار سنويا على استيراده.
ولم يرضِ هذا النظام الناس أيضا، فقد كان الخبز يباع على أساس «أسبقية الحضور»، وهو ما كان يجبر المواطنين على الوقوف في طوابير لساعات في الصباح للحصول عليه قبل نفاده وأدى في بعض الأحيان إلى حدوث عنف. وكان بعض من يصلون مبكرا إلى المخابز يشترون كميات إضافية لتقديمها طعاما لماشيتهم، بينما لا يحصل من يأتون متأخرين على شيء. واتهم أصحاب المخابز على نطاق واسع بتهريب الدقيق لبيعه في السوق السوداء من أجل التربح بينما ترتفع الفواتير على الحكومة.
وفي النظام الجديد تحصل الأسر على بطاقات ذكية تسمح لها بشراء 5 أرغفة للفرد يوميا. ولم يعد المواطنون بحاجة إلى الوقوف في طوابير. وتحصل المخابز على مقابل الخبز المدعوم الذي تبيعه بدلا من أن تحصل على حصة ثابتة من الدقيق الرخيص، وهو ما يجعل من الصعب ذهاب الدعم إلى غير مستحقيه.
وقال وزير التموين خالد حنفي لـ«رويترز» إن نظام البطاقات الذكية طبق حتى الآن في 17 محافظة من محافظات مصر الـ29 وإن الاستهلاك في تلك المناطق انخفض بالفعل ما بين 15 و35 في المائة.
ويتوقع حنفي أنه فور تطبيق النظام في أنحاء البلاد فإن الإصلاحات ستقضي على ما يكفي من الهدر لتمكين مصر من خفض الواردات بنسبة 20 إلى 30 في المائة دون حرمان المحتاجين من الخبز.
ورغم أنه لا يمكن التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل فإنها بدت مبررة خلال زيارات قامت بها «رويترز» لعدد من المخابز التي تستخدم البطاقات الذكية في 4 محافظات، حيث قال أصحاب المخابز إنهم ينتجون خبزا أقل بسبب الإصلاحات.
ويقول حمدي عيد، وهو صاحب مخبز في مدينة السويس التي شهدت بعضا من أعنف المظاهرات خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك، إن الإصلاحات جعلته «أكثر قابلية للمحاسبة». واصطف المشترون في هدوء حيث كان كل واحد يبرز بطاقته لموظف يمررها عبر قارئ البطاقات الذكية. وقال عيد: «في الماضي كانوا يتهموننا نحن أصحاب المخابز بالسرقة وبالمتاجرة بالدقيق في السوق السوداء».
وفي المناطق التي لم تطبق فيها الإصلاحات حتى الآن ما زال الاستياء شديدا تجاه النظام القديم. وقال إبراهيم عثمان، وهو بقال في مدينة أسوان بجنوب البلاد: «أضطر إلى الاستيقاظ عند الفجر للحصول على الخبز لتجنب الزحام».
وفي الفيوم إلى الجنوب الغربي من القاهرة قالت سميرة مصطفى، وهي ربة منزل، إنها تعتبر أصحاب المخابز «غشاشين».
وعلى مدى عقود شكّل الخبز والسياسة مزيجا خطرا في مصر التي يقترب عدد سكانها حاليا من 90 مليون نسمة غالبيتهم فقراء.
كان الرئيس السابق أنور السادات قد واجه احتجاجات في عام 1977 بعدما حاول خفض دعم الخبز. واندلعت اضطرابات خلال حكم مبارك وخصوصا في 2008 عندما تسبب ارتفاع أسعار القمح في حدوث نقص، وكان توفير الخبز بعد ذلك بـ3 سنوات أحد الشعارات التي التفّت حولها الاحتجاجات التي أطاحت به.
ولم يتمكن مرسي من تنفيذ خطته للبطاقات الذكية وألقى باللوم على البيروقراطية في تخريب الإصلاحات. وساهم الإحباط والقلق من الفشل في إصلاح الدعم في تأجيج الاحتجاجات التي دفعت السيسي - عندما كان قائدا للجيش – إلى الإطاحة بمرسي.
وحتى الآن ما زال المسؤولون بالحكومة الموكلون بتنفيذ الخطة يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان النظام الجديد محكما بما يكفي للقضاء على الوسطاء الذين يديرون السوق السوداء.
وقال مسؤول بوزارة التموين مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «من يعتمدون على الفساد لن يتقبلوا الإصلاحات بسهولة».
ويقر حنفي بأنه كان هناك «منتفعون» من النظام القديم. وقال إنه عقد مئات الاجتماعات مع أصحاب المخابز لإقناعهم بالتعاون بشأن التغيرات. وأضاف: «كان علي أن أقنعهم.. كان علي تقديم تنازلات للوصول إلى هذه النقطة. كان هذا كابوسا للمصريين لمدة 40 أو 50 عاما».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.