تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان

الأسهم الأردنية تنخفض بضغط من كافة قطاعاتها

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان
TT

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان

* غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس،

* البورصة السعودية تتراجع

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.42 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليغلق عند مستوى 8836.71 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 355.5 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال نفذت من خلال 165 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 106 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.18 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.02 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.66 في المائة.
وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 15.00 ريال تلاه سهم شاكر بنسبة 8.85 في المائة وصولا إلى سعر 69.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.41 في المائة وصولا إلى سعر 47.40 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 7.83 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال.

* سوق دبي تهبط بضغط قاده قطاع الاستثمار
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.49 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3749.37 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.54 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.95 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.34 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.67 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.94 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.90 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 518.6 مليون سهم بقيمة 1.08 مليار درهم نفذت من خلال 12.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.90 في المائة .
وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 4.650 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.210 في المائة وصولا إلى سعر 1.820 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 2.550 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 296.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.950 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 242 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.390 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 98.2 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 70.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.210 درهم.

* تراجع البورصة الكويتية

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.96 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 6561.02 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 258.9 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار نفذت من خلال 7012 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع بنوك بنسبة 12.84 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازية بنسبة 9.15 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 7.53 في المائة.
وسجل سعر سهم زيما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار تلاه تلاه سعر سهم المعدات بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المركز أعلى نسبة تراجع بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم «جيران ق» بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 22.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 102.66 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11911.69 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.6 مليون سهم بقيمة 681.3 مليون ريال نفذت من خلال 7535 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.36 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.89 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 2.94 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.04 في المائة وصولا إلى سعر 57.90 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36 في المائة وصولا إلى سعر 101.90 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 6.50 في المائة وصولا إلى سعر 148.10 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 213.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 103.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 1430.24 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 350.7 ألف سهم بقيمة 78.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 19.03 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 144.7 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 110 آلاف دينار.

* صعود البورصة العمانية

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 35.74 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 6438.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.9 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1966 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.98 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك «مسقط ق ل» 4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 5.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.107 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.210 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.152 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.560 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.2 مليون ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع

* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.15 في المائة لتقفل عند مستوى 2147.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2747 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة .وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار. واحتل سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.3 مليون دينار.



عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.


إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.