لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية

تحفظ روسي على آلية تشكيل «لجنة الحوار»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
TT

لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس جولة محادثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي وصل إلى موسكو في زيارة لم تكن معلنة في وقت سابق، وجرت بدعوة من مجلس الدوما (النواب) الروسي.
وأحيطت المحادثات بتكتم، وكان لافتا أن وزارة الخارجية ألغت قبل المحادثات بوقت قصير دخول الصحافيين إلى الشق الاستهلالي المفتوح عادة من المحادثات، واكتفت بإصدار بيان مقتضب لاحقا، تضمن حديث لافروف في مستهل اللقاء.
ولفت الوزير الروسي إلى أن المحادثات الليبية «تجري هذه المرة في أجواء أكثر هدوءا مما كان في المرات السابقة. وبفضل جهودكم حدثت هناك أمور إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث يبقى وقف إطلاق النار صامدا لفترة طويلة». مشيرا إلى أن لقاء صالح مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في أغسطس (آب) الماضي «لعب دورا مهما في إعادة إطلاق العملية السياسية»، وأن هذه العملية «لا تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع».
وأشاد لافروف بسعي عقيلة صالح «لأن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة أقاليم ليبيا»، مؤكدا أن «هذا هو موقف روسيا أيضا»، وأن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسية الليبية منذ سنوات. كما أكد اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام.
وأفادت مصادر روسية تحدثت معها «الشرق الأوسط» بأن المحادثات مع رئيس مجلس النواب تأتي في إطار «استمرار التنسيق الذي تحرص عليه موسكو مع كل الأطراف الليبية». مشيرة إلى أن موسكو «دعمت كل المبادرات، التي أطلقها صالح لتعزيز مسار التسوية السياسية في البلاد».
وأكدت المصادر ذاتها أن موسكو معنية بتعزيز الحوار مع الأطراف الليبية لتنفيذ القرارات الدولية، مشيرا إلى أن «تساؤلات ظهرت لدى موسكو حول تركيبة لجنة الحوار التي انطلقت مناقشاتها في تونس أخيرا، وأن هناك تحفظات على آلية اختيار بعض الشخصيات التي تمت إضافتها إلى اللجنة». مشيرا إلى أن «هذه الآلية تعكس محاولات أطراف معينة تحقيق مكاسب سياسية».
وأعادت المصادر التذكير بأن موسكو كانت أطلقت مبادرة في بداية العام لإنجاح حوار يجمع الأطراف الليبية الأساسية، وزاد موضحا أنه «رغم أن اللقاء فشل حينها في الخروج بالنتائج المرجوة، لكن موسكو ما زالت ترى أن هذه هي الآلية الصحيحة والمنسجمة مع قرارات مجلس الأمن لدفع الحوار الليبي والتسوية في هذا البلد».
كما أكدت المصادر أن الجهود الروسية ما زالت متواصلة في هذا الاتجاه، خصوصا مع تطبيق اتفاق وقف النار، الذي لعبت الجهود الروسية دورا مهما في إنجاحه. مبرزة أن الاهتمام الروسي بليبيا «سوف يتواصل، وليبيا بلد مهم ومؤثر في القارة الأفريقية وفي منطقة شرق المتوسط، والشركات الروسية كانت لديها مصالح مهمة في وقت سابق ووضعت موازنات كبرى لإطلاق عملها في ليبيا في عهد الرئيس السابق معمر القذافي، وهي تسعى لتعزيز حضورها مجددا في ليبيا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.