لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية

تحفظ روسي على آلية تشكيل «لجنة الحوار»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
TT

لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس جولة محادثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي وصل إلى موسكو في زيارة لم تكن معلنة في وقت سابق، وجرت بدعوة من مجلس الدوما (النواب) الروسي.
وأحيطت المحادثات بتكتم، وكان لافتا أن وزارة الخارجية ألغت قبل المحادثات بوقت قصير دخول الصحافيين إلى الشق الاستهلالي المفتوح عادة من المحادثات، واكتفت بإصدار بيان مقتضب لاحقا، تضمن حديث لافروف في مستهل اللقاء.
ولفت الوزير الروسي إلى أن المحادثات الليبية «تجري هذه المرة في أجواء أكثر هدوءا مما كان في المرات السابقة. وبفضل جهودكم حدثت هناك أمور إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث يبقى وقف إطلاق النار صامدا لفترة طويلة». مشيرا إلى أن لقاء صالح مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في أغسطس (آب) الماضي «لعب دورا مهما في إعادة إطلاق العملية السياسية»، وأن هذه العملية «لا تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع».
وأشاد لافروف بسعي عقيلة صالح «لأن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة أقاليم ليبيا»، مؤكدا أن «هذا هو موقف روسيا أيضا»، وأن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسية الليبية منذ سنوات. كما أكد اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام.
وأفادت مصادر روسية تحدثت معها «الشرق الأوسط» بأن المحادثات مع رئيس مجلس النواب تأتي في إطار «استمرار التنسيق الذي تحرص عليه موسكو مع كل الأطراف الليبية». مشيرة إلى أن موسكو «دعمت كل المبادرات، التي أطلقها صالح لتعزيز مسار التسوية السياسية في البلاد».
وأكدت المصادر ذاتها أن موسكو معنية بتعزيز الحوار مع الأطراف الليبية لتنفيذ القرارات الدولية، مشيرا إلى أن «تساؤلات ظهرت لدى موسكو حول تركيبة لجنة الحوار التي انطلقت مناقشاتها في تونس أخيرا، وأن هناك تحفظات على آلية اختيار بعض الشخصيات التي تمت إضافتها إلى اللجنة». مشيرا إلى أن «هذه الآلية تعكس محاولات أطراف معينة تحقيق مكاسب سياسية».
وأعادت المصادر التذكير بأن موسكو كانت أطلقت مبادرة في بداية العام لإنجاح حوار يجمع الأطراف الليبية الأساسية، وزاد موضحا أنه «رغم أن اللقاء فشل حينها في الخروج بالنتائج المرجوة، لكن موسكو ما زالت ترى أن هذه هي الآلية الصحيحة والمنسجمة مع قرارات مجلس الأمن لدفع الحوار الليبي والتسوية في هذا البلد».
كما أكدت المصادر أن الجهود الروسية ما زالت متواصلة في هذا الاتجاه، خصوصا مع تطبيق اتفاق وقف النار، الذي لعبت الجهود الروسية دورا مهما في إنجاحه. مبرزة أن الاهتمام الروسي بليبيا «سوف يتواصل، وليبيا بلد مهم ومؤثر في القارة الأفريقية وفي منطقة شرق المتوسط، والشركات الروسية كانت لديها مصالح مهمة في وقت سابق ووضعت موازنات كبرى لإطلاق عملها في ليبيا في عهد الرئيس السابق معمر القذافي، وهي تسعى لتعزيز حضورها مجددا في ليبيا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).