أعضاء البرلمان الليبي يشكلون 3 لجان... ضمنها واحدة لـ {غدامس}

بوريطة: لقاء طنجة يعكس ثقة الليبيين في المغرب

جانب من اجتماعات أعضاء النواب الليبي في طنجة (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات أعضاء النواب الليبي في طنجة (الشرق الأوسط)
TT

أعضاء البرلمان الليبي يشكلون 3 لجان... ضمنها واحدة لـ {غدامس}

جانب من اجتماعات أعضاء النواب الليبي في طنجة (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات أعضاء النواب الليبي في طنجة (الشرق الأوسط)

تواصل أمس في منتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، لليوم الثالث على التوالي، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بهدف تذويب الجليد بين مختلف مكوناته السياسية بعد مدة طويلة من التباعد، ووضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها، وتحديد تاريخ ومكان عقد اجتماع مجلس النواب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب المجتمعين، شكلوا ثلاث لجان هي اللجنة التحضيرية لاجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس الليبية، ولجنة إعداد اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، ولجنة صياغة البيان الختامي للقاء طنجة التشاوري. وتوقعت مصادر متطابقة أن يصدر اليوم البيان الختامي للقاء التشاوري، بينما بدأ الإعداد اللوجيستي لعقد اجتماع مجلس النواب في غدامس.
وحول موعد عقد اجتماع غدامس، قال مصدر ليبي مطلع إن هناك احتمالين: الأول وهو توجه النواب من طنجة إلى غدامس مباشرة، أو أن يعودوا إلى ليبيا، ومن هناك يتوجهون لاحقا إلى المدينة الواقعة عند الحدود الجزائرية - التونسية. وسيكون مطروحا أمام اجتماع غدامس انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي، خلفا للمستشار عقيلة صالح، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، إلى جانب تزكية التفاهمات المهمة، التي توصل لها حوار بوزنيقة، والمتعلق بتوحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وتهييء مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعادة تحديد وتعزيز اختصاصات المجلس في مجال التمثيل أو التشريع.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، قد عد مساء أول من أمس الحضور القوي لأعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة بأنه «يعكس أولا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحتله المغرب لدى الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية»، وهي الثقة، التي قال بوريطة إن المغرب يعتز بها، وسيعمل كل ما في جهده للحفاظ عليها وتعزيزها لأنها مصدر فخر لكل المغاربة.
وذكر بوريطة أن بلاده «لم ولن تذخر جهدا لمؤازرة الليبيين، والوقوف جنبا إلى جنب معهم، عبر تهييء الظروف المناسبة لتقريب وجهات نظرهم بحرية واستقلالية، ودون تأثيرات خارجية حتى بلوغ مرادهم ومراد المغرب معهم»، أي توحيد مجلس النواب الليبي، وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا، بما يضع حدا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السيادية السياسية المقبلة، ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لتفاهمات، وخريطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار بوريطة إلى وجود أربعة اعتبارات تستنير بها الدبلوماسية المغربية في مشوارها لدعم الليبيين. الأولى نابعة من قراءة نافذة لتاريخ ليبيا. والثانية، تقوم على ثقة تامة في أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها.
والثالثة تتمثل في أخذ الدبلوماسية المغربية العبرة من فشل كل المحاولات، الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل في ليبيا، أو فرض وصاية على أبنائها أو جعل ليبيا مجالات لتجاذبات أجندات لا علاقة لها بمصلحة البلد وشعبه. أما الاعتبار الرابع فيأتي من انطلاق المقاربة المغربية من تجربة المغرب في مسلسل الصخيرات عام 2015. الذي أفضى إلى اتفاق سياسي يعد المرجع الوحيد الذي حظي بموافقة الليبيين، ودعم المجتمع الدولي.
وأوضح بوريطة أن هذه التجربة، سواء في الصخيرات أو في بوزنيقة «مكنتنا من أن نقف على الأجواء الإيجابية التي تسود اللقاءات الليبية - الليبية بروح مفعمة بالمسؤولية والجدية والحس الوطني»، والتي تجسد حكمة الليبيين وقدرتهم على تجاوز العقبات، وإنهاء الانقسامات إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة لإجراء حوار ليبي - ليبي، يمدد معالمه وجدول أعماله الليبيون أنفسهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.