ترمب يعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي

أنصار الرئيس ترمب تظاهروا ضد «تزوير» الانتخابات في غيتيسبورغ بولاية بنسلفانيا أمس (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، أمس، مستهدفاً بشكل مباشر في الأيام الأخيرة من إدارته تحقيق «التدخل الروسي» في الانتخابات الذي يصر على أنه مدفوع بالتحيز السياسي.
وكتب ترمب على «تويتر»: «أنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل فلين قد حصل على عفو كامل. تهانينا للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنك ستحظى الآن بعيد شكر رائع حقاً».
ويبطل هذا الإجراء الدعوى الجنائية المرفوعة ضد فلين تماماً في تحقيق «التدخل الروسي» الذي أسفر عن اتهامات جنائية ضد ستة من مساعدي ترمب.
ووافق فلين عام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي. وأشارت مصادر إلى أن هذا العفو واحد من سلسلة قرارات عفو يعتزم ترمب إصدارها قبل مغادرته منصبه، قد تشمل محاميه السابق روجر ستون كذلك.
وكانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن خلال ديسمبر (كانون الأول) 2016 قبل تنصيب دونالد ترمب رئيساً، ركناً أساسياً في التحقيق الذي أجراه لاحقاً المدعي العام الخاص روبرت مولر حول شبهات بحدوث تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا. بعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ.
اضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوماً فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترمب، بسبب الكذب بشأن اتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت سيرغي كيسلياك. وقد أقر فلين بالذنب في عام 2017، واعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن المقابلات التي أجراها مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترمب منصبه الرئاسي. سعى فلين بعد ذلك لسحب إقراره بالذنب، مدعياً أنه لم يكذب مطلقاً على المحققين، وزاعماً أنه كان هدفاً لما أطلق عليه محاموه «كمين» من قبل عملاء «إف بي آي» الذين سعوا إلى الإيقاع به. ومنذ ذلك الحين، أصبح شخصية بارزة بين كثير من مؤيدي ترمب، حيث صُور على أنه شخصية وطنية وقعت ضحية للتحقيق الروسي «الخادع» لدوافع سياسية.
وبشكل استثنائي، سحبت وزارة العدل الأميركية شكواها ضد مايكل فلين في مايو (أيار) الماضي، عادّةً أن التحقيق بحق الجنرال السابق ليس له «أساس شرعي»، وأن تصريحاته «حتى لو كانت كاذبة، ليست لها أهمية». وهكذا، قدمت الوزارة نصراً سياسياً لترمب الذي كرر القول إن مايكل فلين «بريء». لكن قاضياً فيدرالياً طلب مراجعة قضائية للقضية. ومن شأن صدور عفو من جانب ترمب أن يؤدي إلى سحب هذه القضية من اختصاص المحاكم.
وأثار إصدار ترمب عفواً عن فلين، تكهنات حول منح نفسه عفواً رئاسياً لتجنّب الدعاوى القضائية التي قد تلاحقه بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال بعض المصادر إن ترمب قد يحاول العفو عن نفسه استباقياً من جرائم فيدرالية.
ومن الواضح أن ترمب يعتقد أن لديه القدرة على العفو عن نفسه، وقد لمح لذلك في عام 2018 بعد انتهاء التحقيق الروسي. وقال آنذاك: «كما ذكر كثير من علماء القانون، لديّ الحق المطلق في العفو عن نفسي، ولكن لماذا أفعل ذلك إذا كنت لم أفعل شيئاً خاطئاً؟».
ومع عدم وجود سابقة لمثل هذا الإجراء، فإن قدرة ترمب على القيام بإصدار عفو لنفسه والتحديات التي قد تواجهه، تبقى غير واضحة. وتنقسم آراء الخبراء القانونيين بين أولئك الذين يعتقدون أنه يستطيع العفو عن نفسه، وآخرين يحذرون من أن ذلك سيشكل سابقة دستورية غير مرحّب بها.
وأشار استطلاع للرأي إلى معارضة غالبية الأميركيين إصدار الرئيس عفواً عن نفسه؛ إذ وجد استطلاع لشبكة «إن بي سي» أن نحو 72 في المائة من المشاركين يرون أنه لا ينبغي للرئيس القيام ذلك، مقارنة مع 13 في المائة يؤيدون الخطوة. وداخل الحزب الجمهوري، عارضت نسبة أقل من الجمهوريين فكرة أن يصدر ترمب عفواً عن نفسه.