في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس دونالد ترمب قصارى جهده من أجل إرجاء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وقلب نتيجتها، فإنه يباشر محاولة أخرى أقل لفتاً للأنظار وإنما أكثر جرأة بُغية الحفاظ على سيطرته على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
تمكّنت رونا ماكدانيال، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والمختارة بعناية من قبل الرئيس ترمب، من تأمين دعم الرئيس لإعادة انتخابها على رأس اللجنة لفترة ثانية تبدأ في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، حيث من المتوقع للحزب الجمهوري أن ينعقد لمباشرة اجتماعه الشتوي المعتاد. بيد أن نواياها للترشح بمباركة ودعم من الرئيس ترمب قد أشعلت معركة بالوكالة خلف كواليس الحزب الكبير، وأسفرت عن انقسام واضح بين أعضاء الحزب، فهناك مع يعتقدون أن الحزب لا ينبغي أن يتحول إلى أداة ذات تبعية سياسية للرئيس المنتهية ولايته، في حين يدعم آخرون مواصلة ترمب تأثيره.
وفي حين أن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري مترددون في الإعراب صراحة عن انتقادهم للرئيس ترمب الذي لا يزال يرفض فيه الاعتراف بفقدانه منصبه الرئاسي لصالح مرشح الحزب الديمقراطي، إلا أن الجدل الراهن يعكس السؤال الأوسع حول هوية الحزب الجمهوري، وما إذا كان سيواصل عمله كسفينة إنقاذ لطموحات دونالد ترمب في الترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد بعد مرور أربع سنوات من الآن.
من المرجح أن يفقد الرئيس ترمب الركائز السياسية المهمة كافة التي يستند إليها فور مغادرته مهام منصبه الرئاسي، باستثناء لجنة العمل السياسي التي كان قد شكلها في الآونة الأخيرة، وفي غياب الحملة الانتخابية الرسمية، فإنه يأمل في الاستناد إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في منحه قدراً من الزخم المطلوب، تماماً كما أفادت شخصيات على دراية بطريقة تفكير الرئيس.
وربما يكون لنفوذ ترمب المستمر تداعيات على بعض الأصول المهمة بالغة الأهمية لدى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري؛ إذ تحتوي بيانات الناخبين وقوائم الجهات المانحة الآلاف من أسماء المساهمين، ومعلومات تفصيلية عن المؤيدين للحزب. وتعد بيانات الناخبين على وجه التحديد محل التركيز والاهتمام راهناً، سيما بعد حالة عدم الثقة التي نشأت بين اللجنة وبين حملة ترمب الانتخابية خلال الأشهر الأخيرة حول استخدام هذه البيانات.
وفي الوقت الذي تعمل فيه اللجنة مع حملة ترمب على إيجاد حلول للاتفاقيات المشتركة بشأن حق الوصول إلى تلك المعلومات المهمة، فإن ترمب يعتبر أن السيطرة التامة على تلك القوائم التي ساعد في صياغتها على مدى السنوات الأربع الماضية كوسيلة من وسائل مواصلة السيطرة على السلطة، فضلاً عن تحييد مساعي المنافسين المحتملين الرامية للسيطرة على الحزب الجمهوري، وذلك وفقاً لشخصيات جمهورية ذات صلات وثيقة بالبيت الأبيض.
يثير صراع القوة والسيطرة الراهن حفيظة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وخبراء التخطيط الاستراتيجي داخل الحزب، والمساعدين السابقين في اللجنة نفسها، والذين يشعرون بحالة كبيرة من عدم الارتياح بشأن التخلي عن السيطرة على اللجنة لصالح مرشح محتمل في عام 2024، تلك الخطوة التي يخشون من أن تؤدي إلى العصف بمبدأ الحزب طويل الأمد في التزام الحياد في منافسات الترشح الانتخابي.
تقول باربرا كومستوك، النائبة الجمهورية السابقة عن شمال فيرجينيا، والتي خسرت فرصة إعادة الانتخاب في عام 2018 بسبب الموجة المعارضة لترمب في ضواحي الولاية «يرغب ترمب على الدوام في الاستفادة من أموال الآخرين». وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وحملة ترمب الانتخابية، واللجان الانتخابية ذات الصلة، قد تمكنت من جمع مليار دولار من أموال المتبرعين والمانحين خلال الموسم الانتخابي الأخير. وأضافت كومستوك تقول، إنه لا يوجد هناك من يكره رونا ماكدانيال، ولكنها استطردت بأنه ينبغي على اللجنة الوطنية للحزب ألا تتحول إلى مغناطيس جاذب لكافة مساعي وطموحات الرئيس السياسية الراهنة والمقبلة.
من الناحية التقليدية، جرت العادة لدى رؤساء اللجان الوطنية لكلا الحزبين الكبيرين بالتخلي عن السيطرة عليها عندما يمسك الحزب الآخر بمقاليد السلطة في البيت الأبيض. ومع ذلك، وكما هو الحال لدى الكثير من الجوانب الأخرى المعروفة لرئاسة دونالد ترمب، فإنه ليس من الشخصيات التي تعبأ كثيراً بسابقات الأمور. ويبدو أن الكثير من مساعديه، لا سيما أولئك الذين يطمحون في مستقبل سياسي واعد، يسعدهم تماماً تأييده والدفاع عنه.
بيد أن ما يثير الشواغل لدى حفنة من أعضاء الحزب هي المجازفة بأن يحاول ترمب تطويع إرادة الحزب الجمهوري لصالحه من أجل الانتقام من المشرعين الذين لم يتعهدوا إليه بالولاء الكامل من قبل. وفي الأيام الأخيرة، كان الرئيس ترمب قد استشاط غضباً بشأن اثنين من حكام الولايات الجمهوريين، وهما براين كيمب حاكم ولاية جورجيا ومايك ديواين حاكم ولاية أوهايو، المقبلان على انتخابات في عام 2022، واللذان رفضا تماماً مساعدة الرئيس ترمب في محاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية بصورة فعالة. وذكرت صحيفة «بلين ديلر»، أكبر الصحف الصادرة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، أن أحد أبرز حلفاء دونالد ترم، وهو النائب الجمهوري جيم جوردان يخطط بالفعل في خوض الانتخابات ضد مايك ديواين حاكم الولاية في عام 2022.
وصرح ديواين، في مقابلة أجريت معه عبر الهاتف السبت الماضي، بأنه حريص كل الحرص على تفادي كل مواطن الخلاف مع الرئيس ترمب المنتهية ولايته، واصفاً علاقته بالرئيس أنها جيدة للغاية. ولم يعرب الحاكم عن أي قلق يساوره بشأن مستقبله السياسي، وأشار إلى أن الرئيس كان قد كتب تغريدة على «تويتر» تقصده بغضب واضح بسبب طرحه لفكرة التحدي من الأساس، غير أنه لم يتواصل معه بصورة مباشرة للإعراب عن قلقه من الأمر.
وقال ديواين في المقابلة نفسها «إنني أعتزم الترشح لإعادة الانتخاب، وإنني واثق من قرار إعادة الترشح من قبل الحزب».
ودفعت حالة الاستياء الراهنة بين جموع الجمهوريين من محاولات الرئيس ترمب بسط السيطرة على آليات الحزب الجمهوري عبر رونا ماكدانيال إلى محاولة طمأنة كلا الجانبين، ذلك الجانب المؤيد لمحاولات ترمب، والآخر الراغب في الحفاظ على استقلال اللجنة بعيداً عن أي سيطرة.
أكد جوناثان بارنيت، الجمهوري ورئيس مجلس النواب في ولاية أركنساس، على أن الحزب الجمهوري يدعم رئيسنا، بيد أنه كان من الضروري ألا تظهر اللجنة الوطنية للحزب في صورة الذراع المؤيدة لأي مرشح محتمل لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب، حتى وإن كان ذلك المرشح رئيساً سابقاً للولايات المتحدة الأميركية، لا سيما مع بدء المناقشات التمهيدية الرئاسية. وأضاف بارنيت يقول أيضاً «إن لم نكن نحن منصفين، فماذا عن المرشحين الآخرين الذين يريدون الترشح لخوض انتخابات الرئاسة؟».
بدوره، قال هنري باربور، وهو عضو اللجنة الوطنية للحزب عن ولاية ميسيسبي ومن أبرز الأصوات النافذة في الحزب «إنه لأمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى اللجنة الوطنية بالحزب أن تحتفظ باستقلالها تماماً، ولا بد أن تكون هكذا على الدوام».
وسعت ماكدانيال، عبر بيان صادر عنها، إلى تهدئة بعض الشواغل؛ إذ قالت «يقوم الأعضاء الـ168 باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري باختيار من يترأس اللجنة. وإنني آمل أن أنال دعمهم وتأييدهم، وهذا هو أكبر وأهم تأييد يمكن للمرء الحصول عليه». في حين قال مايك ريد، الناطق الرسمي باسم اللجنة، إن ماكدانيال واللجنة كانوا دائماً ما يعملون وفق اللوائح الخاصة والمعنية بعدم تأييد المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وأضاف ريد قائلاً «تلك السياسة المعنية بالتزام الحياد التام إزاء الانتخابات التمهيدية مستمرة، طالما بقيت السيدة ماكدانيال على رئاستها للجنة». وقال بعض من كبار المسؤولين الجمهوريين قريبي الصلة من ماكدانيال، إنهم كانوا يسعون بالفعل من أجل بدء الترتيبات الجديدة ما بين اللجنة الوطنية للحزب وبين حملة دونالد ترمب بشأن قوائم الجهات المانحة وبيانات الناخبين، تلك التي من شأنها منح ترمب نسخاً من قوائم بعينها مع إتاحتها أيضاً أمام مرشحين آخرين من خلال اللجنة نفسها. علاوة على ذلك، قال المسؤولون الجمهوريون المذكورون، إن هناك حدوداً واضحة لمدى نفوذ وتأثير اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لما يجري في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.
تتحدر رونا ماكدانيال، وهي من مواطني ولاية ميتشيغان، من أصول سياسية راقية: فهي ابنة أخت السيناتور ميت رومني من ولاية يوتاه، وحفيدة جورج رومني حاكم ولاية ميتشيغان لثلاث مرات متتالية. ولقد حازت ثقة دونالد ترمب من خلال حثه على القيام بزيارات إلى ولاية ميتشيغان خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016، وهي التي يُنسب إليها الفضل أيضاً في معاونته على الفوز انتخابياً في تلك الولاية.
ولقد أبلغت بعض الشخصيات المقربة منها بأنها لا تسعى إلى فترة جديدة في رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد عام 2022، تلك الخطوة التي من شأنها أن تضمن خروجها من المعترك السياسي قبل الدورة الانتخابية الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وحتى الآن، لم تظهر شخصية محددة تضارع ماكدانيال على منصبها الحالي، ولكن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل الحزب الجمهوري التي تحاول دعم السيناتور كوري غاردنر من ولاية كولورادو لشغل ذلك المنصب، وهو الذي قد خسر لتوه فرصة إعادة انتخابه، ويعدّ من الشخصيات المفضلة لدى التيار المؤيد لدونالد ترمب والتيار المعارض له على حد سواء في العاصمة واشنطن.
- خدمة «نيويورك تايمز»
