محاكمة دبلوماسي إيراني للتخطيط لقتل معارضين بقنبلة في فرنسا

آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)
آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)
TT

محاكمة دبلوماسي إيراني للتخطيط لقتل معارضين بقنبلة في فرنسا

آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)
آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)

كان القصد من القنبلة أن تنفجر في إحدى ضواحي باريس أثناء تجمع ضخم أقامته جماعة إيرانية معارضة في المنفى، وكان من الممكن أن تتسبب في مذبحة، لكن ما حدث هو أن خبراء الجيش البلجيكي تمكنوا من تفكيك القنبلة بعد العثور عليها في سيارة زوجين اعتقلا في إحدى ضواحي بروكسل.
وسيخضع الزوجان لجلسة محاكمة، الجمعة، تضم مواطنين إيرانيين؛ منهم دبلوماسي يعتقد أنه العقل المدبر للمؤامرة، بعد مرور أكثر من عامين على إحباط العملية.
ومن المتوقع أن تتسبب القضية؛ التي ستجرى وقائعها في إحدى محاكم مدينة أنتويرب البلجيكية، في حرج لإيران. ووفقاً لوثائق قانونية صادرة عن تحقيقات أجرتها «وكالة الاستخبارات والأمن البلجيكية» لفترة عامين، فإن الدبلوماسي أسد الله أسدي عمل بناءً على أوامر من السلطات الإيرانية وجلب المتفجرات إلى أوروبا.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، قوله إن «الهجوم المخطط كان بأوامر من إيران وبتحريض منها» ولم يعلق مكتب المدعي العام على القضية لأن المحاكمة لم تبدأ بعد.
في 30 يونيو (حزيران) 2018، تلقى ضابط شرطة بلجيكي بلاغاً باحتمال وقوع هجوم على الاجتماع السنوي لجماعة «مجاهدين خلق»، وعلى الفور قام بإيقاف سيارة «مرسيدس» كان يستقلها الزوجان، وبتفتيشها عثروا على 550 غراماً من المتفجرات من مادة «تي إيه تي إيه تي بي» المتفجرة، وذكرت وحدة تفكيك القنابل البلجيكية في تقريرها أن الجهاز ذو جودة احترافية.
ويعتقد المحققون أن أسدي، بوصفه «العقل المدبر» للهجوم، قد استأجر الشريكين قبل عامين. وطبقاً لمذكرة من «وكالة الاستخبارات والأمن البلجيكية»، فإن أسدي (48 عاماً) يعمل ضابطاً في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وكان يعمل تحت غطاء دبلوماسي بالسفارة الإيرانية في فيينا. ويعتقد ضباط أمن الدولة في بلجيكا أنه عمل في «إدارة 312» في الوزارة المعنية بالأمن الداخلي المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي منظمةً إرهابية.
وعند اعتقاله، عثر المحققون أيضاً على دفتر ملاحظات أحمر في سيارة أسدي مع تعليمات بشأن كيفية استخدام القنبلة، وكشف تحليل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني للمشتبه بهم أنهم استخدموا لغة الترميز للتواصل مع جهاز زعم أنه «بلاي ستيشن 4»، وهو الاسم المزعوم لجهاز التدبير.
كما أثبت الجانب الفرنسي من التحقيق أن أسدي زار مدينة فيليبينت أثناء تجمع «مجاهدين خلق» عام 2017 في رحلة قد تكون استطلاعية.
وذكر محامي أسدي، ديمتري دي بيكو، في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس»، أن موكله يطعن في جميع التهم الموجهة إليه. وفي رسالة قصيرة، كتب دي بيكو أن دفاعه «سوف يثير عدداً من الأمور الإجرائية، بما في ذلك حصانته الدبلوماسية المفترض أنه يتمتع بها»، وأعرب عن أمله في ألا تكون القضية «محاكمة سياسية».
ويُزعم أن أسدي جند الزوجين؛ أمير سعدوني ونسيمة نعامي، صاحبي الأصول الإيرانية لكنهما كانا يعيشان في مدينة أنتويرب البلجيكية، للحصول على معلومات عن المعارضة الإيرانية. أما المشتبه به الرابع، وهو مهرداد عرفاني، فهو أحد سكان بروكسل وسافر إلى فيليبينت في اليوم نفسه للاعتداء المخطط له، فيما كان يحمل هاتفاً يحوي رقم أسدي.
وأظهرت سجلات السفر التي حصلت عليها «أسوشييتد برس» أن أسدي قام برحلات عدة إلى إيران في الأشهر التي سبقت التجمع، وأن آخر رحلة له كانت قبل أكثر من أسبوع من الاعتداء المحبَط. ووفقاً لمذكرة من ملفات الادعاء، فإن أسدي حمل المتفجرات على متن الرحلة التجارية المتجهة إلى النمسا وادعى أنه سلم القنبلة إلى سعدوني ونعامي أثناء اجتماع في مطعم «بيتزا هت» في لوكسمبورغ قبل يومين فقط من إلقاء القبض عليهما.
غير أنهما أنكرا علمهما بأن الدبلوماسي - الذي كان اسمه الرمزي دانيال - قد أعطاهما قنبلة، وقالت نعامي إنها اعتقدت أن الطرد يحتوي على ألعاب نارية. وأفادت الوحدة البلجيكية المعنية بتفكيك القنابل بأن القنبلة التي عثر عليها في سيارة الزوجين طراز «مرسيدس»، كانت جاهزة للاستخدام وأنها كانت «مغلفة بالبلاستيك ومخفية داخل حقيبة هدايا». كما عثر المفتشون على زناد رقمي عن بعد في حقيبة صغيرة تعود إلى الزوجة تحتوي على مواد نظافة وتجميل نسائية.
وفي حال أدين المشتبه بهم الأربعة، فإن المتهمين سيواجهون السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة بتهمة «محاولة قتل إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وتستمر جلسات الاستماع بين يومين وثلاثة أيام، ويتوقع صدور حكم نهاية الشهر المقبل.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».