الأحزاب اليمنية تشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة بموجب «اتفاق الرياض»

TT

الأحزاب اليمنية تشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة بموجب «اتفاق الرياض»

شددت الأحزاب والقوى اليمنية المؤيدة للشرعية، في بيان أمس (الأربعاء)، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبدء في توحيد جهود القوى كافة لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجاء بيان الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية» مع اقتراب انتهاء الشهر الرابع منذ تكليف معين عبد الملك تشكيل الحكومة الجديدة، بموجب آلية اقترحتها السعودية للتسريع في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع قبل أكثر من عام، بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي الوقت الذي تعثر حتى الآن إعلان الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 حقيبة وزارية، يتطلع ملايين اليمنيين إلى انتهاء خلاف القوى المناهضة للحوثيين، وتمكين الحكومة المقبلة من مجابهة ملفات الخدمات والاقتصاد في المناطق المحررة، وإسناد قوات الجيش لإنهاء الانقلاب.
وأكدت الأحزاب في بيانها «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استناداً إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية وفقاً للاتفاق وآلية تسريعه، ولما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة الموقتة عدن، وعودة الحياة السياسية ونشاط الأحزاب، وترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، وما سيترتب عليه من توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للانقلاب والمشروع الإيراني الداعم له».
وقال البيان إن كلاً من أحزاب «المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبية، والسلم والتنمية، والتجمع الوحدوي اليمني، والبعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي الاشتراكي القومي، وجبهة التحرير»، وقفت أمام مجمل الأحداث والتطورات على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وما تقوم به ميليشيا إيران من أعمال عدوانية ضد الشعب اليمني في كافة المناطق، وفي المقدمة العدوان على مأرب، والعدوان على المناطق الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية.
وأجمعت الأحزاب على أن «تلك الأعمال تؤكد أن جماعة الحوثي ميليشيا إرهابية، وتثبت للعالم باستمرار أنها أبعد ما تكون عن تحقيق السلام أو الإيمان به».
وشدد بيان الأحزاب اليمنية على «إدانة الاعتداءات المتكررة على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة جدة»، وعلى «رفض محاولات ميليشيا الحوثي تحويل اليمن إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار، والإساءة للشعب وعلاقاته ومصالحه المشتركة مع جيرانه».
وطالب البيان «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها اليمن من قبل الميليشيات الحوثية» واصفاً إياها بأنها «جرائم حرب لا ينبغي السكوت عنها».
كما دعا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى «إدانة تلك الممارسات، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح منها، واعتبار تلك الممارسات من أعمال الإرهاب، وما يترتب على مرتكبيها من عقوبات وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية».
وأكدت الأحزاب اليمنية على أهمية تكاتف جهود الجميع، والعمل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة المشروع الإيراني المدمر وميليشيا الحوثي العميلة، وإنقاذ اليمن من تلك الممارسات التي أدت إلى تدمير حياته المعيشية، وشردت الملايين خارج الوطن وداخله، باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد لإنقاذه والتخلص من العمالة لإيران وسيطرة «الحرس الثوري» الإيراني.
‏‎وأثنى تحالف الأحزاب اليمنية على القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين يواجهون ميليشيات الإرهاب الحوثية، من أجل استعادة الدولة والجمهورية، وأكد في بيانه «على ضرورة توفير كافة الدعم ومتطلبات المعركة، والانتظام في صرف المرتبات، ورعاية أسر القتلى ومعالجة الجرحى، وتوجيه كافة الوحدات الموجودة في كافة المحافظات إلى جبهات مقاومة المشروع الإيراني، وفقاً للخطة العسكرية والأمنية المنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريعه».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.