الأحزاب اليمنية تشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة بموجب «اتفاق الرياض»

TT

الأحزاب اليمنية تشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة بموجب «اتفاق الرياض»

شددت الأحزاب والقوى اليمنية المؤيدة للشرعية، في بيان أمس (الأربعاء)، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبدء في توحيد جهود القوى كافة لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجاء بيان الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية» مع اقتراب انتهاء الشهر الرابع منذ تكليف معين عبد الملك تشكيل الحكومة الجديدة، بموجب آلية اقترحتها السعودية للتسريع في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع قبل أكثر من عام، بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي الوقت الذي تعثر حتى الآن إعلان الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 حقيبة وزارية، يتطلع ملايين اليمنيين إلى انتهاء خلاف القوى المناهضة للحوثيين، وتمكين الحكومة المقبلة من مجابهة ملفات الخدمات والاقتصاد في المناطق المحررة، وإسناد قوات الجيش لإنهاء الانقلاب.
وأكدت الأحزاب في بيانها «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استناداً إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية وفقاً للاتفاق وآلية تسريعه، ولما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة الموقتة عدن، وعودة الحياة السياسية ونشاط الأحزاب، وترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، وما سيترتب عليه من توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للانقلاب والمشروع الإيراني الداعم له».
وقال البيان إن كلاً من أحزاب «المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبية، والسلم والتنمية، والتجمع الوحدوي اليمني، والبعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي الاشتراكي القومي، وجبهة التحرير»، وقفت أمام مجمل الأحداث والتطورات على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وما تقوم به ميليشيا إيران من أعمال عدوانية ضد الشعب اليمني في كافة المناطق، وفي المقدمة العدوان على مأرب، والعدوان على المناطق الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية.
وأجمعت الأحزاب على أن «تلك الأعمال تؤكد أن جماعة الحوثي ميليشيا إرهابية، وتثبت للعالم باستمرار أنها أبعد ما تكون عن تحقيق السلام أو الإيمان به».
وشدد بيان الأحزاب اليمنية على «إدانة الاعتداءات المتكررة على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة جدة»، وعلى «رفض محاولات ميليشيا الحوثي تحويل اليمن إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار، والإساءة للشعب وعلاقاته ومصالحه المشتركة مع جيرانه».
وطالب البيان «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها اليمن من قبل الميليشيات الحوثية» واصفاً إياها بأنها «جرائم حرب لا ينبغي السكوت عنها».
كما دعا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى «إدانة تلك الممارسات، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح منها، واعتبار تلك الممارسات من أعمال الإرهاب، وما يترتب على مرتكبيها من عقوبات وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية».
وأكدت الأحزاب اليمنية على أهمية تكاتف جهود الجميع، والعمل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة المشروع الإيراني المدمر وميليشيا الحوثي العميلة، وإنقاذ اليمن من تلك الممارسات التي أدت إلى تدمير حياته المعيشية، وشردت الملايين خارج الوطن وداخله، باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد لإنقاذه والتخلص من العمالة لإيران وسيطرة «الحرس الثوري» الإيراني.
‏‎وأثنى تحالف الأحزاب اليمنية على القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين يواجهون ميليشيات الإرهاب الحوثية، من أجل استعادة الدولة والجمهورية، وأكد في بيانه «على ضرورة توفير كافة الدعم ومتطلبات المعركة، والانتظام في صرف المرتبات، ورعاية أسر القتلى ومعالجة الجرحى، وتوجيه كافة الوحدات الموجودة في كافة المحافظات إلى جبهات مقاومة المشروع الإيراني، وفقاً للخطة العسكرية والأمنية المنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريعه».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.