ضحايا الإرهاب عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

دراسة أكدت تراجعاً ملحوظاً في الشرق الأوسط مقابل صعود العنف اليميني

TT

ضحايا الإرهاب عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

كشف تقرير جديد لمؤشر الإرهاب العالمي «جي تي آي» أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الإرهاب انخفض إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في عام 2019. إذ وصل إلى نسبة 59 في المائة منذ عام 2014.
وشدد هذا المؤشر الذي يعده معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، المتخصص برصد الحركات والأعمال الإرهابية في العالم، أن التراجع في الوفيات كان الأكثر وضوحاً في العراق وسوريا ونيجيريا. وبلغ عدد البلدان التي شهدت وفاة واحدة على الأقل من جراء الإرهاب العام الماضي 63 ضحية، وهذا أدنى مستوى منذ عام 2013. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بنسبة 87 في المائة في الوفيات المرتبطة بالإرهاب منذ عام 2016 وفي عام 2019 وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003. ولا تزال أفغانستان الدولة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب، فيما توجد سبع من الدول العشر التي شهدت أكبر زيادة في الإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء.
ويتركز 96 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في مناطق الصراع مثل أفغانستان وسوريا والصومال وغيرها. وأفاد في بيان بأن «حركة (طالبان) تبقى المجموعة الإرهابية الأكثر حصداً للأرواح، عام 2019، مع أن الحصيلة المنسوبة إليها تراجعت بنسبة 18 في المائة. أما تنظيم (داعش)، فقد استمرت قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية دولة (الخلافة) التي أعلنتها عام 2019. وأوضح المؤشر «للمرة الأولى منذ بدأ التنظيم نشاطه، كان مسؤولاً عن أقل من ألف قتيل خلال سنة».
في المقابل، أصبحت منطقة الساحل التي تنتشر فيها مجموعات متطرفة متشعبة مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» من أكثر المناطق عرضة للإرهاب. وسجلت في بوركينا فاسو التي تستهدفها المجموعات المتطرفة الناشطة في المنطقة بكثرة، الرقم القياسي مع ارتفاع نسبته 590 في المائة في عدد الضحايا. وتعرف مالي والنيجر المجاورتان لها تراجعاً كبيراً في الوضع كما الحال في سريلانكا وموزمبيق. وقال إن «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت الأكثر تضرراً مع وجود سبع من أكثر عشر دول شهدت ارتفاعاً في عدد الضحايا، في هذه المنطقة». وقد وقع في هذه المنطقة 41 في المائة من القتلى الذين سقطوا في هجمات منسوبة إلى «داعش» في العالم العام الماضي. في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وأوقيانيا أتى الارتفاع الأكبر من إرهاب اليمين المتطرف (89 قتيلاً في 2019 أي بزيادة 250 في المائة عام 2014).
وأوضح التقرير أن الإرهاب اليميني المتطرف في أوروبا تزايد «وسط صعود الشعبوية والاضطرابات المدنية والعنف السياسي بشكل عام». ووجد أن الوفيات الناجمة عن الإرهاب السياسي تجاوزت الوفيات الناجمة عن الإرهاب الديني في الغرب للمرة الأولى في عام 2018. ويتوقع أن ترتفع هذه الوفيات بسبب «عدم الاستقرار السياسي والعنف» الناجمين عن التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا».
سجلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في الغرب، وحلتا في المرتبتين 29 و30 على المؤشر.
وقال رئيس معهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليلي إنه «مع دخولنا عقداً جديداً، نشهد ظهور تهديدات جديدة للإرهاب. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك صعود اليمين المتطرف في الغرب والتدهور في منطقة الساحل». وأضاف: «كما رأينا في الهجمات الأخيرة في فرنسا والنمسا، فإن العديد من الجماعات الأصغر المتعاطفة مع فلسفات (داعش) لا تزال ناشطة». واستدرك أنه «لكسر هذه التأثيرات، هناك حاجة إلى ثلاث مبادرات رئيسية، لكسر تغطيتها الإعلامية والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، وتعطيل تمويلها وتقليل عدد المتعاطفين معها»، مع تراجع ملحوظ في عدد ضحايا الإرهاب مع 13826 قتيلاً في 2019، أي بتراجع نسبته 15 في المائة على سنة، و59 في المائة منذ عام 2014. وسجل التراجع الأكبر في أفغانستان ونيجيريا مع أنهما البلدان الوحيدان اللذان سقط فيهما أكثر من ألف قتيل في أعمال إرهابية خلال السنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».