رئيس «نادي الأسير»: ضغوط إسرائيلية ودولية لوقف رواتب الأسرى والمحررين

فلسطينيون خارج مقر الصليب الأحمر في الخليل يرفعون صور أقربائهم المعتقلين في إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

أكد رئيس «نادي الأسير الفلسطيني»، قدورة فارس، أمس (الثلاثاء)، وجود ضغوط إسرائيلية ودولية على السلطة الفلسطينية «لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين» من السجون الإسرائيلية.
وقال فارس، في لقاء صحافي بمكتبه في رام الله: «هناك ضغوط دولية أميركية وأوروبية وإسرائيلية على السلطة الفلسطينية لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين»، مشيراً إلى وجود «قلق كبير» إزاء ذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقرّرت إسرائيل في فبراير (شباط) 2019 اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، عادّةً أن هذه المبالغ تساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتسبب ذلك في أزمة حادة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية؛ إذ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قضية الأسرى خط أحمر وأنه يجب عدم المساس برواتبهم.
وقال فارس: «المطلوب من العالم عدم الانحياز لموقف المحتل»، عادّاً أن «الحري بهم الضغط على المحتل لوقف تعذيب الأسرى والاعتقال الإداري».
وأضاف أن الرئيس الفلسطيني «قرّر دمج 7800 أسير محرر في الأجهزة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية. كما شكّل لجنة من مسؤولين فلسطينيين لتبحث آلية صرف الرواتب لأكثر من 4200 أسير ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال».
وأشار إلى أن «هناك نحو 450 أسيراً من موظفي السلطة وبالتالي يتقاضون رواتبهم بصفتهم موظفين وليست رواتب أسرى».
وعبّر فارس عن مخاوف من استمرار الضغوط على القيادة الفلسطينية لإلغاء «قانون الأسرى والمحررين» الذي أقرته السلطة الفلسطينية عام 2004 وعُدل عام 2014.